ماده 1- اختصارات و عبارات زیر در این آیین نامه در معانی زیر به کار میرود:
1- کانون: کانون وکلای دادگستری؛
2- لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی؛
3- قانون کیفیت اخذ پروانه: قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب 1376؛
4- دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات؛
5- دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکلا؛
6- دادسرای انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکلا؛
7- هیأت نظارت: هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره.
مادههای قوانین
دسته: وکالت ، قانون: آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 1400/04/06
ماده 11- اعضای هیئتمدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هیئتمدیره، هیئت نظارت با عضویت رئیس کانون بهعنوان رئیس هیئت نظارت و 4 عضو اصلی و دو عضو علیالبدل تشکیل میشود. هیئتمدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان هر دوره، اعضای اصلی و علیالبدل را با رأی مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیئت عمومی را داشته و خارج از هیئتمدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیئتمدیره آن دوره نباشند، انتخاب میکند. در صورت عدم حضور یا عذر هریک از اعضای اصلی عضو علیالبدل جایگزین آن خواهد شد.
تبصره 1- در صورتیکه رئیس کانون داوطلب عضویت در هیئتمدیره بعد باشد، رئیس هیئت نظارت را نیز هیئتمدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.
تبصره 2- در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آیین نامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی بهعنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه میشود، مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حضور حداکثر پنج روز، جلسه بعد با اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.
ماده 28- جلسه هیئتمدیره منتخب برای انتخاب هیئترئیسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسنترین عضو تشکیل میشود و جوانترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.
ماده 37- پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیتهای لازم بهصورت رقابتی و سالانه مطابق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه صورت میگیرد؛ پذیرش برای هر کانون با توجه به شاخصهایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پروندههای دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین میشود.
ماده 71- وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.
ماده 76- اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:
2- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛
2- تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حقالوکاله مطابق با ماده 19 لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حقالوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخهای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخهای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛
3- دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛
4- انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت:
الف- ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛
ب- تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛
پ- داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛
ت- همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛
ث- انجاموظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛
5- دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین نامه تعیین میشود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئولاند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب میشوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیاندیده علیه کارمند مقصر نیست.
6- پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛
7- تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حقالوکاله، پس از تنظیم وکالتنامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛
8- اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق بهعنوان حقالوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حقالوکاله و هزینههای دادرسی و هزینههای سفر و دیگر هزینههای متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛
9- داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده بهصورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، بهنحویکه حاوی کلیه اقدامات انجامشده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا 10 سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛
10- خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالتنامه سفید امضای خود؛
11- خودداری از اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛
12- اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛
13- اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛
14- رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالتنامه؛
15- انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛
تبصره- درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.
16- خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛
17- پذیرش وکالتهای معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول میشود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاعرسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛
تبصره- وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حقالوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمیشود.
18- شرکت در برنامههای آموزشی و علمی که بهمنظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون بهصورت دورهای برگزار میشود؛
19- حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد بهنحویکه رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛
20- رعایت ماده 28 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی در موارد دعوت همزمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛
21- خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛
22- قبول و رؤیت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله مأمور پست با کانون یا از طریق سامانه ارسال میشود، بهمحض رؤیت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مأمور پست یا کانون؛
23- پاسخ به شکایتها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیینشده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام میشود؛
24- خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آنها را رؤیت نکرده است؛
25- استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛
26- تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛
27- تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاعرسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.
28- خودداری از تحصیل وکالت بهوسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعدههای غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛
29- اجتناب از پذیرش حقالوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)؛
30- بهکارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و بهموقع در دفاع از موکل، بهنحویکه فرصتها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛
31- خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتیکه وکیل و قاضی رسیدگیکننده به پرونده، همزمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛
32- اطلاعرسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینهای از طرف موکل است؛
33- رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛
34- خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛
35- خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛
36- اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛
37- اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛
38- استرداد اموال و سپردههای وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویهحساب در مهلت متعارف؛
39- عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛
40- خودداری از انجام اقدامات عمدی که بهمنظور اطاله دادرسی انجام میشود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه بهصورت ناقص از لحاظ هزینههای قانونی؛
41- اطلاعرسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، بهنحویکه موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجامخواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد.
