‌ماده 101 - جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسمیت یافته و آرای صادره با شش رأی موافق معتبر خواهد بود.

‌ماده 19 - محرومیت از اشتغال به کار مدیران و کارشناسان مسئول در شرکتها و مؤسسات تأثیری در اعتبار پروانه اشتغال شخصیت حقوقی آنها نخواهد داشت،‌مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه به جای اعضایی که محکوم به محرومیت از اشتغال به مدتی بیش از شش ماه شده‌اند برای مدت محرومیت آنها اعضای‌دیگری که دارای پروانه اشتغال معتبر می‌باشند گمارده شوند.

‌ماده 45 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی، اعم از این که به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شد باشد به شرح زیر است: 1 - تعیین خط مشی و اهداف سازمان و بررسی و تصویب برنامه‌های آن پس از تصویب هیأت مدیره. 2 - بررسی و تصویب گزارش هیأت مدیره در مورد عملکرد سازمان و اعلام نظر نسبت به آن. 3 - انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان و شورای انتظامی در مورد استان‌هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند. 4 - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه که اعضا باید به سازمان بپردازند و سایر منابع درآمد برای سازمان، بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره. 5 - بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و بیلان عملکرد سالانه سازمان پس از تصویب هیأت مدیره. 6 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌ نامه‌های مربوط و سایر ضوابط مصوب به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.

‌ماده 102 - آرای صادره از مرجع تجدید نظر (‌شورای مرکزی) باید مستند و مستدل و صریح بوده در آن قید شود که رأی قطعی است.

‌ماده 20 - اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال می‌توانند با پرداخت حق عضویت و رعایت ضوابط و انجام تکالیف مقرر به عضویت سازمان استان پذیرفته‌شده و از مزایای عضویت در آن استفاده کنند، لکن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هیأت مدیره و هیأت عمومی و شورای انتظامی و همچنین حق رأی در‌جلسات مجمع عموم منحصراً متعلق به اشخاص حقیقی عضو سازمان می‌باشد و در حد نصاب‌های مقرر در ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان نیز فقط‌اعضایی که دارای شخصیت حقیقی می‌باشند به حساب می‌آیند. ‌تبصره - پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از حیث مدت اعتبار و سایر شرایط عمومی، مشابه پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی می‌باشد.

‌ماده 46 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار در آذر ماه به منظور بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و بررسی و تصویب ترازنامه و‌بیلان عملیات سال قبل و تعیین حق عضویت اعضا و سایر منابع درآمدها و به طور فوق‌العاده در هر زمان که اقتضاء کند، بنا به دعوت هیأت مدیره تشکیل‌می‌شود و در هر یک از جلسات مجمع عمومی اعم از این که به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود و در هر یک از جلسات مجمع عمومی اعم از این که به‌طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد، علاوه بر موضوعات فوق، کلیه اموری که تصمیم‌گیری در مورد آنها در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی است و در‌دستور کار مجمع قرار گرفته و در دعوت‌نامه ذکر شده باشد قابل طرح می‌باشد. ‌تبصره - در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی ضروری تشخیص دهد و یا حداقل بیست درصد از اعضای سازمان درخواست نمایند هیأت مدیره، مکلف‌خواهد بود مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت به تشکیل نماید.

‌ماده 103 - آرای قطعی شده جهت اجرا به سازمان استان ارسال می‌شود. ‌سازمان مذکور ضمن این که یک نسخه از رأی را در پرونده عضویت شخص ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به وزارت مسکن و شهرسازی‌ارسال می‌دارد، مفاد رأی را به مورد اجرا گذاشته و کلیه مدارک و سوابق را در پرونده مربوط حفظ می‌نماید.

‌ماده 47 - دعوتنامه تشکیل جلسات مجامع عمومی باید کتبی بوده، حداقل 20 روز قبل از تشکیل جلسه، با پست سفارشی به آدرس هر یک از اعضای یا‌کانون‌های آنها ارسال شود و در دعوتنامه روز و ساعت و محل تشکیل و دستور کار جلسه قید شود. ‌تبصره - هیأت مدیره در صورتی که مقتضی بداند می‌تواند علاوه بر ارسال دعوتنامه، آگهی لازم را نیز در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار مرکز درج و یا به‌وسیله رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر اعلام نماید.

