ماده 396 - خیارات از قرار ذیلند: 1 - خیار مجلس؛ 2 - خیار حیوان؛ 3 - خیار شرط؛ 4 - خیار تاخیر ثمن؛ 5 - خیار رویت و تخلف وصف؛ 6 - خیار غبن؛ 7 - خیار عیب؛ 8 - خیار تدلیس؛ 9 - خیار تبعض صفقه؛ 10 - خیار تخلف شرط.

اول: در خیار مجلس

ماده 397 - هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم: در خیار حیوان

ماده 398 - اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

سوم: در خیار شرط

ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده 400 - اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده 401 - اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم: در خیار تاخیر ثمن

ماده 402 - هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع، مختار در فسخ معامله می شود.

ماده 403 - اگر بایع بنحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 - هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیاً بنحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده 405 - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 - خیار تاخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.

ماده 407 - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

ماده 408 - اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می شود.

ماده 409 - هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم قیمت می شود ابتدا خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.

پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف

ماده 410 - هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده 411 - اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 412 - هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

ماده 413 - هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق، معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده 414 - در بیع کلی، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده 415 - خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت، فوری است.

ششم: در خیار غبن

ماده 416 - هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

ماده 417 - غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 418 - اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419 - در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده 420 - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده 421 - اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم: در خیار عیب

ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده 423 - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده 424 - عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده 425 - عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده 426 - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.

ماده 427 - اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده 428 - در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمتها معتبر است.