ماده 1 ـ در اجرای این آیین‌ نامه‌، محدوده (قانونی‌) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده‌ روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجادشهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند.

ماده 2 ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون‌، برخورداری از کاربری مسکونی درمحدوده ( قانونی‌) طبق طرحهای مصوب جامع‌، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.

ماده 3 ـ کلیه مقررات این آیین‌ نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین‌، برای کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی‌، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجرا است‌.

ماده 4 ـ واگذاری‌، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای‌دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی‌، شهرداریها و شرکتهای‌دولتی‌، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی‌اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است‌.

ماده 5 ـ هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست‌ممنوع است‌.

ماده 6 ـ هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی‌، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال‌در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه‌، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن درآن خواهد بود.

ماده 7 (اصلاحی 1384/05/05)- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تا‌سیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدو‌ده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این درخواست در جلسات گرو‌هها و کارگرو‌هها ممنوع است.

ماده 8 ـ کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی ‌می‌باشند، موظفند شماره‌، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری ‌زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان‌، به طور کتبی درتوافقنامه‌ها، صورتجلسات‌، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.

ماده 9 ـ استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین درمقیاس مناسب طبق سند مالکیت‌، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل‌می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

ماده 10 ـ مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع ‌واگذار کننده زمین‌، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند. تبصره ـ در صورت کامل نبودن مدارک‌، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌ استعلام‌، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.

ماده 11 (اصلاحی 1383/12/19)- سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک و‌اقع در محدو‌ده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدو‌ده شهر، استعلامهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و و‌قوع تقریبی زمین در مجاو‌رت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده یاد شده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره - در صورت و‌جود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.

ماده 12 ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط‌ به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب‌، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت‌عدم تشکیل دهیاری‌، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب‌مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای‌هادی‌، طبق عرف محل‌، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده 13 ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت‌کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط‌آیین‌ نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها واصلاحات بعدی آن‌، پاسخ دهند.

ماده 14 ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام‌های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایراطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام‌پاسخ دهند. تبصره 1 ـ در صورت موافقت مراجع فوق‌الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط‌ تفکیک‌، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی‌ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد. تبصره 2 ـ نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی ازسوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تأیید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد واملاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی‌ربطارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب‌، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ‌وصول‌، اظهار نظر خواهند نمود. تبصره 3 ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهار نظر درخصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.

ماده 15 ـ تأمین و واگذاری تأسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب‌، برق‌، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن‌)موکول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.

ماده 16 (اصلاحی 1384/05/05)- کمیسیونهای موضوع ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون و‌اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران -‌مصوب 1359‌- و ماده (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی -‌مصوب 1346‌- و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به و‌اگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم‌الاجرا می‌باشد. تبصره - نقشه تا‌یید شده موضوع ماده(4) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدو‌ده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاو‌رزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک می‌باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.

ماده 17 ـ کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی‌) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای‌جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت وسازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18 ـ درج شماره‌، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهی‌های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون‌الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات‌، صدا و سیما و سایر رسانه‌های‌گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این‌موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری‌نماید.

ماده 19 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای‌ مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات‌، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که دراجرای مفاد ماده (6) قانون‌، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های ‌تفکیک مصوب مرجع قانونی است‌، اکیداً خودداری نمایند. تبصره ـ وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌ نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن وشهرسازی مبنی بر وقوع تخلف‌،برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل‌آورند.

ماده 20 ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این ‌آیین‌ نامه پس از احراز آن‌، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع‌ صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذیربط‌ می‌توانند ابطال اقدامات خلاف‌، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق ‌مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

ماده 21 ـ دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مسؤلیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین‌ نامه را بر عهده خواهد داشت‌. محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور