ماده 14 - حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی - حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می شود به شرح زیر اعمال می گردد:
الف - اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بیجان بستر و زیر بستر دریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بهره برداری از آب، باد و جریانهای دریائی جهت تولید انرژی.
حقوق مذکور در این منطقه انحصار است.
ب - وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر.
1 - احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله های زیردریائی و تعیین حریم های امنیتی و ایمنی مربوط.
2 - انجام هرگونه پژوهش.
3 - حفاظت و حمایت از محیط زیست دریائی.
ج - اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین المللی و منطقه ای تفویض شده است.
ماده‌های قوانین
دسته: مدنی و دادرسی مدنی ، قانون: قانون مناطق دريايی جمهوری اسلامی ايران در خليج فارس و دريای عمان مصوب 1372/01/31
ماده 15 - حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره. حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می باشد نیز طبق مفاد ماده (14) برحسب مورد اعمال می گردد.
ماده 16 - فعالیتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه جمع آوری اطلاعات و هرگونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
ماده 17 - فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی. انجام هرگونه فعالیت جهت دستیابی به اشیاء مغروق، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده 18 - حفظ محیط زیست و منابع طبیعی. دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریائی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخائر منطقه ای انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ماده 19 - تحدید حدود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه های دوجانبه تعیین نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد.
ماده 20 - صلاحیتهای کیفری و مدنی. جمهوری اسلامی ایران صلاحیتهای کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعمال و برحسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.
ماده 21- حق تعقیب فوری . دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد، برای خود محفوظ می دارد.