باب اول ـ حضانت و نگهداری فرزندان ماده 124 ـ اگر در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین فرزند یا فرزندانی داشته‌ باشند، دادگاه مکلف است پس از اعلام نظر کلیسا با توجه به شرایط زمان و مکان و وضع اجتماعی و مالی هر یک از زوجین، در گواهی خود تصریح نماید که حضانت فرزند یا فرزندان به عهدة کدام یک از زوجین باید محول شود.

ماده 125 ـ پس از انحلال عقد نکاح، در صورت احراز و اثبات صلاحیت مادر، حضانت و نگهداری فرزندان اعم از پسر یا دختر به موجب گواهی کلیسا و حکم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهد شد.

ماده 126 ـ کلیسا در گواهی خود مبلغ نفقه، یعنی هزینه زندگی هر یک از فرزندان و ترتیب پرداخت هزینه‌‌ ها را با اخذ تضمین کافی از پدرشان، معین خواهد کرد.

ماده 127 ـ افزایش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزایش سن آنها یا افزایش هـزینه‌ های زندگی و تحصیلی و بهداشتـی، با صدور گواهی کلیسا و حکم دادگـاه، امکان‌ پذیر می ‌باشد.

ماده 128 ـ هرگاه پدر یا مادر فوت کند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحیت، به پدر یا مادر زنده سپرده خواهد شد.

ماده 129 ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد که در اثر قصور یا تقصیر یا سوء رفتار و اخلاق و یا زوال صلاحیـت پدر یـا مادر یا شخص یا اشخـاصی که حضانت فرزند یا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدنی یا روانی یا بهداشتی یا روحانی فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه می ‌توانـد با نظر کلیسا حضانت فرزند یا فرزنـدان را به شخص یا اشخاص مسیحی واجد شرایط لازم واگذار نماید. شخص یا اشخاصی که برای حضانت و نگهداری فرزندان، صالح شناخته شده باشند، باید تعهد نمایند که فرزندان تحت حضانت خود را در محیط و خانواده مسیحی نگاه داشته و در تربیت روحانی آنها کوشا باشند.

ماده 130 ـ پدر یا مادری که حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نکاح یا تفریق جسمانی به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهد داشت. زمان و مکان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدین، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهی کلیسا، از طرف دادگاه معین خواهد گردید.

ماده 131 ـ در صورت ازدواج مجدد یا فوت مادر یا اثبات عدم صلاحیت مادر، کلیسا شخص یا اشخاص واجد شرایط لازم را برای حضانت فرزندان صغیر تعیین، و در صورت لزوم، گواهی لازم را برای تقدیم به دادگاه صادر خواهد کرد.

باب دوم ـ ولایت و سرپرستی فرزندان ماده 132 ـ ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر می ‌باشد، ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی به امور داخلی خانه، به عهده زن محول می ‌شود. سرپرستی و نگاهداری فرزندان هم حق و هم وظیفه مشترک دینی و قانونی والدین می‌ باشد.

ماده 133 ـ اعضای کلیساهای پروتستان که سن آنها کمتر از هیجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر و غیررشید شناخته می‌ شوند، مگر اینکه حکم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحیت ‌دار قانونی صادر شده‌ باشد. بدین ترتیب، سن لازم برای احراز اهلیت قانونی، هجده سال تمام خورشیدی می ‌باشد.

ماده 134 ـ پدر نسبت به فرزندان خود ولایت قهری دارد. منظور از ولایت قهری، سرپرستی و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربیت و تحصیل، تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه‌ های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان می ‌باشد. سرپرستی فرزندان، به ترتیب به عهده پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، وصی، و قیّم واگذار می‌ شود.

ماده 135 ـ پدر، نماینده قانونی فرزندان صغیر و غیررشید خود بوده و در کلیه کارهای مادی و معنوی باید صرفه و صلاح فرزندان صغیر و غیررشید خود را مورد توجه قرار دهد.

ماده 136 ـ ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزندان صغیر و غیررشید، حتی پس از انحلال عقد نکاح تا زمان احراز اهلیت و رسیدن فرزندان به سن قانونی ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه سرپرستـی و حضانـت فرزندان با گـواهی کلیسا و حکـم دادگاه به عهده مادر یا شخص دیگری واگذار شده ‌باشد.

ماده 137 ـ نظارت در تعلیم و تربیت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقی و روحانی فرزندان و تأمین سلامت جسمانی و روانی و دینی آنها، وظیفه مشترک والدین می‌ باشد. تبصره یک ـ فرزندان مکلف‌ اند والدین خود را از صمیم قلب دوست داشته، مطیع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها رفتار نمـوده، مرتباً به دیدار آنها رفته و آماده خدمـت به آنها باشند. وظیفه فرزندی ایجاب می‌نماید که در زمان پیری یا بیماری والدین، فرزندان از پدر و یا مادر پیر و بیمار خود مواظبت و نگهداری کرده و در صورت نیاز مالی، هزینه زندگی و درمان آنها را پرداخت نمایند.