‌ماده 104 - در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار باشد سازمان استان مربوط موظف است پروانه‌اشتغال عضو محکوم را اخذ و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کند. پروانه مذکور تا پایان مدت محرومیت در وزارت مزبور نگاهداری می‌شود. ‌تبصره - در صورتی که عضو متخلف، از ارائه پروانه اشتغال خود به سازمان استان جهت درجه محکومیت در آن و یا توقیف آن تا پایان مدت محرومیت امتناع‌ورزد مرجع صادر کننده پروانه، محکومیت وی را در پروانه اشتغال بعدی که با تأخیر شش ماهه تمدید و تجدید خواهد کرد درج می‌نماید. ‌مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر درج شود.

‌ماده 48 - هر یک از اعضا که نتواند شخصاً در جلسه مجمع عمومی حاضر شود می‌تواند به یکی از اعضای دیگر وکالت و نمایندگی بدهد و هر عضو مجاز‌نخواهد بود. وکالت و نمایندگی بیش از یک نفر را بپذیرد، مگر در مورد نمایندگان کانون‌های مهندسی شهرستانها که به تعداد آرایی که به آنها تفویض اختیار شده‌است حق رأی خواهند داشت.

‌بخش سوم - ‌نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان

‌ماده 49 - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضا اعم از این که شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد‌یافت و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ‌تبصره - در صورت عدم حصول اکثریت لازم دعوت‌نامه تجدید شده و جلسه بعدی با حداقل بیست روز فاصله تشکیل و جلسه مذکور با هر تعداد از اعضا که‌حضور یافته باشند رسمیت خواهد یافت. ‌ماده 50 - اداره جلسات مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخابات هیأت مدیره و شورای انتظامی در دستور کار مجمع‌عمومی قرار دارد و یا هنوز هیأت مدیره تشکیل نشده و یا فاقد اعتبار یا منحل اعلام شده است، که در این صورت، دعوت به تشکیل جلسه مجمع عمومی به‌عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان خواهد بود و برای اداره جلسات مجمع عمومی پس از حصول اکثریت، یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر‌منشی و دو نفر ناظر از میان اعضای حاضر در جلسه که نامزد عضویت در هیأت مدیره و شورای انتظامی نباشند انتخاب خواهند شد در صورت جلسات مجمع‌عمومی به امضای نامبردگان خواهد رسید.

‌ماده 105 - نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره طبق ترتیبات مذکور در بخش‌های اول و دوم این فصل است لکن اجرای مفاد رأی صرف‌نظر از نوع و موضوع آن به عهده دبیرخانه شورای مرکزی می‌باشد. ‌تبصره - سوء استفاده از موقعیت و اعتبار عضویت در هیأت مدیره پس از اثبات در شورای مرکزی موجب برکناری از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.

ب - هیأت مدیره ‌ماده 51 - هیأت مدیره نماینده قانونی سازمان بوده، می‌تواند در کلیه امور سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم‌گیری و اقدام نماید.

‌ماده 106 - مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای شورای انتظامی استان اعم از این که به اعتبار وظایف آنها در شورای انتظامی باشد یا به اعتبار عضویت آنها در‌سازمان استان در شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان خواهد بود.

‌ماده 52 - هیأت مدیره سازمان در تهران مرکب از پانزده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل و در مراکز استانها مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر‌علی‌البدل می‌باشد که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد: ‌الف - تهران 1 - مهندسی ساختمان و مهندسی معماری هر رشته 5 نفر 2 - مهندسی تأسیسات مکانیکی 2 نفر 3 - مهندسی تأسیسات الکتریکی 2 نفر 4 - مهندسی شهرساز 1 نفر 5 - عضو علی‌البدل از هر یک از رشته‌های پنج‌گانه فوق 1 نفر ب - در سایر استان‌ها 1 - مهندسی ساختمان و مهندسی معماری هر رشته 2 نفر 2 - مهندسی تأسیسات مکانیکی 1 نفر 3 - مهندسی تأسیسات الکترونیکی 1 نفر 4 - مهندسی شهرساز 1 نفر 5 - عضو علی‌البدل هر یک از دو رشته مهندسی ‌ساختمان و مهندسی معمار 1 نفر

‌ماده 107 - در صورتی که محرز شود که تخلف عضو به اعتبار وظایف وی در شورای انتظامی استان و با آگاهی بوده است ضمن برکناری از عضویت در شورای‌انتظامی استان بر حسب اهمیت تخلف به یکی از مجازاتهای مندرج در بندهای 4 الی 6 ماده (92) این آیین‌ نامه محکوم می‌شود.

