ماده 30 (اصلاحی 1350/12/05)- هر یک از اعضاء میتواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی تهیه شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند و مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است بموافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد میشود بجلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از بیست روز و دیر تر از سی روز (با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد.
در صورتیکه جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت بجای اشخاص غائب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.
مادههای قوانین
دسته: تعاون ، قانون: قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/16
ماده 43 - نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع مؤسس برای ثبت شرکت در مراجع ذیصلاحیت اقدامقانونی به عمل آورد.
ماده 58 - در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شدهاست و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیین نامههای مصوب میباشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی بهموضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.
ماده 64 - اعمال حق رأی شرکتهای عضو در مجامع اتحادیههای مصرح در این قانون به شرح زیر است:
1 - در اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی.
2 - در اتحادیه تعاونی که به منظور تأمین هدفهای اقتصادی و یا اعتباری تشکیل میشود هر شرکت به تعداد اعضاء و یا ترکیبی از تعداد اعضاء وحجم معاملات خود با اتحادیه.
ماده 70 - کلیه عملیات بانکی اتحادیههای تعاونی اعتباری و یا شرکتها و اتحادیههای تعاونی که از بانک تعاون کشاورزی ایران اعتبار میگیرند از قبیل افتتاححسابهای بانکی و نقل و انتقال وجوه و غیره به وسیله شعبهها و یا نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران انجام خواهد شد.
ماده 77 - در اساسنامه اتحادیههای تعاونی کشاورزی یا روستایی که تا قبل از تصویب این قانون تشکیل شدهاند و یا در آینده تشکیل میشوند براینظارت، همچنین پرداخت اعتبار به شرکتهای عضو خود با تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج تغییرات متناسب با این قانون داده خواهدشد.
ماده 99 (اصلاحی 1350/12/05)-وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) با وصول تصمیم ادغام از هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهی ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه هم چنین نظرات بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت یا اتحادیه اعلام خواهد داشت.
ماده 111 - درآمد شرکتهای تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحتسرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها با بانک عمران باشند همچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف - مسکن و اعتبار و نیز اتحادیههای آنهاهمچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیههای آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف میباشند.
ماده 123 - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است رأی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون وامور روستاها در مورد انحلال صادر نماید، آراء صادره قطعی و لازمالاجرا است.
ماده 130 - هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است عامداً به شرکت خسارت وارد کند علاوهبر جبران خسارت به جزای نقدی از 50/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم خواهد شد در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوفمیشود.
ماده 138 - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها با شرکت نماینده قضائی دادستان کل کشور، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، سه نفر کارشناس تعاونی بانتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه های مرکزی تعاونیها (پس ازتشکیل) به منظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آئین نامه اجرائی آن و یا اساسنامه شرکتها و اتحادیه های تعاونی تصریح شده است تشکیل میشود.
تبصره 1 (الحاقی 1350/12/05)- شورا برای هر دوره یکساله رئیس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد.
تبصره 2 (الحاقی 1350/12/05)- محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آئین نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذارده میشود.
ماده 146 (اصلاحی 1350/12/05)- وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر ازاعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش بینی شده برای مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت یا اتحادیه مربوط میتواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضاء و در غیراین صورت بطور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید.
در مورد شرکتها و اتحادیه های تعاونی کارگران «موضوع تبصره ماده 18 و ماده 90 این قانون» نسبت به تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با نظر وزارت کار و امور اجتماعی اقدام خواهد شد.
ماده 7 - مجمع عمومی عالیترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضا برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضوربه هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.
ماده 24 (اصلاحی 1350/12/05)- هر گاه شرکت تعاونی که درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعی رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلائل و مدارک مربوط به تقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دائر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیهای مذکور در این قانون ارسال دارد. نظر شورای مذکور قطعی ولازم الاجرا است.
ماده 31 - مجمع عمومی شرکت تعاونی به سه صورت زیر تشکیل میشود:
1 - مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون.
2 - مجمع عمومی عادی.
3 - مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده 44 - استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی است که از طرف مجمع عمومی تصویب میشود و اخذ تضمین از مدیر عامل و سایرکارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی همچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراجعضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حسابهای شرکت و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان ومجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیههایی که شرکت در آن عضویت دارد از اختیارات هیأت مدیرهاست.
تبصره - هیأت مدیره حق اخراج عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذتصمیم در اینگونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.
ماده 59 (اصلاحی 1350/12/05)- معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد.
