ماده 169 - منافعی که از مال پیدا شده، حاصل می شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.

ماده 198 - ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.

ماده 241 - ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده 254 - هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، بنحوی از آنحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 272 - تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده 315 - غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده 355 - اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده 374 - در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده 400 - اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده 452 - اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

ماده 474 - مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 525 - عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده 553 - در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده 568 - اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.

ماده 578 - شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده 596 - در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده 642 - اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

ماده 663 - وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده 673 - اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسوول خواهد بود.

ماده 691 - ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

ماده 705 - ضمان موجل به فوت ضامن، حال می شود.

ماده 716 - در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن اداء کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده 731 - در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده 741 - اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بنحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده 759 - حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده 778 - اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده 802 - اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.

ماده 815 - حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

ماده 832 - موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

ماده 847 - اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 874 - اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.

ماده 900 - فرض دو وارث ربع ترکه است: 1 - شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛ 2 - زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 913 - در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

ماده 923 - هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می گیرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می گردد. اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده 935 - اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه بعمل می آید. در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند. در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 947 - به موجب ماده واحده «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» مصوب 1387/11/6 حذف شده است.

ماده 963 - اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 983 - درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: 1 - سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛ 2 - تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیات وزراء ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

ماده 999 - سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.