ماده 348 - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلّم باشد.

ماده 349 - بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

ماده 350 - مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیی ء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

ماده 351 - در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد بیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

ماده 352 - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

ماده 353 - هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده 354 - ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 355 - اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

مباحث مرتبط: قسمت اخیر ماده 355 قانون مدنی منسوخ است

ماده 356 - هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 - هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

ماده 358 - نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و برعکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت، و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده 359 - هرگاه دخول شییء در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

ماده 360 - هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنا آن از مبیع نیز جایز است.

ماده 361 - اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.