ماده 32 (الحاقی 1392/01/18) -در اجرای ماده (17) قانون، دستگاههای اجرایی، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند با هماهنگی وزارت، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) -در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه‌ای با شرکتهای تعاونی، رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی الزامی است و در مواردی که در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18)- دستگاههای اجرایی می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول و وسایل و امکانات خود را به قیمت عادلانه به تشخیص هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها به آنها بفروشند و یا به آنها اجاره دهند و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک نمایند.

ماده 33 (الحاقی 1392/01/18)- تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان، عشایر و کارگران و نیز کارکنان دولت از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایتهای دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت و کارگران کشور را حتی‌المقدور از طریق تعاونیهای مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) -موسسات و شرکتهای دولتی که کالاهای اساسی و اجناس ضروری تولید می‌نمایند باید در اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند. تبصره 3(الحاقی 1392/01/18)- دستگاههای اجرایی مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار دستگاه خود یا سایر دستگاههای اجرایی قرار دهد.

ماده 34 (الحاقی 1392/01/18) - بخش تعاونی در معاملات دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد. چگونگی برخورداری از اولویت‌ها به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.

ماده 35 (الحاقی 1392/01/18) - در اجرای ماده (18) قانون، دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی رأساً به تشخیص بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از سوی وی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارند، در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهند: 1- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهند و تعاونی مالک منافع آن باشد. 2 -در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. 3- دستگاههای اجرایی می‌توانند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند. 4- دستگاههای اجرایی می‌توانند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید، توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نمایند.

ماده 36 (الحاقی 1392/01/18)- به منظور ایفای نقش حاکمیتی دولت در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت در نظارت بر تعاونی‌ها از اختیارات زیر برخوردار است: 1- صدور مجوز تشکیل و ثبت طبق این آیین‌نامه. 2 -دریافت و بررسی مدارک مربوط به ادغام، انحلال و تغییر مواد اساسنامه جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط به تعاونی و صدور تأییدنامه جهت ثبت و یا اعلام کتبی رد با ذکر علت. 3 -دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیه‌های تعاونی و آن دسته از شرکتهای تعاونی که وزارت تعیین می‌کند جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط و صدور تأییدنامه جهت ثبت آن دسته از تصمیمات که نیاز به ثبت دارد و یا اعلام کتبی رد با ذکر علت. 4- اعزام ناظر جهت حضور در جلسات مجامع عمومی در موارد مقتضی. 5 -اخذ و بررسی گزارش عملکرد و صورتهای مالی در موارد مقتضی و عنداللزوم اعزام بازرس یا حسابرس. 6 -اخطار کتبی و دستور توقف اجرای تصمیمات خلاف مقررات بخش تعاونی و اصلاح امور. 7- درخواست برگزاری مجمع عمومی موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون. 8- درخواست تعلیق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مرجع صالح قضایی، موضوع بند (17) ماده (66) قانون. 9 -سلب مزایای موضوع بند (29) ماده (66) قانون از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند. 10 -انحلال در چارچوب ماده (54) قانون و این آیین‌نامه. 11 -شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند و اقدام لازم به منظور جلوگیری از فعالیت آنها. 12 -تذکر در خصوص لزوم تطبیق اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی با قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی. 13- نظارت بر امور تعاونیها، موضوع بند (21) ماده (66) قانون. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) -نحوه ارائه گزارش‌های مالی و عملکرد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و حسابرسی آنها مطابق دستورالعملی خواهد بود که وزارت ابلاغ می‌کند. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18)- نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی طبق فصل چهارم این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 37 (الحاقی 1392/01/18) -دستگاههای اجرایی در خصوص سلب یا برقراری مجدد مزایای بخش تعاونی مکلف به تبعیت از نظر وزارت خواهند بود.

ماده 38 (الحاقی 1392/01/18) -در اجرای قانون و این آیین‌نامه مزایا عبارت است از: 1 -حمایتهای قانونی برای تعاونیها از قبیل تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی، حمایتها و مشوق‌های موضوع مواد (9)، (11) و (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده، تسهیلات بانکی ویژه تعاونی‌ها و تسهیلات بانک توسعه تعاون، تسهیلات، تضمین‌ها و کمکهای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و نظایر آن به تشخیص وزارت. 2 -تأییدیه‌های وزارت یا دستگاههای اجرایی برای برخورداری تعاونی از هر نوع امتیاز یا خدمت به عنوان تعاونی، موضوع ماده (3) قانون. 3 -صدور تأییدنامه برای ثبت آن دسته از تصمیمات تعاونی که نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها دارد. 4 -کمک به اخذ مجوز فعالیت و عناوین نظیر آن، از دستگاه‌های ذیربط موضوع فعالیت تعاونی.

ماده 39 (الحاقی 1392/01/18) - به منظور نظارت بر اتاقهای تعاون، وزارت از اختیارات زیر برخوردار است: 1 -بررسی پیشنهادهای مربوط به تشکیل اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها جهت تأیید ضرورت و یا اعلام کتبی رد با ذکر علت، موضوع ماده (57) قانون. 2 -بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اتاقهای تعاون جهت تصویب نهایی وزیر تعاون، موضوع بند «الف» تبصره (1) ماده (59) قانون. 3 -بررسی مدارک مربوط به تشکیل اتاقهای تعاون، اساسنامه‌ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاقها، هیئت مدیره، هیئت بازرسی، صاحبان امضای مجاز و تغییرات آنها، جهت تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت شده در روزنامه رسمی کشور. 4 -تعیین یک عضو از هیئت بازرسی هر اتاق تعاون برای انجام وظایف موضوع ماده (63) قانون. 5 -اخذ و بررسی گزارشهای سالانه، نوبتی و موردی واصل شده از هر یک از بازرسان و هیئت بازرسی هر اتاق تعاون و انجام اقدامات لازم. 6 -اخذ و بررسی گزارش عملکرد و صورت‌های مالی و در صورت لزوم انجام حسابرسی. 7 -اخطار توقف عملیات خلاف مقررات و دستور اصلاح آن. 8 -اعلام موارد تخلف به مراجع ذی‌ربط و طرح شکایت در مراجع قضایی. 9 -اخطار در خصوص لزوم تطبیق اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی با مقررات مربوط. تبصره 1(الحاقی 1392/01/18)- نحوه ارائه گزارشهای مالی و عملکرد اتاقهای تعاون و حسابرسی آنها مطابق دستورالعمل تبصره (1) ماده (36) این آیین‌نامه خواهد بود. تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) -نظارت بر انتخابات اتاقهای تعاون طبق فصل چهارم این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.