‌ماده 2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و‌ مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌ الاجراء. ‌تبصره- منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه‌ کل کشور استفاده می‌ نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود می‌ باشد.‌ واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند.

‌ماده 3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و‌ پرداختها.

‌ماده 4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.

‌ماده 5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد‌ رسیدگی.

‌ماده 6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌ کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل‌ کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با‌توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال.

‌ماده 7- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به‌ ترتیب مقرر در این قانون.

‌ماده 8- تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیهای، رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده‌ و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی. ‌ماده 8 (الحاقی ۱۳۸۱/۰۲/۱۵)- دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی‌ استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس از تأیید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تأیید آن دیوان محسوب می‌گردند. تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۰۲/۱۵)- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای‌ اسلامی خواهد رسید.