ArtilawARTILAWاکوسیستم جامع عدالت دیجیتال
۰۲۱ - ۲۸۴۲۹۳۵۰ info@artilaw.ir شنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۱۸ — AI همیشه آنلاین
ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem

اکوسیستم جامع عدالت دیجیتال · تهران

ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem
ماده‌های قوانین
دسته: کیفری و دادرسی کیفری ، قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
فهرست بخش‌ها
فصل دوم
فصل دوم - لواط، تفخیذ و مساحقه
ماده 233
ماده 233 - لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده 234
ماده 234 - حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. تبصره 1 - در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. تبصره 2 - احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده 235
ماده 235 - تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. تبصره - دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده 236
ماده 236 - در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. تبصره - در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237
ماده 237 - همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. تبصره 1 - حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. تبصره 2 - حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.
ماده 238
ماده 238 - مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده 239
ماده 239 - حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240
ماده 240 - در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
ماده 241
ماده 241 - در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.