قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/02/139٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون ، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند ، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ٥ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 138٦ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ، ممنوع می باشد. تبصره 1(مصوب ٦/٦/1397 مجلس شورای اسلامی)- بهکارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای(الف)، (ب) و(ج) ماده(71 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/138٦ مجاز است. همچنین بهکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. بهکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یکدرصد(%1 (از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز میباشد. جانبازان بالای پنجاهدرصد(%٥0 )آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی میباشند. تبصره 2 - دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند . حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان ، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. تبصره 3 - دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند ، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند . افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند . پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تبصره ٤ - کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند. تبصره ٥ - از تاریخ ابلاغ این قانون ، ماده ( ٤1 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1٥/ 8 /138٤ ، ماده ( 91 ) قانون استخدام کشوری مصوب 31/ 3/ 13٤٥ ، ماده ( 9٥ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7 /138٦و بند ( ب ) ماده ( ٦٥ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1٥/ 10/ 1389 نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/ 2/ 139٥ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی