ماده 79 - به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیات هائی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: 1 (اصلاحی 1382/07/06)- هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا‌یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر ازاعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیات در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود. 2 (اصلاحی 1386/08/27)- هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود. 3 (اصلاحی 1386/08/27)- هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیات حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود. تبصره 1 (اصلاحی 1386/08/27)- دبیرخانه هیات های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیات مرکزی خواهد بود. تبصره 2 (الحاقی 1386/08/27)- وزارت کشور بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیات حل اختلاف ارجاع نماید. الف - هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی). ب - هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالیترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.

ماده 80 (اصلاحی 1395/02/20)- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» - که در این قانون به اختصار «هیات تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود - قرار نگیرد لازم الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می‌شود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. تبصره 1 (اصلاحی 1392/01/27)- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسئولان دستگاههای اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاههای ذی ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می‌باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست. تبصره 2 (الحاقی 1386/08/27)- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیات مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد. تبصره 3 (الحاقی 1386/08/27)- کلیه شوراها موظفند هر گونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند. تبصره 4 (الحاقی 1395/02/20)- هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیاتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها است. تبصره 5 (الحاقی 1395/02/20)- هیات تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. تبصره 6 (الحاقی 1395/02/20)- اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.

ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع میگردد و‌هیات مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل میگردند. ‌تبصره (اصلاحی 1386/08/27)- هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

ماده 82 - چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شوون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد: 1 (الحاقی 1386/08/27)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی. 2 (الحاقی 1386/08/27)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی. 3 (الحاقی 1386/08/27)- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. 4 (الحاقی 1386/08/27)- محرومیت از عضویت در هیات رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرا دست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال. 5 (الحاقی 1386/08/27)- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال. 6 (الحاقی 1386/08/27)- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا. 7 (الحاقی 1386/08/27)- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره. 8 (الحاقی 1386/08/27)- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها. تبصره 1 (الحاقی 1386/08/27)- هیاتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) قابل جمع با بندهای (4) تا (6) این ماده می‌باشد. تبصره 2 (الحاقی 1386/08/27)- چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. تبصره 3 (الحاقی 1386/08/27)- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رای آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. تبصره 4 (الحاقی 1392/01/27)- در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3) این ماده، حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می‌شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.

ماده 82 مکرر 1 (الحاقی 1386/08/27)- هیاتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82) به ترتیب زیر اقدام می نمایند: 1 - در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان. 2 - در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی. 3 - در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی. تبصره (الحاقی 1386/08/27)- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیات حل اختلاف ذی ربط.

ماده 82 مکرر 2 (اصلاحی 1386/08/27)- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود: 1- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی. 2 - شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی. 3 - شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی. 4 - شورای استان چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی. 5 - شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

ماده 82 مکرر 3 (الحاقی 1386/08/27)- شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکتها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع می‌باشد. تبصره 1 (الحاقی 1386/08/27)- اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد. تبصره 2 (الحاقی 1386/08/27)- هر گونه استفاده شخصی از اموال، دارائی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیات حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده 82 مکرر 4 (اصلاحی 1386/08/27)- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و آیین نامه اجرایی آن صورت می‌گیرد. تبصره 1 (الحاقی 1382/07/06)- هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می‌گیرد. تبصره 2 (الحاقی 1382/07/06)- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می‌شود.