در انتشار و آثار و اجرای قوانین بطورعموم

ماده 11 - اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

ماده 12 - مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.

ماده 23 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: 1 - مالکیت (اعم از عین یا منفعت)؛ 2 - حق انتفاع 3 - حق ارتفاق به ملک غیر.

ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده 55 - وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده 92 - هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.

ماده 93 - ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.

ماده 109 - دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

ماده 136 - حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 140 - تملک حاصل می شود: 1 - به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه؛ 2 - به وسیله عقود و تعهدات؛ 3 - به وسیله اخذ به شفعه؛ 4 - به ارث.

ماده 141 - مراد از احیای زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده 146 - مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده 161 - معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

ماده 162 - هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، می تواند آن را تملک کند.

ماده 170 - حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.

ماده 173 - دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.

ماده 179 - شکار کردن، موجب تملک است

ماده 183 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آنها؛ 2 - اهلیت طرفین؛ 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4 - مشروعیت جهت معامله.

ماده 191 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده 214 - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

ماده 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده 226 - در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛ 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛ 3 - شرطی که نامشروع باشد.

ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 247 - معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود.

ماده 264 - تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود: 1 - به وسیله وفای به عهد؛ 2 - به وسیله اقاله؛ 3 - به وسیله ابراء؛ 4 - به وسیله تبدیل تعهد؛ 5 - به وسیله تهاتر؛ 6 - به وسیله مالکیت ما فی الذمه.

ماده 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

ماده 283 - بعد از معامله، طرفین می توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده 289 - ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ماده 292 - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود: 1 - وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود؛ 2 - وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را اداء نماید؛ 3 - وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.