42- خودداری از قبول وکالت نسبت به پروندههایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم یا مشاوره یا داوری همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست؛
43- خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائممقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛
44- خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا بهموجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آنها؛
45- خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پروندهای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل شده یا تشکیل میشود و وکیل مستخدم یا بهموجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛
46- خودداری از قبول وکالت بهرغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهان در اثناء وکالت.
ماده 94- دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانونها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیئتمدیره، توسط هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
ماده 119(اصلاحی 1402/04/11)- مجازاتهای انتظامی به ترتیب درجات زیر است:
1 ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
2ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
3ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛
4ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛
5 ـ تنزل پایه وکالت؛
6 ـ حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.
ماده 145- احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا میشود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد میشود. دادستان میتواند یکی از معاونان خود را بهعنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.
ماده 156- بهمنظور شفافیت عملکرد کانونها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانونها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات ازجمله امور مربوط به ثبتنام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
ماده2 (اصلاحی 1402/04/11)ـ کانون، موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است .
ماده 12- صورت اسامی و مشخصات وکلایی که بهموجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت، از طرف کانون به هیئت مزبور داده میشود. هیئت نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه میدهد و اطلاعیه ثبتنام از داوطلبان عضویت در هیئتمدیره را در پایگاه اطلاعرسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روشهای اطلاعرسانی منتشر میکند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیئت نظارت ثبتنام میکنند.
ماده 29- هیئتمدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایبرئیس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانونها یک رئیس، یک نایبرئیس، یک منشی و یک بازرس با رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب میکند.
ماده 38- آزمون ورودی در هرسال بهصورت همزمان در کلیه کانونهای سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار میشود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک موردنیاز، زمان و مدت ثبتنام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاعرسانی کانونها منتشر میشود، به اطلاع متقاضیان میرسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون ازجمله شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده 10 لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال میشود.
تبصره- (براساس اصلاحیه 1402/04/11 حذف شد).
ماده 72- با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع مییابد:
1- اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همهساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمیشود.
2- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست.
4- رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.
4- ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو.
تبصره- مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شدهاند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.
ماده 77- وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا بهطور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.
ماده 95- دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علیالبدل باید شرایط عضویت در هیئتمدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیئتمدیره کانون انتخاب میشوند.
ماده 120- مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین میکند، درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال میشود. اختیار رئیس کانون در اعمال مجازاتهای مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازاتهای درجه 1 و 2 نمیباشد.
ماده 146- آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ بهموقع اجرا گذاشته میشود:
1- آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر میکند؛
2- آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛
3- آرای دادگاه انتظامی که دادگاه عالی آنها را تأیید کرده یا آرایی که دادگاه عالی پس از نقض رأی دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد.
تبصره- حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا میشود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.
ماده 158- در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین نامه، برای تصدی هر یک از سمتهای مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمتهای مربوط به مجامع، کمیسیونها، کمیتهها و هیئتهای مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیئتمدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که بهموجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیئتمدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمتهای مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمتهای مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.
ماده 3- وکیل دادگستری با رعایت قوانین و مقررات این آیین نامه، با ارائه وکالتنامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی است. همچنین، وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد.
ماده 13- هیئت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبتنام، وجود شرایط قانونی موضوع مواد 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی ارسال میکند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط به آنان ابلاغ میشود. افراد اخیر میتوانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیئت نظارت به دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگیکننده، در صورت نقض تصمیم هیئت نظارت، همزمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.
ماده 30- انتخاب هیئترئیسه، به ترتیب رئیس، نائب رئیس، بازرس و منشی، بهطور متوالی، فردی و مخفی به عمل میآید. رئیس هیئتمدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانونها دارای چهار رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد، در دفعه دوم، که میتواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.
تبصره – در صورت تساوی آراء در نوبت دوم، فردی انتخاب میشود که در هیئت عمومی رأی بیشتری را به دست آورده باشد.
ماده 39- متقاضیان باید کانون موردنظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، بر اساس نمره اکتسابی صرفاً در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند.
ماده 73- در اجرای ماده 11 لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجاموظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رئیس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آنها برسد و در صورتیکه محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجاموظیفه وکالتی باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجاموظیفه وکیل را گواهی میکنند.
ماده 78- پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.
ماده 96- هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل بهعنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پروندهها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع میشود.
