‌ماده 21 (اصلاحی 1390/08/22)- حوزه‌ های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستانها و بخشها مسئول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل‌ می‌ باشند زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه خواهند نمود. ‌تبصره 1 (منسوخه 1390/08/22)- رییس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمری کل در امر وظیفه عمومی بوده و بنا به پیشنهاد فرمانده ژاندارمری‌جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر کشور تعیین می‌گردد. تبصره (اصلاحی 1390/08/22)- رئیس سازمان وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل ‌ها و بخشنامه‌ ها و اطلاعیه هائی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی ‌و مراجع قضائی مرتبط باشند و امور اجرائی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، نیروهای مسلح و یک دادیار ‌به نمایندگی دیوانعالی کشور زیر نظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل میشود، هماهنگ نماید.

‌ماده 22 (اصلاحی 1390/08/22)- نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج از مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان‌ مقیم حوزه‌ های مأموریت خود می‌ باشند و موظفند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام دارند.

ماده 23(منسوخه 1390/08/22)- مشمولانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مسافرت می‌کنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل همچنین مشمولانی که پس از‌احضار به خدمت طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون به طور موقت به خارج از کشور مسافرت می‌کنند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به‌وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی داخل کشور معرفی کنند.

‌ماده 24 – به وضع مشمولانی که ادعای تکفل نمایند در مراکز شهرستانها و بخشها توسط هیأتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی می‌شود: ‌الف – بخشدار محل یا نماینده او. ب – رییس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او. ج – نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح، نماینده دادگاه. ‌د – نماینده سپاه پاسداران محل. ه – یک نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه.

‌ماده 25 – در صورتی که مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده‌است همچنین هر یک از اعضای هیأت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی بالابر و یا رییس اداره وظیفه عمومی می‌توانند با ذکر دلیل موجه به رأی‌صادره از هیأت رسیدگی اعتراض نمایند و پرونده مشمول در هیأت رسیدگی تجدید نظر مطرح و رأی هیأت مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده 29‌این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است. ‌اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی‌باشد.

‌ماده 26 – هیأت رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراکز هنگها و گردانهای مستقل ژاندارمری با شرکت اشخاص زیر تشکیل‌می‌شود: ‌الف – فرماندار یا معاون او. ب – در سازمان وظیفه عمومی تهران رییس سازمان یا جانشین او، در هنگ‌ها و گردانها مستقل ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون‌آنها. ج – دادستان شهرستان یا یکی از دادیاران. ‌د – فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی. ه – یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه.

‌ماده 27 – در مورد مواد 24 و 26 تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء و تصویب با اکثریت مطلق آراء اعضاء خواهد بود.

‌ماده 28 – در صورتی که حداکثر طرف 5 سال از تاریخ صدور رأی هیأت تجدید نظر معلوم شود که نظر هیأت رسیدگی تجدید نظر منطبق با اصول و‌قوانین جاری نبوده و اهمیت آن به حدی باشد که در وضع مشمول مؤثر باشد پرونده به وسیله رییس اداره وظیفه عمومی به یکی از هیأت‌های رسیدگی‌تجدید نظر ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 29 – در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوطه‌مکلفند مراتب را به حوزه‌های وظیفه عمومی یا گروهانهای اعزام‌کننده مشارالیه اعلام دارند که در اسرع وقت وضع مشمول در هیأت رسیدگی مطرح و‌تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

‌ماده 30 – به ادعای کفالت مشمولانی رسیدگی میشود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی‌ حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد. (با در نظر گرفتن ماده 55). تبصره (اصلاحی 1390/08/22)- رئیس سازمان یا نماینده او در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی ‌بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، میتواند برای حداکثر یک‌ سال دستور عدم اعزام مشمول را صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه وی، دستور رسیدگی صادر کند.