‌ماده 630 - هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص ماده 747 ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود. د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد. تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره 2 ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده 542 (منسوخ 1399/2/23)- به استناد ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 نسخ شده و فاقد اعتبار است. و مجازات شروع به کلیه جرائم بر اساس حکم عام مقرر در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شده است. (مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.)

ماده 631 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به 13,200,000 تا 50,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 748 ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده 632 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از 50,000,000 تا 100,000,000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 749 (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825,000,000) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره 1 - چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (تارنماهای) (وب سایتهای) موسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. تبصره 2 - پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده 633 (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر گاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده 750 ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره 1ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند. تبصره 3 ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

‌ماده 634 - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز‌ با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده 751 (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825,000,000) ریال و در مرتبه دوم به سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره - ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده 635 (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از 13,200,000 تا 100,000,000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 752 (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) - هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده 636 - هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌ را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم ماده 753 (اصلاحی 1403/3/30)- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا دویست و شصت و چهار میلیون (264,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود. ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند. ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. تبصره - چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها ماده 754 ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند. ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد. ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد. د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. ه ) جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.

ماده 755 ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای ماده 756 (منسوخ 1393/7/8)- علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد. ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد. ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد. د) جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده 757 (منسوخ 1393/7/8)- چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده 758 (منسوخ 1393/7/8)- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد. تبصره– قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده 759 (منسوخ 1393/7/8)- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

ماده 760 (منسوخ 1393/7/8)- ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره 1– داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود. تبصره 2– اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده 761 (منسوخ 1393/7/8)- ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده 762 (منسوخ 1393/7/8)- هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. تبصره 1– حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره 2– مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

ماده 763 (منسوخ 1393/7/8)- مقام قضایی میتواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 764 (منسوخ 1393/7/8)- تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده 765 (منسوخ 1393/7/8)- تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده 766 (منسوخ 1393/7/8)- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده 767 (منسوخ 1393/7/8)- تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی. ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارتهای حافظه. ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده 768 (منسوخ 1393/7/8) - در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده 769 (منسوخ 1393/7/8)- در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد: الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد، ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد، د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد، ه) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،

ماده 770 (منسوخ 1393/7/8)- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده 771 (منسوخ 1393/7/8)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده 772 (منسوخ 1393/7/8)- چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده 773 (منسوخ 1393/7/8)- در مواردی که اصل داده ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

ماده 774 (منسوخ 1393/7/8)- در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده 775 (منسوخ 1393/7/8)- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

ماده 776 (منسوخ 1393/7/8)- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره– دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده 777 (منسوخ 1393/7/8)- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌ نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده 778 (منسوخ 1393/7/8)- چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.