ماده 121- هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 2 محکوم خواهد شد:
2- نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، بهطور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛
2- در صورتیکه کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی را که بهوسیله مأمور پست یا کانون ارائه میشود یا از طریق سامانه ابلاغ میشود، بهمحض ارائه، قبول و رؤیت نکند یا در مورد اوراق ارسالی بهوسیله مأمور پست یا کانون رسید ندهد؛
3- عدم پاسخ به شکایتها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام میشود؛
4- انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛
5- عدم شرکت در برنامههای آموزشی و علمی که بهمنظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون بهصورت دورهای برگزار میشود؛
6- نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده بهصورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل بهنحویکه حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا 10 سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛
7- عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛
8- عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.
ماده 147- یک نسخه از کلیه دادنامههای محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده محکومعلیه نگهداری میشود.
ماده159(اصلاحی 1402/04/11) -در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمیشود:
1ـ بازنشستگی؛
2ـ ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛
3ـ انصراف از وکالت؛
4ـ در صورت صدور حکم محکومیت به مجازاتهای انتظامی درجه 6 یا رای تعلیق از وکالت حسب مورد از سوی دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی یا محرومیت
به سبب موارد مقرر در ماده 142 این آیین نامه؛
تبصره (الحاقی 1402/04/11)ـ در صورتی که وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی شود، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 4- هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع رأساً اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری، از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود.
ماده 14 (اصلاحی 1402/04/11)ـ دادگاه عالی حداکثر ظرف مدت 2 ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد احراز یا عدم احراز صالحیت داوطلبان اظهارنظر
می نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری،
براساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم میکند. عدم اعلامنظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد
شرایط اعلام شده اند. در صورتی که حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی
این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور میتواند براساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صالحیت داوطلبان اظهارنظر کند .
تبصره ـ دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه
قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات استعلام میکند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.
ماده 31- وظایف و اختیارات رئیس کانون عبارت است از:
2- بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛
2- مسئولیت انجام امور، فعالیتها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛
4- حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی؛ 4- ارجاع گزارشها و شکایتها به مراجع انتظامی کانون؛
5- دعوت هیئت عمومی وکلا، دعوت هیئتمدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیئتمدیره، تعیین دستور جلسه، اجرای تصمیمات هیئتمدیره و گزارش فعالیتها و اقدامات به هیئتمدیره؛
6- ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات؛
7- سایر وظایف و اختیاراتی که بهموجب قانون یا این آیین نامه بر عهده رئیس کانون گذاشته شده یا میشود.
تبصره 1- سقف اختیارات مالی رئیس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیئتمدیره میرسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 11/3/1383 و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود. در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور، هر معامله باید به تصویب هیئتمدیره برسد. هیئتمدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینهها را به تفصیل از طریق پایگاه اطلاعرسانی کانون منتشر میکند.
تبصره 2- تقسیمکار و وظایف بین اعضای هیئترئیسه، در آیین نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
ماده 40- منابع سؤالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است.
ماده 74- درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده 72 این آیین نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع میشود. گواهی حسن انجاموظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده 73 این آیین نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پروندههای انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام میکند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئتمدیره است.
ماده 79- مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانهها توسط آنان بهنحویکه متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانهها بهنحویکه متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.
ماده 97 – انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیئتمدیره به رأی مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل میآید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.
ماده 122- هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم میشود:
1- دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیر وکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛
2- عدم تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حقالوکاله و یا عدم تسلیم نسخهای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخهای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛
3- عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛
4- در صورتیکه به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاهها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاهها لایحه نفرستد و بهطورکلی مفاد ماده 28 قانون وکالت را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛
5- عدم استفاده بهموقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.
6- در صورتیکه طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و بهواسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجاموظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، بهنحویکه حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛
7- ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛
8- اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛
9- در صورتیکه اوراق وکالتنامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛
10- اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛
11- خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛
12- انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛
13(اصلاحی 1403/03/12)- چنانچه در مرحله اول کارآموزی و دوره های تمدیدی مربوط به آن در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله دوم کارآموزی وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است بپذیرد.
14- در صورتیکه از بیستوچهار ساعت قبل از جلسه هیئت عمومی برای انتخاب هیئتمدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛
15- عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.
ماده 148- حکم محکومیت در کانونی اجرا میشود که صادرکننده حکم است. در صورتیکه وکیل محکومعلیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال میشود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه به کلیه کانونها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال میشود.
ماده 160- در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق ماده 56 قانون وکالت عمل میشود.
