‌ماده 83 - آرای صادره توسط شورای مرکزی، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه آن به اشخاص و مراجع ذیربط ابلاغ و برای حصول اطمینان از‌اجرای آن پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

‌ماده 89 - در صورتی که موضوع شکایت در مراجع قضایی نیز مطرح باشد، رسیدگی در شورای انتظامی متوقف و موکول به اعلام نظر قطعی مراجع مذکور‌خواهد شد. ولی به هر حال آرای صادره از مراجع قضایی مانع از اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین‌ نامه نخواهد بود.

‌ماده 7 - وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده سازمان نظاممهندسی ساختمان استان محول خواهد کرد تا پس از بررسی و تأیید اقدام به تنظیم پروانه اشتغال نموده برای تصویب و امضای نهایی حسب مورد به وزارت‌مسکن و شهرسازی یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوط ارسال دارد.

‌ماده 33 - داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و شورای انتظامی می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت نظارت تعیین شده است، داوطلبی خود را کتباً همراه با‌مدارک لازم به اطلاع هیأت مذکور برسانند.

‌ماده 76 - جلسات هیأت عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان‌های استان رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه‌یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و توسط رییس هیأت به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد. ‌تبصره - در مورد ماده فوق و همچنین ماده (73) چنانچه در دعوت اول اکثریت دو سوم حال بود، دعوت‌نامه برای حداقل پانزده (15) روز بعد تجدید خواهد‌شد و جلسه دوم با هر تعداد که حضور یافته باشند رسمیت خواهد داشت.

‌ماده 90 - شورای انتظامی می‌تواند در خصوص دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کس نظر کارشناسی، تهیه گزارش و‌همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه‌ها و آرای صادره را به کانونهای شهرستانها تفویض اختیار نماید.

‌ماده 8 - پروانه‌های اشتغال برای مدت چهار سال در سراسر کشور، در رشته مخصوص به خود معتبر می‌باشد. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در‌صورت درخواست متقاضی و باقی شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اقدام، و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را کتباً با ذکر‌دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه باید در جای مخصوصی از متن پروانه درج شود. ‌تبصره - در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال، محدود به مدت معینی کمتر از چهار سال باشد، در این‌صورت مدت اعتبار پروانه با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین خواهد شد.

‌ماده 34 - هیأت نظارت موظف است پس از رسیدگی به شرایط داوطلبان و احراز صلاحیت آنها، فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به تفکیک رشته‌های‌تخصصی برای هیأت مدیره و شورای انتظامی به تعداد کافی تکثیر نمود، حداقل یک هفته قبل از روز اخذ رأی به آدرس کلیه اعضای سازمان ارسال و یا به‌وسایل مقتضی به اطلاع آنها برسانند.

‌ماده 91 - مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است: ‌الف - درجه یک - اخطاری کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بودن درجه در پروانه اشتغال. ب - درجه دو - اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و یا درج در پروانه اشتغال. ج - درجه سه - توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال ‌د - درجه چهار - توبیخ کتبی با درجه در پرونده عضویت در سازمان و بودن درجه در پروانه اشتغال ه - درجه پنج - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال.* >>*پاورقی: به موجب نامه شماره 55727 مورخ 72.10.15 دبیر هیأت دولت در سطر اول بند د ماده 91 حرف اضافه "‌با" اشتباهاً "‌بدون" و در سطرهای اول‌و دوم بند ه ماده 91 عبارت "‌سه ماه تا یک سال" اشتباهاً "‌یکسال تا سه سال" تحریر شده است.<< ‌و - درجه شش - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال. ‌تبصره - اشخاصی که به دو مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای بار سوم مرتکب تخلفی شوند که باز هم‌مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال باشد در این صورت به شش سال محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال با درج در پروانه‌مذکور محکوم خواهند شد.

‌ماده 9 - وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در هر زمان که شرایط را مقتضی بداند، در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها، و از جمله در مواردی که اعطای‌صلاحیت ویژه در رشته‌های تخصصی مطرح باشد، صدور با تجدید یا تمدید پروانه را موکول به گذراندن آزمون مقررات ملی ساختمان مربوط به همان موضوع،‌و رشته‌ها و فصول مرتبط با آن، و با موضوعات و مسائل تخصصی وابسته به آنها بنماید.

‌ماده 35 - داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و شورای انتظامی باید عضو سازمان بوده و دارای حداقل ده سال سابقه کار و با تحصیل بعد از اخذ لیسانس در‌رشته مربوط باشند.

‌ماده 92 - تخلفات انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است: 1 - عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات ساختمانی یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات‌مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه شش. 2 - مسامحه و یا عدم توجه به حفظ حقوق و منافع صاحب کار به نحوی که موجب اضرار وی اعم از تضییع حقوق و یا منافع او شود از درجه یک تا درجه پنج. 3 - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود از درجه یک تا درجه شش. 4 - عدم انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات پیمانکار یا هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با‌توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی از درجه دو تا درجه پنج. 5 - صدور گواهی‌های خلاف واقع در درجه سه تا درجه پنج. 6 - تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر از درجه سه تا درجه شش. 7 - امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظر خواهی شده است. از درجه یک تا درجه چهار 8 - تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی‌صلاح قانون موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده‌است از درجه یک تا درجه چهار. 9 - امتناع از پذیرفتن اطلاعیه‌ها، اخطاریه‌های تخلف ساختمانی و یا عدم توجه به مفاد آن از درجه یک تا درجه شش. 10 - جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات و وضوع جعل در مراجع قضایی از درجه چهار تا درجه شش. 11 - فعالیت حرفه‌ای بدون تمدید پروانه اشتغال ظرف مهلت مقرر در مواردی که دارا بودن پروانه اشتغال معتبر ضروری باشد از درجه یک تا درجه چهار 12 - اشتغال در حرف مهندسی خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه چهار. 13 - دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط. از درجه سه تا درجه شش. 14 - سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری سازمان به نفع خود یا غیر از درجه دو تا درجه پنج. 15 - عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب سازمان از درجه یک تا درجه چهار. 16 - انجام هر عملی که به موجب آیین‌ نامه‌های داخلی سازمان نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت‌سازمان شود از درجه یک تا درجه شش.

‌ماده 10 - برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه مذکور رشته‌هایی‌که دارنده پروانه صلاح برای اشتغال در آنها است قید خواهد شد. ‌تبصره - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بعداً صلاحیت جدید در هر یک از رشته‌های دیگر احراز کند، بنا به تقاضای او مراتب در پروانه قبلی درج خواهد‌شد.

‌ماده 36 - رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای شورای انتظامی هر استان در محل مخصوصی که توسط هیأت نظارت تعیین و اعلام شده‌است، زیر نظر هیأت مذکور صورت خواهد گرفت و برای هر یک از رشته‌های تخصصی مهندسی یک صندوق و نیز برای انتخاب اعضای شورای انتظامی یک‌صندوق جداگانه آماده خواهد شد تا رأی‌دهندگان پس از ارائه کارت عضویت و احراز هویت و ثبت نام آنها در فهرست رأی‌دهندگان، آرای خود را در صندوق‌مذکور بیاندازند. ‌تبصره - در استان تهران هیأت نظارت می‌تواند حداکثر چهار محل برای اخذ رأی تعیین نموده و برای هر یک از محلهای مذکور هیأت نظارت فرعی مرکب از پنج‌نفر از اعضای سازمان که واجد شرایط انتخاب در هیأت نظارت باشند تعیین نماید.

‌ماده 93 - تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده (92) به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع‌که باشد مستوجب مجازات شدیدتر در همان گروه از تخلفات خواهد بود.

