ماده 767 - اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
مادههای قوانین
دسته: مدنی و دادرسی مدنی ، قانون: قانون مدنی مصوب 1307/02/18
ماده 786 - ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 823 - حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود.
ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده 991 - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
ماده 1026 - در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
ماده 1060 - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1093 - هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1117 - شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 1233 - زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
ماده 1274 - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.
ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
2 - وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
3 - وقتی که بی اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 125 - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود، بطور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی شود.
ماده 263 - هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
ماده 281 - مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 324 - در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 383 - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.
ماده 408 - اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می شود.
ماده 483 - اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به واسطه حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.
ماده 534 - هرگاه عامل در اثناء یا در ابتدای عمل آن، را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده 587 - شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:
1 - در صورت تقسیم؛
2 - در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 605 - هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده 628 - اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده 750 - در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل های ما بعد او هم بری می شوند.
ماده 768 - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 787 - عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده 824 - هرگاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
ماده 972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجراء نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده 1027 - بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.
ماده 1061 - دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.
ماده 1094 - برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده 1118 - زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
ماده 1234 - در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
ماده 1300 - در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 72 - وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 126 - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده 208 - مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده 282 - اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.
