ماده 71 ـ در صورتی که بعد از ازدواج، زن یا شوهر به بیماری های مسری و یا مقاربتی مبتلا شوند، طرف مقابل می تواند با گواهی پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، از نزدیکی با همسرش خودداری نماید.
ماده‌های قوانین
دسته: مدنی و دادرسی مدنی ، قانون: مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران مصوب 1387/07/03
ماده 194 ـ هرگاه پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده از اجرای مفاد گواهی یا دستور کتبی کلیسا خودداری نمایند، مورد تنبیه انضباطی متناسب قرار خواهند گرفت.
ماده 72 ـ هر علت یا عاملی که طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا، در سلامت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبی ایجاد نماید، پس از اثبات، با تقاضای طرف ذی نفع و موافقت کلیسا، موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهد بود.
ماده 73 ـ بطلان و فسخ نکاح هم مانند طلاق، باید در دفتر کلیسا و دفتر رسمی ازدواج و طلاق کلیسا، و همچنین در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.
ماده 74 ـ در صورتی که انحلال عقد نکاح (اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق) به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن (با توجه به شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تأمین و مرتباً در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در این مورد، زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نماید.
ماده 75 ـ در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن، مزایا و امتیازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط می تواند اموال شخصی و جهیزیه اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.
ماده 76 ـ هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخیص گردیده یا هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده 75 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
باب چهارم ـ طلاق
فصل اول ـ رسیدگی به اختلافات خانوادگی
ماده 77 ـ سومین وسیله یا راه انحلال عقد نکاح، طلاق است.
ماده 78 ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نکاح در زمان حیات زن و شوهر توسط کلیسا و دادگاه می باشد.
ماده 79 ـ با توجه به این که ازدواج، اتحاد قانونی بین یک مرد و یک زن، و تعهد آنها برای ادامه زندگی مشترک و کمک متقابل می باشد، وظیفه کلیسا، حمایت از این اتحاد روحانی و قانونی و تحکیم اساس و بنیان خانواده و حفظ رابطه صمیمانه و محبت آمیز بین زن و شوهر و جلوگیری از تزلزل ارکان خانواده می باشد. بنابراین، کلیسا با طلاق زوجین که نتیجه آن قطع رشته اتحاد و جدایی زن و شوهر از یکدیگر و محرومیت فرزندان از محبت و سرپرستی پدر و مادر می باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنایی).
ماده 80 ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصمیم زن یا شوهر به عدم ادامه زندگی مشترک، زن یا شوهری که خواهان طلاق می باشد، مکلف است قبل از مراجعه به دادگاه، وجود اختلاف و تصمیم به قطع رابطه زناشویی را به اطلاع کلیسا برساند.
ماده 81 ـ پس از وصول تقاضای کتبی زن یا شوهر، کلیسا (یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به تنهایی و بعداً با همدیگر، برای شرکت در جلسه رسیدگی و ادای توضیحات لازم دعوت خواهد نمود.
ماده 82 ـ کلیسا می تواند رسیدگی به اختلافات خانوادگی را به عهده کمیته مخصوصی محول نماید. کلیسا یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی می تواند برای روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضای طلاق، هر نوع تحقیقی را که لازم تشخیص می دهد، به عمل آورد.
ماده 83 ـ زن و شوهر می توانند وکیل یا نماینده خود را برای دفاع از حقوق خود و ادای توضیحات، کتباً به کلیسا معرفی نمایند. حضور وکلا و یا نمایندگان زوجین در جلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی، بلامانع می باشد.
ماده 84 ـ وظیفه کلیسا یا کمیته کلیسایی، رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اظهارات زوجین یا فرزندان آنها می باشد، و در کلیه موارد باید سعی نمایند که راه حلی برای رفع اختلاف و ادامه زندگی زناشویی و ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر پیشنهاد نمایند.
ماده 85 ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی موظف است به زن و شوهر شاکی توصیه نماید که برای حفظ حیثیت خود و خانواده و تأمین سعادت فرزندان، از تقصیر یا گناه طرف مقابل چشم پوشی نماید، و در صورت تعهد طرف مقصر یا گناهکار به عدم تکرار گناه و تقصیر، با او صلح کرده و شکایت خود را مسترد دارد.
تبصره ـ در صورتی که شخص مقصر یا گناهکار به تصمیم کلیسا اعتراض داشته باشد، می تواند به دادگاه مراجعه کند.
ماده 87 ـ پس از ارجاع موضوع به داوری، هر یک از زوجین باید داور اختصاصی خود را انتخاب و کتباً به کلیسا معرفی نماید. داور سوم با تراضی و توافق زوجین انتخاب و معرفی خواهد شد.
ماده 88 ـ در صورت عدم توافق زوجین در انتخاب داور مشترک، کلیسا داور سوم را که مدیر هیأت داوری خواهد بود، از میان اقوام یا دوستان و آشنایان زوجین انتخاب و معرفی خواهد نمود. در این مورد، حسن نیت و بی طرفی داوران باید محرز و مسلم باشد.
ماده 89 ـ کلیسا مدت داوری را که بین دو تا سه ماه خواهد بود، کتباً به داوران ابلاغ خواهد کرد.