‌ماده 11 - در موارد زیر پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق خواهد گردید: ‌الف - در صورت فوت دارنده پروانه. ب - در صورت حجر دارنده پروانه تا زمانی که رفع حجر نشده باشد. ج - در صورت عدم تمدید یا تجدید پروانه یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت و تا زمانی که تمدید یا تجدید‌پروانه تحقق نیافته و یا وجوه و عوارض مقرر تماماً پرداخت نشده باشد. ‌د - در صورت محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی. ه - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار. ‌تبصره - دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه او فاقد اعتبار شده، یا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و‌مسئولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است تا اتمام آنها نخواهد داشت و چنانچه از پروانه مذکور استفاده نماید به موجب مقررات ماده (13) این آیین‌ نامه‌تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

‌ماده 37 - هر یک از اعضای سازمان می‌تواند به تعداد نمایندگی که برای هر یک از رشته‌های مهندسی، تعین شده است، از بین داوطلبان واجد شرایط آن رشته‌که توسط هیأت مذکور اعلام شده است، با خط خوانا در برگ مخصوص رأی که با رنگهای مختلف برای هر رشته، در اختیار رأی‌دهندگان گذاشته خواهد شد،‌نوشته آنها را در صندوق‌های مربوط بیاندازد. ‌تبصره 1 - رأی‌دهنده می‌تواند از رأی دادن به بعضی از رشته‌های مهندسی، یا شورای انتظامی صرف نظر نموده و خودداری کند. ‌تبصره 2 - هر گاه رأی‌دهنده نتواند در روز برگزاری انتخابات در محل اخذ رأی حضور پیدا کند، می‌تواند به یک نفر دیگر از اعضای سازمان کتباً اختیار دهد که از‌طرف وی نیز حق رأی داشته باشد و یا می‌تواند آرای خود را در پاکت دربسته همراه با نامه‌ای به امضای خود که صحت امضای او بتواند حسب مور برای اکثریت‌اعضای هیأت نظارت یا هیأت مدیره محرز شود ارسال و تقاضا کند در موقع استخراج و قرائت آرا رأی او را نیز به حساب بیاورند. در این حالت رأی‌دهنده‌می‌تواند تمام منتخبان خود را روی یک برگ یاد داشت کرد.

‌ماده 94 - در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیکن فقط مجازاتی که‌شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین‌می‌شود.

‌ماده 12 - محکومیت‌های انتظامی دارنده پروانه اشتغال باید بعد از قطعی شدن رأی شورای انتظامی، در پروانه درج و منعکس شود و در صورتی که نوع‌محکومیت، محرومیت از اشتغال باشد پروانه اشتغال برای مدت محرومیت در بایگانی مرجع صادرکننده پروانه نگاهداری خواهد شد. ‌تبصره - پروانه اشتغالی که فاقد اعتبار گردیده و یا اعتبار آن مورد تعلیق قرار گرفته است باید به مرجع صادرکننده پروانه تحویل شود و در صورت عدم تحویل‌مستوجب عدم تمدید پروانه در سررسید مربوط، به مدت شش ماه خواهد بود. ضمناً چنانچه پروانه‌های مذکور مورد سوء استفاده غیر قرار گیرد کسانی که‌مکلف به تحویل آنها بوده‌اند نیز قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

‌ماده 38 - هر گاه رأی‌دهنده در اوراق رأی اسامی بیش از تعداد که مجاز به رأی دادن است نوشته باشد تعداد اضافی از آخر خوانده نخواهد شد. ‌تبصره - در صورتی که رأی‌دهنده در اوراق رأی، اسامی کسانی را نوشته باشد که جزو داوطلبان واجد شرایط اعلام نشده‌اند، آن اسامی به حساب نیامده و‌خوانده نخواهد شد.

‌ماده 95 - جلسات شورای انتظامی استان با حضور سه نفر از اعضا، اعم از اصلی یا علی‌البدل مشروط بر آن که حداقل یک نفر مهندس معمار و یک نفر مهندس‌ساختمان در بین آنها باشد رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دورای معتبر است.

‌ماده 13 - پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی دولتی است و استفاده از آن در غیر از موارد مجاز تابع مقررات کیفری مربوط خواهد بود.