ماده 138 ـ در صورت بیماری یا حَجر یا حبس یا سفر طولانی یا ورشکست شدن یا پیری یا ناتوانی یا عدم شایستگی یا خودداری پدر از انجام وظیفة سرپرستی، در صورت احراز صلاحیت مادر، دادگاه با گواهی و پیشنهاد کلیسا، مادر فرزندان صغیر و غیررشید را به سرپرستی آنها تعیین خواهد کرد.

ماده 139 ـ پس از رسیدن به سن قانونی و احراز اهلیت، فرزندان صغیر و غیررشید از تحت سرپرستی پدر یا مادر یا وصی یا قیم خارج خواهند شد.

باب سوم ـ قیمومت ماده 140 ـ هرگاه ولیّ قهری یا سرپرست خانواده فوت کند یا به سبب بیماری، ضعف پیری، مسافرت یا حبس یا علل مشابه نتـواند وظیفـه سرپرستی را انجـام دهد، یا به سبب قصور یا تقصیر یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا ارتکاب جرم‌ های مشابه از او سلب صلاحیت شود، برای فرزند یا فرزندان محجور خانواده، یعنی صغیر، غیررشید، مجنون، از طـرف کلیسا یا کمیـته کلیسایی، یک یا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفی می‌ نماید تا از طـریق دادگاه صلاحیتدار یکی از آنـها را بر حسب مورد به سمت قیّم یا امین منصوب نماید. تبصره یک ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که سن او کمتر از هجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر شناخته می ‌شود. تبصره دو ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداشته باشد، غیررشید شناخته می ‌شود. تبصره سه ـ مجنون کسی است که پس از معاینات و آزمایشات لازم توسط پزشک متخصص مورد اعتماد کلیسا، مجنون تشخیص داده شود و حکم جنون او از طرف دادگاه صادر شده ‌باشد.

ماده 141 ـ در صـورت وجود افراد مَحجـور در خانوادة بدون سـرپرست، کلیسا یا کمیتة کلیسایی با احراز صلاحیت، به ترتیب مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جـده مادری، یا یکی از خویشـاوندان امین و متـدین محجور یا محجورین را به سمـت قیّم مشخص و برای صدور حکم از طرف دادگاه صلاحیتدار به دادسـرا معرفی می ‌نماید.

ماده 142 ـ کلیسا یا کمیتة کلیسایی می‌ توانند برای یک مَحجور، در صورت لزوم، چند قیّم انتخاب یا بالعکس می ‌توانند برای چند محجور، متناسب با کمیت و کیفیت کار، یک نفر را به سمت قیّم مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی ‌نماید.

ماده 143 ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می ‌توانند یک یا چند ناظر را برای نظارت در کار قیّم‌ ها مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.

ماده 144 ـ وظیفه نُظار، نظارت در کارهای قیّم و گزارش تخلفات احتمالی قیّم می ‌باشد، و حق مداخله در امر قیمومت را ندارند.

ماده 145 ـ در تعیین قیّم و ناظر، اولویت با مسیحی‌ ها است.

ماده 146 ـ مصلحت ایجاب می نماید که برای رسیدگی به کارهای شخصی، اداری و حقوقی مسیحیان لال یا کر یا نابینای عضو کلیساهای پروتستان ایران هم از طرف کلیسا یا کمیتة کلیسایی، شخصی به سمت امین تعیین و در صورت لزوم به دادگاه معرفی شود.

ماده 147 ـ وظایف قیّم، سرپرستی و نظارت در تربیت و تحصیل و مواظبت از شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود، حفظ سلامت جسمانی و روانی، پرداخت هزینه‌ های زندگی در حدود بودجه مصوب دادگاه، تأمین نیازمندی‌ ها، حفظ اموال و حقوق مالی شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود می ‌باشد. قیّم، نماینده قانونی مولی علیه شناخته می ‌شود.

ماده 148 ـ پس از صدور حکم و قیّم ‌نامه، قیّم باید صورت مشروحی از اموال منقول و غیرمنقول و موجودی‌ های شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود در حساب‌ های جاری، سپرده‌ های بلند مدت، کوتاه مدت و قرض ‌الحسنه در بانک ‌ها، برگ ‌های بهادار، مطالبات و بدهی‌ های مولی علیه در سه نسخه تهیه، یک نسخه را به کلیسا و نسخه دوم را تقدیم دادستان نماید و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد.

ماده 149 ـ قیّم باید هر سال گزارش مشروحی در خصوص وظایف انجام شده، درآمدها، هزینه ‌ها و وضع کلی افراد تحت قیمومت خود را تقدیم کلیسا و دادستان نماید.

ماده 150 ـ قیّم حق ندارد اموال منقول و یا غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را شخصاً خریداری یا اموال خود را به آنان بفروشد.

