ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

ماده 1120 - عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

ماده 1121 - جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

ماده 1150 - عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده 1180 - طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده 1195 - احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می شود.

ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1 - صغار؛ 2 - اشخاص غیر رشید؛ 3 - مجانین.

ماده 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود: 1 - برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ 2 - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛ 3 - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده 1235 - مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده 1248 - در موارد ذیل قیم معزول می شود: 1 - اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛ 2 - اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر یا تقلب؛ 3 - اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند؛ 4 - اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛ 5 - اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود؛ 6 - در مورد مواد 1239، 1243، 1244 با تقاضای مدعی العموم.

ماده 1253 - پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می شود.

ماده 1257 - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده 1275 - هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1306 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است. ماده 1307 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است. ماده 1308 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

ماده 1325 - در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه پرسی پس ازطی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ ومنتشر نماید.

ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جز بنا محسوب می شود، غیر منقول است. و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده 20 - کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده 24 - هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

ماده 56 - وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده 94 - صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن، حق داده شده است.

ماده 110 - بنا، بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کند.

ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گزاست.

ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید.

ماده 147 - هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود.

باب چهارم: در اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله

ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. تبصره - در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحت مال مایوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می شود.

ماده 171 - هرکس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده 174 - دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

ماده 180 - شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.