ماده 185 - عقد لازم آنست که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

ماده 211 - برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده 218 - هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. ماده 218 مکرر - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: 1 - شرط خلاف مقتضای عقد؛ 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده 236 - شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می شود.

ماده 248 - اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده 266 - در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده 284 - اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

ماده 290 - ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.

ماده 293 - در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

ماده 295 - تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده 302 - اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده 309 - هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده 329 - اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

ماده 332 - هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب، اقوی باشد بنحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

ماده 337 - هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفا منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده 346 - عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده 349 - بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

ماده 364 - در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده 368 - تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

ماده 391 - در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده 395 - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

اول: در خیار مجلس

ماده 446 - خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده 459 - در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده 465 - در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.

ماده 467 - مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

ماده 468 - در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده 508 - در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است: 1 - اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛ 2 - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا اب یا هوا.

ماده 515 - اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

ماده 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

ماده 519 - در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده 544 - در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده 547 - سرمایه باید وجه نقد باشد.