‌ماده 39 - پس از خاتمه رأی‌گیری، حسب مورد هیأت نظارت یا هیأت رییسه جلسه، مجمع عمومی موظف است بلافاصله، اقدام به شمارش و قرائت و‌استخراج آرا نموده و نتیجه را در صورت جلسه درج و اعلام کند و سپس کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط را به دبیرخانه سازمان و در صورتی که هنوز سازمان‌تأسیس نشده باشد به نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تحویل دهد. ‌تبصره - مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات یک هفته بعد از روز اخذ رأی و مدت رسیدگی به آنها یکی هفته پس از انقضای مدت مذکور خواهد بود. مرجع‌رسیدگی به این شکایات در استانهایی که تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی آنها کمتر از سیصد نفر است، هیأت رییسه جلسه مجمع عمومی موضوع تبصره(2) ماده (30) و در استانهایی که تعداد اعضا بیش از سیصد نفر است هیأت نظارت خواهد بو. پس از انجام رسیدگی و در صورت تأیید انتخابات برابر ترتیبات‌این ماده عمل خواهد شد و در صورت ابطال انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد گردید.

‌ماده 96 - آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در پایان رأی قابل اعتراض بودن و مهلت و نحوه آن دقیقاً قید شود.

‌ماده 14 - چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه می‌تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادر کننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت‌سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید. ‌تبصره - کلیه پروانه‌های اشتغال مفقود شده که یابنده آن را به یکی از مراجع ذی‌ربط تحویل دهند باید به واحد سازمانی مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی‌ارسال شده در آنجا نگاهداری و یا در صورتی که هنوز المثنی صادر نشده باشد توسط واحد سازمانی مذکور به صاحب آن تحویل شود.

‌ماده 40 - از میان داوطلبان عضویت هیأت مدیره، در هر یک از رشته‌های تخصصی مهندسی، کسانی که دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، به عنوان‌عضو اصلی و علی‌البدل منتخب در آن رشته شناخته می‌شوند. ‌تبصره - در مورد اعضای شورای انتظامی از بین داوطلبان رشته‌های معماری و ساختمان دو نفری که در رشته خود دارای رأی بیشتر باشد به عنوان عضو اصلی‌شناخته خواهند شد و در مورد عضو علی‌البدل، رشته تخصصی مطرح نبوده کسی که دارای رأی بیشتر باشد تعیین می‌شود.

‌ماده 97 - آرای شورای انتظامی استان اعم از این که مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد قابل تجدید نظر است.

‌بخش دوم - ‌صدور پروانه اشتغال اشخاص حقوقی

‌ماده 41 - در صورتی که از بین انتخاب‌شدگان به عضویت هیأت مدیره یا شورای انتظامی، کسی قبول عضویت نکند، یا در دوره تصدی فوت شود، یا استعفا‌دهد، و یا به علل قانونی صلاحیت از او سلب شود، از کسی که بعد از او در رشته مربوط دارای آرای بیشتر بوده است برای بقیه مدت دعوت به عمل خواهد آمد‌تا با رعایت اولویت از لحاظ تعداد آرا به عنوان عضو اصلی یا علی‌البدل انجام وظیفه نماید. ‌تبصره - سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها که کارکنان آنها به عضویت یا ریاست هیأت مدیره سازمان استان با شورای انتظامی و یا مراجع وابسته‌به آنها انتخاب می‌شوند مکلفند تسهیلات لازم را برای عضو مذکور در جهت امکان انجام وظایف او در سمت‌های ذکر شده در بالا فراهم نمایند. مشروط بر این‌که اعلام قبولی آنها بعد از انتخاب شدن به سمت‌های مذکور پس از جلب موافقت سازمان متبوع آنها باشد.

‌بخش دوم - ‌طرز تعقیب و رسیدگی در مرحله تجدید نظر

‌ماده 15 - اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط زیر و ارائه مدارک مربوط، می‌توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال در یک یا چند رشته، که حائز شرایط آن باشند‌بنمایند: 1 - فعالیتهای آنها طبق اساسنامه مربوط در زمینه رشته‌ها و موضوعات مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان (‌معماری، ساختمان، شهرسازی،‌تأسیسات و سایر رشته‌های مرتبط با آنها) باشد، نسخه‌ای از اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شرکت باید ضمیمه تقاضا شود. 2 - یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی شرکت و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا می‌باشند. 3 - مدیر عامل و یا رییس مؤسسه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و فتوکپی پروانه آنها باید ضمیمه تقاضا شود. 4 - در صورتی که دارای گواهی احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه باشند مدرک مربوط باید ارائه شود. 5 - هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد. ‌تبصره - تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران شرکت باید ظرف حداکثر یک ماه به اطلاع مرجع صادرکننده پروانه برسد و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع‌اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخصی حقیقی می‌باشند از مدیریت شرکت خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند پروانه‌اشتغال شرکت را لغو کند.

