ماده 1 - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: 1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. 3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت. تبصره 1 - وزارت عدلیه می تواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید. تبصره 2 - وزارت عدلیه می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه های معین بدهد. اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود. این اشخاص کارگشا نامیده می شوند.

مواد 17 و 18 - با توجه به ماده (1) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 25 - وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می نماید متابعت نمایند.

ماده 46 - به موجب مواد 13 و 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 56 - در صورت فوت و حجر وکیل، مدعی العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می دهد.

ماده 2 - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

ماده 19 - به موجب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 26 - با توجه به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 47 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.

ماده 47 - به موجب مواد 16 و 17 و 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 57 - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.

ماده 3 - با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 20 - به موجب ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 27 - به موجب بند 17 الحاقی به ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب مرداد ماه 1334 ملغی شده است.

ماده 48 - محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدرک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.

ماده 58 - فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ می شود.

مواد 4 و 5 - با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 21 - با توجه به مواد 1 و 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 28 (اصلاحی 1346/3/29)- در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و به دادگاه های دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد. تبصره 1 - وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. تبصره 2 - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. تبصره 3 - هر گاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند. هر گاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می کند و دادگاه حکم خواهد داد.

ماده 49 - به موجب ماده 85 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.

ماده 6 - اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند - هر گاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می تواند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد - هر گاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند.

ماده 22 - دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه ای که کانون مرکز تعیین می نماید تهیه شود. درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.

ماده 29 - از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی شود. هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.

ماده 50 - به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 (و مواد 63 و 67 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334) منسوخ است.

ماده 7 - به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 23 - وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون است.

ماده 30 - وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

ماده 51 - به موجب مواد 76 و 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.

ماده 8 - با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و مواد 28 به بعد آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است. تبصره 1 - با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است. تبصره 2 - در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.

ماده 24 - کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

ماده 31 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند. تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می شود.

ماده 52 - با توجه به قسمت اخیر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ماده 9 - اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده به اعتبار خود باقی است.

ماده 32 - وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 53 - به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

مواد 10 الی 13 - با توجه به ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 34 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 و ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 منسوخ است.

ماده 33 - قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم له می تواند از محکوم علیه مطالبه نماید، هم چنین میزان مخارج مسافرت هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می نمایند نیز مطابق تعرفه ای است که وزارت عدلیه تنظیم می نماید.

ماده 54 - به موجب ماده 86 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.

ماده 14 - به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 39 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.

ماده 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

ماده 55 - وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.