‌ماده 53 - اختیارات وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است: 1 - بررسی و تصویب تقاضای عضویت در سازمان. 2 - تنظیم روابط حرفه‌ای بین صاحبان حرف و کارفرمایان و تعیین تعرفه نرخ‌های خدمات مختلف مهندسی با رعایت ضوابط و مقررات عمومی کشور. 3 - انتخاب و معرفی یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به شورای انتظامی (موضوع ماده (6) قانون نظام مهندسی ساختمان) و فراهم کردن‌موجبات و وسایل تشکیل شورای مذکور. 4 - تهیه و تصویب آیین‌ نامه‌های اداری و مالی و داخلی سازمان. 5 - تنظیم امور اداری و مالی سازمان طبق آیین‌ نامه‌های مربوط. 6 - تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان و پیشنهاد آنها برای تصویب نهایی مجمع عمومی. 7 - تعیین اعضای هیأت نظارت انتخابات و تأمین موجبات و وسایل انجام انتخابات هیأت مدیره و شورای انتظامی برای دوره‌های بعد. 8 - تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و پیشنهاد آن برای تصویب مجمع عمومی. 9 - اعلام تخلف اعضا یا ارسال شکایات واصله به شورای انتظامی. 10 - استخدام و عزل و نصب کارکنان سازمان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها. 11 - افتتاح حساب، به نام سازمان، نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور سازمان و پرداخت هزینه‌ها. 12 - معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی موضوع ماده (8) قانون. 13 - همکاری در برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای با وزارت مسکن و شهرسازی. 14 - تعیین نماینده یا نمایندگان سازمان استان در هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی. 15 - انجام دیگر اموری که طبق مقررات و آیین‌ نامه‌های مربوط به عهده هیأت مدیره گذاشته شده است.

‌بخش چهارم - ‌سایر مقررات

‌ماده 54 - هیأت مدیره از بین خود یک رییس، یک نایب رییس، یک منشی و یک خزانه‌دار برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در‌سالهای بعد بلامانع خواهد بود. رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رییس، مسئول اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی و نماینده سازمان در کلیه‌مراجع اداری و قضایی می‌باشد و می‌تواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب نماید. ‌کلیه مکاتبات سازمان با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او با امضای نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد شد.

‌ماده 108 - کلیه دعوت‌نامه‌ها و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان یا شورای مرکزی از طریق دبیرخانه مربوط به وسیله پست سفارشی یا پیک به نشانی‌مندرج در پرونده عضویت طرف شکایت ارسال و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره - اعضای سازمان استان مکلف می‌باشند در صورت تغییر نشانی مراتب را بلافاصله کتباً به سازمان استان اطلاع دهد در غیر این صورت هر گونه برگه‌ای‌که با پست سفارشی یا پیک به نشانی موجود در پرونده عضویت شخص ارسال شود حتی در صورت عودت مرسوله ابلاغ رسمی محسوب می‌شود.

‌ماده 55 - برای رسمیت یافتن جلسات هیأت مدیره در تهران حضور ده نفر و در استانها حضور پنج نفر اعم از عضو اصلی یا علی‌البدل ضروری است و‌تصمیمات هیأت مدیره در تهران حداقل با هشت رأی موافق و در استانها با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. ‌تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره توسط منشی در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می‌رسد. ‌تبصره - چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه، بدون عذر موجه غیبت نماید مستعفی شناخته‌شده جانشین او طبق ماده (41) این آیین‌ نامه تعیین می‌شود و تشخیص عذر موجه به عهده هیأت مدیره است.

‌ماده 109 - هر گاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمانها و شوراهای انتظامی دو یا چند استان ابهام یا اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد شورای‌مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان مرجع ذیصلاح را تعیین می‌کند.

‌ماده 56 - هیأت مدیره می‌تواند به منظور انجام بهتر وظایف محوله، کمیسیونهای تخصصی با همکاری اعضای سازمان تشکیل دهد. شرح وظایف و ترکیب این‌کمیسیونها و حدود اختیارات آنها بر حسب مورد، به موجب آیین‌ نامه‌هایی خواهد بود که توسط هیأت مدیره تدوین و تصویب شده به تصویب نهایی مجمع‌عمومی خواهد رسید.

‌ماده 110 - انجام وظایف قانونی شورای انتظامی استان در زمان تعطیل یا انحلال، با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیأتی به‌ریاست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان و عضویت مدیر کل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد.

‌ماده 57 - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یکی یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره‌تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب توافق‌نامه‌های منعقده شده به کانونهای مهندسی شهرستانهای تابع‌استان و در تهران به کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته‌ها واگذار کند. این توافق‌نامه‌ها ممکن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان شامل‌دریافت شکایات انتظامی رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق‌نامه‌های منعقده شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و‌صدور رأی باشد.

