ماده 7 - موضوعات زیر باید به تناسب، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت نامه، قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافقهای حقوقی تشریفاتی تنظیم و تصویب شود. الف - تعیین خطوط مرزی، روشهای حل اختلافات مرزی، صلح و مناقشات با دولتها. ب- برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاریها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی، علمی و فنی. ج- در مورد توافقهای چندجانبه بین المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحادیه های بین المللی منعقد می شود. د- برای بیان قواعد، شرایط اجراء، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح دیگر توافقهای حقوقی تشریفاتی، در صورتی که اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتی در توافق نامه حقوقی تشریفاتی لحاظ شده باشد. هـ- در مورد مسایل تعهدآور سیاسی - نظامی یا دفاعی دو یا چندجانبه منطقه ای یا جهانی. و- در مورد تأسیس و عضویت در اتحادیه ها، مجامع و سازمانهای بین المللی. ز- در مورد تصمیمات کنفرانس سازمان بین المللی کار، موضوع قسمت اول بند (1) ماده (19) اساسنامه سازمان بین المللی کار. تبصره- در صورتی که توافقهای حقوقی تشریفاتی چندجانبه، عنوان دیگر داشته باشد و امکان تطبیق آن عناوین مذکور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولی آن با رعایت سایر ترتیبات، مجاز خواهد بود.

ماده 8 - دستگاه دولتی باید قبل از ارائه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چندجانبه حقوقی تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسیهای لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش بینی یا عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از آن باشد، همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی، اعمال حق شرط را لازم بداند باید لایحه طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد. تبصره 1- پیشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضویت در اتحادیه ها، مجامع، سازمانهای بین المللی منوط به رعایت مقررات اساسنامه یا سند تأسیس آنها باشد و باید با پیشنهاد عضویت، ارایه گردد. تبصره 2- در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد یا پذیرش مشروط آن، مغایر با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نیاز، دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 9- عضویت در اتحادیه ها، سازمانها و مجامع بین المللی صرفاً به نام دولت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد و هیأت وزیران با توجه به وظایف قانونی دستگاهها، حسب مورد دستگاه ذی ربط را معین خواهد نمود.

ماده 10 - دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافقهای حقوقی تشریفاتی را پس از طی مراحل مقرر در ماده (2) این آیین نامه، به صورت لایحه ای تنظیم و به هیأت وزیران تقدیم نماید.

ماده 11- مرجع تصویب متون موضوع ماده (7) این آیین نامه، مجلس شورای اسلامی است و امضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق اصل (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده ای است که از طرف ایشان حسب موضوعات، به طور موردی یا کلی تعیین می شود.

ماده 12 - در صورتی که لازم باشد متن نمونه ای تنظیم شود که توافقهای حقوقی تشریفاتی دو جانبه یا مواردی از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در «کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی» مطرح خواهد شد. این کمیسیون با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقی بین المللی و دستگاه دولتی ذی ربط و سه نفر از اساتید حقوق، زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. تصمیمات کمیسیون در این مورد برای دستگاههای اجرایی ذی ربط، لازم الاجراء خواهد بود. تبصره 1- متن نمونه توافق از نظر این آیین نامه متنی است که حداقل در بیش از سه توافق، ملاک عمل قرار گیرد. تبصره 2- توافقهایی که قبلا به صورت نمونه تنظیم شده باشد، در صورتی در موارد آتی ملاک عمل واقع خواهد شد که به تأیید کمیسیون مذکور برسد. تبصره 3 (اصلاحی30/05/1379)- چنانچه هنگام مذاکره با طرفهای خارجی اصلاح متن نمونه از نظر دستگاه دولتی ضروری تشخیص داده شود، موارد اصلاحی باید قبل از امضای مقدماتی برای تنظیم نهایی به کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی منعکس گردد. تبصره 4 (اصلاحی30/05/1379)- در صورتی که بر اساس تحولات آتی و توافقهای حقوقی بین المللی دو یا چندجانبه‌ ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق می شود، متن نمونه نیازمند بازنگری باشد، موضوع در کمیسیون یاد شده قابل طرح مجدد خواهد بود . تبصره 5 (اصلاحی 15/06/1383)ـ در صـورت غیبت غیرموجه هر یک از نمایندگان تام الاختیـار دستگاههای اجرایی و اساتید حقوق در کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی در بیش از (3) جلسه متوالی (با تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور) مراتب برای معرفی عضو جدید به دستگاه اجرایی ذیربط منعکس می شود و یا اساتید جدید توسط معاونت مزبور تعیین خواهند شد.

ماده 13 - الف- نسخه اصلی توافق حقوقی دوجانبه و سایر اسنادی که به نحوی از انحاء مرتبط با آنهاست، باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و به وسیله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ایرانی در آنجا نگهداری و تصویری از آن به ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس و دستگاه دولتی ذی ربط ارسال شود. ب- کلیه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولی توافق حقوقی چندجانبه باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق به وسیله آن وزارت نزد مرجع نگهدارنده، تودیع و تصویری از آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دستگاه دولتی ذی ربط ارسال شود.