ماده 102- دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد: الف- زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده‌درصد (10%) نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه ب- حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه پ- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌های مخل ارزشها و برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده ت- زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل5/2 فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه ث- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات ج- آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذی‌ربط، به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی چ- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی ح- تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی خ- تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزش‌های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پرونده‌های دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پرونده‌های مختومه د- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی ذ- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ماده 50- دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج‌درصد(5%) ظرفیت برق کشور برساند.

ماده 62- دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد: الف- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده‌درصد(10%) ب- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب «سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر پ- تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها ت- طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری‌ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی

ماده 103- الف- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه‌روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند. ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی ارائه نماید. پ- دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند می‌باشد.

ماده 104- الف- سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست‌درصد(20%) سال پایه درطول اجرای قانون برنامه زمینه‌سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به‌عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد. ب- سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مدنظر قرار دهد.