فصل اول: قسمتهای اختصاصی
ماده 1 ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی میشود که عرفا برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد.
ماده‌های قوانین
دسته: شهری و شهرسازی ، قانون: آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1347/02/08
ماده 2 ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلقه برای مالکیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود طبقه، شماره، مساحت قسمتهای وابسته، ارزش و غیره باید در سند قید گردد.
فصل دوم: قسمتهای مشترک
ماده 3 ـ قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا می‌باشد قسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.
تبصره ـ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است.
قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است، هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتهاعبور نماید.
ماده 4 ـ قسمتهای مشترک مذکور در ماده 2 قانون تملک آپارتمانها عبارت است از:
الف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.
ب ـ تاسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برِ، کنتورها،تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بناکه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه‌های فاضلاب،لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب، آب، برِ، تلفن، حرارت مرکزی،تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری) گذرگاههای زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره.
پ ـ اسکلت ساختمان.
تبصره ـ جدارهای فاصل‌بین قسمتهای‌اختصاصی ، مشترک بین‌آن قسمتها است. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.
ت- درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ که خارج ازقسمتهای اختصاصی قرار گرفته‌اند.
ث -تاسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌کننده‌روشنایی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تاسیسات مربوط به آنهابه استثنای تلفن‌های اختصاصی، شیرهای آتش‌نشانی، آسانسور ومحل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی.
ج ـ بام و کلیه تاسیساتی که برای استفاده عموم شرکا و یا حفظ‌بنا در آن احداث گردیده است.
ح ـ نمای خارجی ساختمان.
خ ـ محوطه ساختمان، باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.