ماده 151 ـ قیّم حق فروش یا انتقال اموال غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان.

ماده 152 ـ قیّم می‌ تواند از کلیسا و دادستان درخواست کند که بابت انجام وظیفه قیمومت، به او حقوق ماهانه یا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دریافت درخواست قیّم، دادستان موضوع را مورد رسیدگی قرار داده، با توجه به کیفیت و کمیت و بهای اموال و منافع و درآمد مُوَلی‌ علیه، مبلغ حقوق ماهانه یا پاداش سالانه را تعیین و به کلیسا و قیّم ابلاغ خواهد کرد.

ماده 153 ـ اگر مادر یا زن مجردی که به سمت قیّم منصوب شده، ازدواج کند، باید ظرف یک ماه از تاریخ ازدواج، موضوع را به کلیسا و دادستان اطلاع دهد. در این مورد، با توجه به اوضاع و احوال جدید، کلیسا می ‌تواند پیشنهاد عزل قیّم یا تعیین ناظر را برای نظارت در امر قیمومت از طریق دادستان تقدیم دادگاه شود.

ماده 154 ـ در صورت کوتاهی در انجام وظیفه قیمومت یا تجاوز از حدود اختیارات قانونی، یا انجام معاملات غیرمجاز یا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان یا ارتکاب خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک حُرمت، منافیات عفت، تقلّب یا جرائم مشابه یا زندانی شدن یا سلب صلاحیت، قیّم پس از انجام تحقیقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قیّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام می‌ شود.

ماده 155 ـ پس از رسیدن صغیر به سن قانونی و کبیر شدن، یا صدور حکم رشـد اشخاص غیررشـید یا صدور حکم بهبودی و دارا شدن عقل سلیـم مجـانین و زوال سبب حَجر، قیمومت و سرپرستی قیّم خـاتمه پیدا می‌ کند و مَحجور از قیمومت خارج می‌ شود.

ماده 156 ـ در صورت عزل قیّم یا خروج اشخاص از قیمومت، قیّم باید گزارش و حساب مشروح دورة تصدی خود و صورت اموال منقول و غیرمنقول مُولی‌ علیه را به قیّم بعدی و کلیسا و دادستان، و در صورت خروج مولی‌ علیه از قیمومت، به کلیسا و دادستان و مُولی‌ علیه تقدیم نماید.

ماده 157 ـ در صورت قصور یا تقصیر یا ارتکاب جرایم مذکور در مواد قبل توسط قیّم و اثبات ضرر و زیان در دادگاه، قیّم مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

باب چهارم ـ نَسَب ماده 158 ـ هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود، به شوهر ملحق می ‌گردد، مشروط بر این که تولد طفل بین 180 تا 304 روز از تاریخ نزدیکی و انعقاد نطفه واقع شده‌ باشد.

ماده 159 ـ هرگاه نطفه طفلی قبل از وقوع عقد نکاح منعقد گردیده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمایند، و طفل در زمان زوجیت با رعایت شرط مدت 181 تا 304 روز متولد گردد، و شوهر نَفی وَلَد نکرده باشد، چنین طفلی به پدرش ملحق می ‌شود و نَسَب وی مشروع و قانونی خواهد بود.

ماده 160 ـ هر طفلی که بعد از انحلال عقد نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر شوهر نکرده و طفل ظرف 304 روز از تاریخ نزدیکی متولد شده‌ باشد.

ماده 161 ـ دعوی نفی وَلَد از حقوق اختصاصی شوهر است و فقط شوهر می ‌تواند در صورت سوء ظن نسبت به زوجه خود و شک و تردید در مورد تاریخ حقیقی تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاریخ حقیقی تولد طفل، به کلیسا مراجعه و ادعای نفی ولد نماید. در صورت اثبات عدم‌ الحاق طفل به شوهر، به وسیله آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی و امارات قانونی، کلیسا می‌ تواند گواهی لازم را صادر نماید، تا شوهر بتواند دعوی نَفی وَلَد را در دادگاه اقامه نماید.

ماده 162 ـ هرگاه مردی در موقع درخواست صدور شناسنامه برای یک طفل، خود را پدر آن طفل معرفی کند و در شناسنامه طفل نام وی به عنوان پدر ثبت شده ‌باشد، یا صریحاً اقرار به پدری آن طفل نموده یا بنماید، حق انکار پدری چنین فرزندی را نخواهد داشت و دعوی نَفی ‌وَلَد از طرف چنین شخصی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 163 ـ اگر نطفه طفلی بدون وجود عُلقة زوجیت انعقاد یافته‌ باشد، نفقه، یعنی هزینه‌ های زندگی چنین طفلی، از تاریخ تولد تا زمان رسیدن به سن قانونی، به عهدة پدر وی، یعنی مردی است که با مادر او رابطه نامشروع داشته‌ است.