ماده 90 ـ وظیفه داوران، انجام تحقیقات و رسیدگی به اختلافات زوجین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر می باشد. داوران مکلف هستند ظرف مدت معین از طرف کلیسا، گزارش کتبی خود را مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر یا موافقت با صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق، تسلیم کلیسا نمایند.
ماده 91 ـ پس از رسیدگی دقیق به موضوع مورد اختلاف و سعی و کوشش در ایجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بین زن و شوهر و عدم موفقیت در این مورد، کمیته کلیسایی یا هیأت داوری مکلف است در گزارش کتبی خود تصریح نماید که کدام یک از زوجین را مقصر یا گناهکار تشخیص می دهد.
ماده 92 ـ متعاقب دریافت گزارش کتبی کمیته کلیسایی یا داوران، کلیسا می تواند رای تفریق جسمانی یعنی زندگی زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نماید.
ماده 93 ـ مدت تفریق جسمانی یا جدایی زوجین، طبق تصمیم کلیسا، بین یک سال تا دو سال خواهد بود.
ماده 94 ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعیین محل زندگی جداگانه، کلیسا محل های مناسبی را برای زندگی هر یک از آنها و فرزندان شان معین خواهد کرد.
ماده 95 ـ نماینده کلیسا یا کمیته کلیسایی مکلف است هر ماه یک بار، زن و شوهر را ملاقات و نتیجه مثبت یا منفی زندگی جداگانه آنها را کتبا به کلیسا گزارش دهد.
ماده 96 ـ پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن و فرزندان در مدت زندگی جداگانه (تفریق جسمانی یا متارکه قضایی) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را کلیسا یا کمیته کلیسایی با رضایت و موافقت زوجین، تعیین خواهد کرد.
ماده 97 ـ پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیات داوری مبنی بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد.
ماده 98 ـ در صورت موثر نبودن زندگی جداگانه و بدون نتیجه ماندن اقدامات و نصایح کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی یا داوران، کلیسا نتیجه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین و یا صدور حکم طلاق به اطلاع دادگاه می رساند.
ماده 99 ـ زن و شوهر مسیحی عضو کلیسای پروتستان که ازدواج آنها در کلیسا انجام یا تقدیس گردیده، توصیه می شود که قبل از مراجعه به دادگاه برای انحلال نکاح، به کلیسا مراجعه کنند.
ماده 101 ـ کلیسا مکلف است قبل از صدور گواهی عدم امکان ادامه زندگی مشترک، مواد مربوط به انحلال عقد نکاح و طلاق یعنی ارجاع شکایت زوجین به کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی و هیأت داوری را رعایت نماید.
ماده 102 ـ منظور از ترک انفاق، ندادن هزینه زندگی زن و فرزند یا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه می باشد. حداقل مدت ترک انفاق، یک سال می باشد.
ماده 103 ـ در صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولی زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته باشد، مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. بدین ترتیب، عدم استطاعت مالی شوهر، مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهد بود.
ماده 104 ـ هرگاه زن یا شوهر، بدون عذر موجه، زندگی خانوادگی یعنی همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالی ترک کند.
ماده 105 ـ اگر رفتار خشن زن یا شوهر غیرقابل تحمل بوده و موجبات خطر جانی یا صدمات شدید روانی همسر یا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی تفریق جسمانی یعنی زندگی جداگانه زوجین را برای مدت محدود و معینی صادر خواهد کرد. اگر پس از پایان زندگی جداگانه، خشونت و بدرفتاری زن یا شوهر ادامه یابد، دادگاه می تواند به درخواست کلیسا گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
ماده 106 ـ هرگاه زن یا شوهر، پس از ازدواج به یکی از بیماری های غیرقابل درمان و مسری مبتلا شود و این موضوع مورد تأیید پزشک مورد اعتماد قرار گیرد، به طوری که سرایت بیماری، زندگی همسر و فرزندان را با خطر مواجه کند.
ماده 107 ـ جنون هریک از زوجین که پس از وقوع عقد نکاح پیدا شود و زندگی همسر و یا فرزندان را با خطر جانی یا صدمات بدنی مواجه کند، به ترتیبی که ادامه زندگی مشترک را برای همسر و یا فرزندان تحمل ناپذیر نماید.
ماده 108 ـ هرگاه جنون مستمر یا ادواری هریک از زوجین، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.
ماده 109 ـ اعتیادهای مضر زن یا شوهر، از قبیل اعتیاد به تریاک یا هروئین یا سایر مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم الخمر بودن) یا اعتیاد مشابه، در صورتی که استـمرار داشته و موجـبات اختلال زندگی مـادی یا معـنوی یا روحـانی خانواده را فراهم آورده باشد.
ماده 110 ـ هرگاه زن یا شوهر، غایب مفقودالاثر شده و غیبت طولانی او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.
تبصره ـ مفاد این ماده در زمان جنگ یا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد.
ماده 111 ـ هرگاه زن یا شوهر به موجب حکم دادگاه، به مجازات زندان یا تبعید زاید بر پنج سال محکوم شده و حکم در حال اجرا باشد.