‌ماده 111 - در اجرای ماده (7) قانون نظام مهندسی ساختمان در صورتی که شورای انتظامی استان در ارائه نظر کتبی کارشناسی خود و در اجرای ماده (8) قانون‌فوق‌الذکر در صورتی که هیأت مدیره سازمان استان از معرفی کارشناسی یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول‌درخواست امتناع ورزند از موارد تخلف محسوب می‌شود. ‌تبصره - در صورتی که مدت مذکور به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتری داشته باشد حسب مورد شورای انتظامی یا هیأت مدیره سازمان استان موظف‌است از مرجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

‌ماده 58 - اعضای سازمان هر استان در هر یک از رشته‌های پنج‌گانه مهندسی معماری، ساختمان، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی و شهرسازی که‌تعداد آنها حداقل به پنج (5) نفر بالغ شود، می‌توانند مجمع تخصصی رشته خود را تشکیل داده، امور اختصاصی مرتبط با رشته خود را طرح و حل و فصل‌نمایند. هیأت مدیره مکلف است قبل از تصمیم‌گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته‌های پنج گانه است نظر مجمع تخصصی مربوط را استعلام‌نموده، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود ملاک عمل قرار دهد. عضویت با شرکت اعضای هیأت مدیره مربوط به هر یک از رشته‌ها در مجمع تخصصی مربوط‌بلامانع است. ‌تبصره 1 - هر یک از مجامع تخصصی دارای یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس خواهد بود که توسط اعضای همان مجمع انتخاب می‌شوند و نمایندگی‌مجمع تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت. ‌تبصره 2 - در صورتی که هیأت مدیره بدون نظر خواهی از مجامع تخصصی مربوط، در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته‌های پنج‌گانه است‌تصمیم‌گیری کند، و یا نظر مجمع تخصصی مربوط را در تصمیم‌گیری کند، و یا نظر مجمع تخصصی مربوط را در تصمیم‌گیری‌های خود ملاک عمل قرار ندهد،‌رییس یا نایب رییس مجمع تخصصی می‌تواند از شورای مرکزی تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و نظر شورای مرکزی در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود.

‌ماده 112 - چنانچه پرونده رسیدگی به تخلف در شورای انتظامی استان و یا اجرای رأی به وسیله سازمان استان بدون علت موجه بیش از سه ماه بلااقدام بماند‌از موارد تخلف محسوب شده و شورای مرکز نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

‌د - شورای انتظامی ‌ماده 59 - هر یک از سازمانهای استان دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل منتخب از بین اعضای سازمان مربوط‌برای مدت چهار سال تشکیل می‌شود. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به عهده هیأت مدیره و انتخاب بقیه به عهده اعضای سازمان و تابع‌ترتیبات مقرر در بخش دوم همین فصل از آیین‌ نامه خواهد بود. ‌تبصره - اعضای هیأت مدیره همزمان با عضویت در هیأت مذکور نمی‌توانند عضویت شورای انتظامی را نیز دارا باشند لذا در صورتی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، اعم از اصلی یا علی‌البدل، توسط هیأت مدیره به عضویت شورای انتظامی برگزیده شود. ‌در صورت اعلام قبولی از عضویت هیأت مدیره مستعفی شناخته شده، به جای او از کسی که بعد از دارندگان اکثریت، دارای آرای بیشتری بوده است برای احراز‌عضویت در هیأت مدیره دعوت به عمل خواهد آمد.

‌ماده 113 - رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه‌ای دارندگان پروانه اشتغال که عضو سازمان نظام مهندسی استان نیستند و همچنین دارندگان اجازه اشتغال -‌موضوع تبصره (2) ماده (15) قانون - به عهده مرجع صادر کننده پروانه یا اجازه اشتغال می‌باشد که به ترتیب زیر انجام خواهد شد: ‌الف - حسب مورد مراجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال (‌وزارت مسکن و شهرسازی یا ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها) شکایات واصله را دریافت،‌ثبت و با رعایت نوبت رسیدگی می‌نمایند و در صورت ضرورت بازدید از محل و دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه و یا هر شخص مطلع دیگر و اخذ اظهارات و‌دفاعیات آنها و عنداللزوم کسب نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی یا نظر کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در سازمان استان با رعایت مواد (91) و (92) این‌آیین‌ نامه اعلام نظر می‌نمایند. ب - نظریه مذکور در بند فوق ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ در هیأت مرکب از سه مهندس متخصص به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی که در وزارت‌مذکور تشکیل می‌یابد قابل تجدید نظر است و نظر اکثریت اعضای هیأت لازم‌الاجرا و قطعی خواهد بود. ‌تبصره 1 - برای مراجع رسیدگی‌کننده مذکور در بندهای الف و ب فوق رعایت اصول و مقررات مندرج در این آیین‌ نامه که رعایت آنها برای شورای انتظامی‌استان و مرجع تجدید نظر پیش‌بینی شده الزامی است. ‌تبصره 2 - در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه دارنده پروانه اشتغال که پرونده او مورد بررسی است به عضویت سازمان استان درآید بنا به تقاضای وی بلافاصله‌رسیدگی متوقف و کلیه سوابق امر جهت ادامه بررسی در همان مرحله از رسیدگی به شورای انتظامی استان مربوط ارسال می‌شود.

