ماده 107 - به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.

ماده 123 - کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هر گونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.

ماده 8 - امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل: الف - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ب - برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری ه - قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی ز - ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی ح - اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی ی - تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور ک - ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی ل - بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد. م - سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز ء این امور قرار می گیرد.

ماده 20 - دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌ نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرایی متنزع می گردند: - بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط. - استعفا. - بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (براساس آیین‌ نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد). - آماده بخدمت براساس ماده 122, - اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط. تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرایی را نخواهند داشت. تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهد داشت.

ماده 71 - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف - روسای سه قوه (18000) امتیاز. ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز. ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امتیاز. د- استانداران و سفراء (15000) امتیاز. ه-- معاونین وزراء (14000) امتیاز. تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود. تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره 3(منسوخه 1390/09/02)- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می‌گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود. تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

ماده 91 - اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود. تبصره 1 - دستگاههای اجرایی مؤظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند. تبصره 2 - در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تبصره 3 - دستگاههای اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید. تبصره 4 - سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

ماده 108 - کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام ر سمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.

ماده 124 - به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد. تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرایی شاغل می باشند نباید از 2/1 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

ماده 9 - امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد. الف - انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر ب - بازخرید سنوات خدمات ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال د - انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد. ه - انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می کند. تبصره 1 - در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گرد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (با شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می باشد. آیین‌ نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3 - کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

ماده 49 - تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد: - استمرا پست سازمانی کارمندان. - کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند. - جلب رضایت مردم و ارباب رجوع. - ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی. تبصره - در صورت عدم تمدید قرار داد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 72 - امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت های مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید. سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده (68) بهره مند خواهند بود. تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 92 - مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 109 - از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد. الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود. گروه شغلی 1 و 2 امتیاز مربوطه 4000، گروه شغلی 3 امتیاز مربوطه 4500، گروه شغلی 4 امتیاز مربوطه 5000، گروه شغلی 5 امتیاز مربوطه 5500، گروه شغلی 6 امتیاز مربوطه 6000، گروه شغلی 7 امتیاز مربوطه 6500، گروه شغلی 8 امتیاز مربوطه 7000، گروه شغلی 9 امتیاز مربوطه 7500، گروه شغلی 10 امتیاز مربوطه 8000، گروه شغلی 11 امتیاز مربوطه 8500، گروه شغلی 12 امتیاز مربوطه 9000، گروه شغلی 13 امتیاز مربوطه 9500، گروه شغلی 14 امتیاز مربوطه 10000، گروه شغلی 15 امتیاز مربوطه 10500، گروه شغلی 16 امتیاز مربوطه 11000، گروه شغلی 17 امتیاز مربوطه 11500، گروه شغلی 18 امتیاز مربوطه 12000، گروه شغلی 19 امتیاز مربوطه 12500، گروه شغلی 20 امتیاز مربوطه 13000 امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود: مقامات موضوع بند «الف» 14500، مقامات موضوع بند «ب» 15500، مقامات موضوع بند «ج» 16500، مقامات موضوع بند «د» 17500، مقامات موضوع بند «ه -» 19000 ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح بر اساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود: عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرجوخه با رتبه 4، امتیاز: 5400 عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان 3 با رتبه 5، امتیاز: 6000 عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان 2 با رتبه 6، امتیاز: 6600 عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان 1 با رتبه 7، امتیاز: 7200 عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار دوم با رتبه 8، امتیاز: 7800 عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار یکم با رتبه 9، امتیاز: 8400 عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار سوم با رتبه 10، امتیاز: 9000 عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار دوم با رتبه 11، امتیاز: 9600 عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار یکم با رتبه 12، امتیاز: 10200 عنوان درجه یا رتبه شغلی: سروان با رتبه 13، امتیاز: 10800 عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرگرد با رتبه 14، امتیاز: 11400 عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرهنگ با رتبه 15، امتیاز: 12000 عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرهنگ با رتبه 16، امتیاز: 12600 عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرتیپ 2 با رتبه 17، امتیاز: 12200 عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرتیپ با رتبه 18، امتیاز: 13800 عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرلشگر با رتبه 19، امتیاز: 14400 عنوان درجه یا رتبه شغلی: سپهبد با رتبه 20، امتیاز: 15000 عنوان درجه یا رتبه شغلی: ارتشبد، امتیاز: 15600 تبصره 1 - مشمولان بندهای «الف و ب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمت های مدیریتی بوده اند، درصدهای زیر حسب مورد و بر اساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد: مشاغل سرپرستی و همتراز 5 درصد، معاونین مدیر کل و همتراز آنان 10 درصد، مدیران کل و همتراز آنان 15 درصد، مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های دولتی 20 درصد، مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن. ه - . ب 25 درصد. تبصره 2 - بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5/2 درصد) به ارقام فوق الذکر اضافه می گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نیم درصد (5/2 درصد) از ارقام فوق الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد. تبصره 3 - کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجراء است. تبصره 4 - کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد. تبصره 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد. تبصره 6 - درجات سابقه نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی باشد به شرح زیر تطبیق می یابد: الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار، معادل ستوان سوم ب) ستوانیار یکم و ستوانیار سوم، همافر دوم، معادل ستوان دوم ج) همافر یکم، معادل ستوان یکم، د) سر همافر سوم، معادل سروان، ه -) سرهمافر دوم، معادل سرگرد، و) سرهمافر یکم، معادل سرهنگ دوم تبصره 7 - به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد: کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9، 5 درصد، کارمندان در رتبه شغلی 10 الی 13، 10 درصد، کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16، 15 درصد، کارمندان در رتبه شغلی 17 الی 18، 20 درصد، کارمندان در رتبه شغلی 19 و به بالا، 25 درصد تبصره 8 - کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفا از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره های این بند نخواهند شد. تبصره 9 - مشمولین قانون حالت اشتغال - مصوب 1372، مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می باشند.

