ماده 178 - مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

ماده 189 - عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

ماده 196 - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده 240 - اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده 252 - لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

ماده 288 - اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

ماده 306 - اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

ماده 313 - هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده 343 - اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده 353 - هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

سوم: در خیار شرط

ماده 450 - تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده 463 - اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

ماده 472 - عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده 523 - زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 551 - عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود: 1 - در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛ 2 - در صورت مفلس شدن مالک؛ 3 - در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛ 4 - در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده 566 - هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

ماده 594 - هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده 617 - امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از آنجا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

ماده 640 - مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 653 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/08/14 حذف شده است.

ماده 661 - در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده 671 - وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 683 - هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

ماده 689 - هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

ماده 703 - در ضمان حال، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.

ماده 714 - اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده 729 - هرگاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده 739 - در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.

ماده 757 - صلح بلاعوض نیز جایز است.

ماده 776 - ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 800 - در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده 813 - در بیع فاسد، حق شفعه نیست.

ماده 830 - نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده 845 - میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.