‌ماده 42 - ارکان سازمان به شرح زیر است: ‌الف - مجمع عمومی ب - هیأت مدیره ج - مجامع تخصصی ‌د - شورای انتظامی

‌ماده 98 - مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که از این پس اختصاراً‌شورای مرکزی نامیده می‌شود.

‌ماده 16 - در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، که قانوناً وظیفه تهیه نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد، و‌اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر این که‌تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مدیر واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخصی حقیقی باشد، برای هر یک از واحدهای‌سازمانی فنی تابع آنها پروانه اشتغال شخصی حقوقی صادر خواهد شد.

‌بخش سوم- ‌ارکان سازمان

‌ماده 99 - تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات،‌رأی صادره و پرونده عضویت مشتکی‌عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال می‌دارد. در صورتی که تجدیدنظر خواه‌درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای مرکزی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان‌دریافت می‌دارد.

‌ماده 17 - در اجرای تبصره (1) ماده (15) قانون نظام مهندسی ساختمان، در مواردی که نقشه‌های ساختمانی توسط اشخاص حقوقی امضاء می‌شود، مسئولیت‌صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رییس مؤسسه، و در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها، به عهده مسئولین دستگاه‌های فنی مربوط،‌که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و نقشه به امضای آنها رسیده است خواهد بود، و این مسئولیت قائم به شخص امضاء‌کننده بوده و با تغییر سمت وی‌ساقط نخواهد شد. ‌تبصره - در شرکتها و مؤسساتی که کارشناسان متعدد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در هر یک از رشته‌های مختلف مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی‌ساختمان و سایر رشته‌های مرتبط با آنها در اختیار دارند، نقشه‌ها و طرح‌ها و گواهی‌های مربوط، علاوه بر امضای مدیر عامل یا رییس مؤسسه، به امضای‌کارشناس رشته مربوط نیز خواهد رسید، و نامبرده با مدیر عامل یا رییس مؤسسه مسئولیت مشترک خواهد داشت، و مسئولیت او نیز قائم به شخص او بوده و با‌تغییر سمت ساقط نخواهد شد.

‌ماده 100 - در صورتی که درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای مرکزی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه‌اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع قرار دارد و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیونهای تخصصی و‌غیره را دارد. ‌تبصره - در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای تبصره ماده (86) این آیین‌ نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای مرکزی‌رسیدی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای مرکزی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

‌ماده 18 - در پروانه‌های اشتغال اشخاص حقوقی حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها با توجه به تعداد مدیران و کارشناسان رشته‌های مختلف شاغل در آنها‌که دارای پروانه اشتغال می‌باشند، و همچنین سایر امکانات فنی و پرسنلی و تجهیزاتی که در اختیار دارند قید خواهد شد. ‌تبصره - دستورالعمل نحوه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و کیفیت همکاری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها‌در این مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر و ابلاغ خواهد شد.

‌الف - مجمع عمومی ‌ماده 44 - مجمع عمومی سازمان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می‌شوند با‌شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده در جلسات آن دارای حق رأی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند. ‌تبصره 1 - در شهرستانهایی که به موجب ماده (16) قانون نظام مهندسی ساختمان کانونهای مهندسی تشکیل شده باشد، اعضای کانونهای مذکور می‌توانند به‌رییس هیأت مدیره کانون نمایندگی بدهند تا در جلسه مجمع عمومی حضور یافته در اتخاذ تصمیمات مربوط به نام خود و کلیه اعضایی که به او نمایندگی‌داده‌اند مشارکت کرده، رأی بدهد. ‌تبصره 2 - در استان تهران هر یک از گروه‌های مختلف تخصصی مهندسان که وابسته به یکی از رشته‌های چهارگانه مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی‌ساختمان باشند می‌توانند کانون مهندسان مربوط به گروه خود را به طور مستقل تشکیل داده و به رییس هیأت مدیره کانون برای شرکت در جلسه مجمع عمومی‌نمایندگی بدهند.