ماده 503 - هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است.

ماده 426 - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.

ماده 504 - هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده 427 - اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده 505 - اقساط مال الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی شود.

ماده 428 - در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمتها معتبر است.

ماده 506 - در اجاره عقار، افت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

ماده 429 - در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد: 1 - در صورت تلف شدن مبیع، نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛ 2 - در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛ 3 - در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

ماده 430 - اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده 431 - در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.

ماده 432 - در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433 - اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده 434 - اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده 435 - خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.

ماده 436 - اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 - از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم: در خیار تدلیس

ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده 439 - اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

ماده 440 - خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.

نهم: در خیار تبعض صفقه

ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده 442 - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

دهم: در خیار تخلف شرط

ماده 444 - احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.