ماده 60 - شورای انتظامی برای اداره جلسات و حسن اجرای امور از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود. ‌تبصره - جلسات شورای انتظامی برای تعیین رییس و نایب رییس با حضور حداقل چهار نفر از اعضا اعم از اصلی و علی‌البدل رسمیت یافته و تصمیمات آن با‌سه رأی موافق معتبر خواهد بود.

‌ماده 114 - در کلیه مواردی که اجرای مفاد این فصل از آیین‌ نامه با ابهام یا سکوت مواجه شود، طبق پیشنهاد رییس شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی‌ساختمان و تأیید نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و دادگستری اتخاذ تصمیم خواهد شد. و در مورد سایر فصول این آیین‌ نامه اتخاذ تصمیم‌به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.

‌ماده 61 - طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و مرجع تجدید نظر، نحوه اجرای آرای صادره همچنین رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای‌انتظامی اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان تابع ترتیبات مقرر در فصل ششم این آیین‌ نامه خواهد بود.

‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1372.6.13 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

‌ماده 62 - شکایات و دعاوی اشخاص و نظرخواهی‌هایی که از سازمان یا شورای انتظامی به عمل می‌آید به دبیرخانه سازمان تسلیم و با نظر هیأت مدیره‌بلافاصله یا پس از بررسی و تشکل پرونده، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم با اظهار نظر به شورای انتظامی ارجاع می‌شود. شورای انتظامی نیز کلیه تصمیمات و‌مصوبات خود را از طریق دبیرخانه سازمان با اطلاع هیأت مدیره اعلام و ابلاغ خواهد نمود. ‌تبصره - در صورتی که به موجب ماده (57) این آیین‌ نامه بین هیأت مدیره و شورای انتظامی سازمان استان با کانونهای مهندسی شهرستان‌های تابعه حوزه استان‌و یا کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته‌ها در تهران توافق‌نامه برای قبول و دریافت شکایات و انجام رسیدگی‌های مقدماتی و تشکیل پرونده منعقده شده‌باشد کانونهای مذکور وظایف مربوط را بر طبق مفاد توافق نامه‌های منعقده شده به نمایندگی شورای انتظامی استان انجام و پرونده را برای رسیدگی و اخذ‌تصمیم به شورای انتظامی ارسال خواهند نمود. ‌در این قبیل موارد ممکن است آرای صادره از طریق کانون مربوط به طرفین شکایت ابلاغ شود و با یک نسخه از رأی صادره جهت اطلاع کانون مربوط ارسال‌شود.

‌بخش چهارم - امور مالی و امور متفرقه سازمان

‌ماده 63 - منابع مالی تأمین هزینه‌های سازمان به شرح زیر است: 1 - ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. 2 - کمکهای دولت و سایر نهادها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی. 3 - دریافت حق‌الزحمه در قبال ارائه خدمات مشورتی و کارشناسی به اعضا و یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی دیگر. 4 - دریافت درصدی از حق کارشناسی کارشناسانی که وسیله سازمان معرفی می‌شوند. 5 - سایر منابعی که بر حسب مورد تعیین و به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید. ‌تبصره - دریافت کمک از مؤسسات دولتی و خصوصی و همچنین دریافت حق‌الزحمه در قبال خدمات ارائه شده باید به گونه‌ای باشد که استقلال و شئون‌حرفه‌ای سازمان حفظ شده و سازمان جنبه انتفاعی پیدا نکند.

‌ماده 64 - کلیه درآمدهای سازمان در حسابی که به نام سازمان در یکی از بانکها افتتاح خواهد شد واریز می‌شود و کلیه هزینه‌ها از همان حساب پرداخت خواهد‌شد، همچنین کلیه حسابها در دفاتر مربوط ثبت و اسناد آنها نگاهداری خواهد شد. ‌تبصره - افتتاح حساب‌های تنخواه‌گردان در بانکها جهت پرداخت پاره‌ای از انواع هزینه‌ها موکول به تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

‌ماده 65 - چک‌ها و اسناد مالی سازمان با امضای رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و خزانه‌دار و مهر سازمان معتبر خواهد بود.