ماده 125 - ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد.

ماده 10 - امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.

ماده 22 - دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی بر اساس آیین‌ نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، به عمل آورند.

ماده 50 - کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 73 - به منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آیین‌ نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری بنگاه ها، فوق العاده بهره وری به طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70 درصد) کارمندان تا سقف چهل درصد (40 درصد) حقوق ثابت هر یک از کارمندان می باشد. تبصره - مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده های مذکور در بند (6) ماده (68) و این ماده را می توانند دریافت نمایند.

ماده 93 - کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی مؤظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 110 - از تاریخ 1/12/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات که بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد: الف) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود. مرتبه علمی مربی آموزشیار و پژوهشیاران، امتیاز 9500، مرتبه علمی مربی، امتیاز 11000، مرتبه علمی استادیار، امتیاز 14000، مرتبه علمی دانشیار، امتیاز 16000، مرتبه علمی استاد، امتیاز 18000 ب) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود: گروه یک، امتیاز 8500، گروه دو، امتیاز 9500، گروه سه، امتیاز 10500، گروه چهار، امتیاز 11500، گروه پنج، امتیاز 12500، گروه شش، امتیاز 13500، گروه هفت، امتیاز 15000، گروه هشت، امتیاز 16000 تبصره 1 - در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند) پنج درصد (5 درصد) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد. تبصره 2 - در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5 درصد) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10 درصد) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد. تبصره 3 - علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسوولیت های زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد. 1 - دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوق 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5 درصد). 1 - مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (10 درصد). 3 - معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15 درصد) حقوق مبنا. 4 - رئیس دیوان عالی کشور و داستان کل کشور به مأخذ بیست درصد (20 درصد). تبصره 4 - تبصره های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجراء می باشد.

ماده 126 - بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تامین می شود.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.

ماده 23 - ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد. تبصره 1 - دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند. تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می باشند.

ماده 51 - مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین می گردد و سهم هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره - هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

ماده 74 - به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأید رئیس جمهور قابل اجرا است. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. تبصره - هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

ماده 94 - تصدی بیش از یک پس سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مصام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون درافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد. تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 111 - به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت های قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم الاجراء خواهد بود. 1 - کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی می توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند. 2 - فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

ماده 127 - کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دوت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

ماده 24 - در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. ج - حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند. تبصره 1 - وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2 - آیین‌ نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانونف حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3 - دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

ماده 52 - هر نوع به کار گیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 این قانون ممنوع می باشد.

ماده 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و مؤظفین معادل (5000) می باشد.

ماده 95 (منسوخه 1395/02/20)- به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرایی از 3 /1 [یک سوم] ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده 112 (اصلاحی 1390/04/08)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند، آیین‌ نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاههای اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده 128 - مدت زمان آزماشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.

ماده 76 - حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاهها اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.

ماده 96 - کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می باشد.

ماده 113 (اصلاحی 1388/12/05)- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی ربط پاسخگو می‌باشد.