ماده 149 - هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده 165 - هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده 176 - دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده 182 - مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

ماده 187 - عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن، انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست.

ماده 222 - در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده 229 - اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود براید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده 238 - هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده 250 - اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده 268 - انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده 286 - تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

ماده 297 - اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 304 - اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده 334 - مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 341 - بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

ماده 351 - در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد بیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

ماده 366 - هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

ماده 370 - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 393 - راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

دوم: در خیار حیوان

ماده 448 - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 461 - اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده 470 - در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

ماده 510 - در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده 521 - در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده 549 - حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف، منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

ماده 564 - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده 574 - شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث، حاصل می شود.

ماده 592 - هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

ماده 610 - در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده 615 - امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 638 - عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.

ماده 651 - اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.

ماده 659 - وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده 669 - هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده 677 - اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

ماده 681 - بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.