ماده 65 - تا زمانی که اتحادیههای تعاونی نظارت و هماهنگی مناطق مختلف قدرت مالی و وسائل و تجهیزات کافی ندارند وزارت تعاون و امورروستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آنها را فراهم خواهد کرد.
ماده 71 - شرکتهای تعاونی مکلفند به منظور استقراض با تساوی شرایط اعتباری در مرحله اول از مؤسسات اعتباری و بانکی موجود احتیاجاتخود را تحصیل نمایند و چنانچه نتوانند از اینگونه مؤسسات احتیاجات خود را تأمین نمایند میتوانند با تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (یانماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.
ماده 100 (اصلاحی 1350/12/05)- در صورتیکه وزارت تعاونی و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت یا اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهی ها در هر دو شرکت یا اتحادیه پیشبینی شود همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقی مانده و سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه های آن باشد.
ماده 112 - معافیت درآمد کلیه فعالیتهایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت شناخته شده است شامل شرکتها و اتحادیههایتعاونی که به همان فعالیتها اشتغال داشته باشند نیز خواهد بود.
ماده 124 - با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مبنی بر انحلال شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام بهانحلال آن و تعیین هیأت تصفیه کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد.
ماده 131 - وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرمهای پیشبینی شده در این قانون در تمام مراحلرسیدگی از هزینه دادرسی معاف میباشد.
تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 147 - سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظایفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبقمقررات و اساسنامه و آیین نامههای مخصوص به خود انجام خواهد داد.
ماده 8 (اصلاحی 1352/04/09)- هر یک از اعضای شرکت تعاونی میتواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی بیک عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمیتواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.
ماده 25 (اصلاحی 1354/02/24)- ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه به وسیله آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی باطلاع عموم میرسد. شرکت میتواند علاوه بر روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در صورت لزوم در یکی از جراید محلی و یا نشریات تعاونی و یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز شرکت، ثبت و یا تغییرات اساسنامه را اعلام دارد. انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی برای اعلام تغییر هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل الزامی نیست.
تبصره - در مورد شرکتهای تعاونی روستائی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جراید مورد لزوم نیست.
ماده 32 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل میشود و در موارد مقتضی میتوان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را به طور فوقالعاده تشکیل داد.
ماده 45 - هیأت مدیره میتواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (غیر از اعضای هیأت مدیره و بازرسان) و یا ازخارج به صورت موظف و به عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیأت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومیانجام وظیفه نماید.وظایف مدیر عامل طبق آیین نامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده 72 - شرکتها و اتحادیههای تعاونی که به اعطای اعتبارات مبادرت میورزند مکلفند هر شش ماه یک بار اطلاعاتی درباره کمیت و کیفیتاعتبارات خود بر اساس صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد نمود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونیهای کارگریصورت مزبور برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال خواهد شد.
ماده 101 - در صورت موافقت با ادغام هیأتهای مدیره شرکتها یا اتحادیههای مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوقالعادهمشترک شرکتها یا اتحادیهها برای ادغام خواهند نمود.
ماده 113 (منسوخه 1396/01/30)- شرکتها و اتحادیههای تعاونی از پرداخت مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن معاف میباشند.
ماده 125 (اصلاحی 1350/12/05)- در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارائی آنها با رعایت تقدم بشرح زیر است:
1 - پرداخت بدهی های شرکت یا اتحادیه.
2 - پرداخت سهام اعضاء حداکثر بمیزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتیکه مازاد تصفیه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت بیشتر باشد.
3 - انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.
تبصره (الحاقی 1350/12/05)- تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردیکه در این قانون پیش بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت های سهامی انجام خواهد گرفت.
ماده 132 - پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام میشود و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار میگردد.
ماده 148 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.
ماده 9 - در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد عضو ممکن است اعمال حق رأی به وسیله نماینده یا نمایندگانمنتخب اعضاء در حوزههای مختلف فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضا و مجموع معاملات همان حوزه بهنحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.
ماده 33 - وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر است:
1 - انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
3 - اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.
4 - تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت (بنا به پیشنهاد هیئت مدیره).
5 - اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
6 - اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیئت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاریهای شرکت.
7 - تصویب آئین نامههای معاملات و سایر آئین نامههای داخلی شرکت.
8 - اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیئتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی، تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت پنج نفری قطعی است.
تبصره (اصلاحی 1350/12/05)- عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در این صورت میتواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.
9 (اصلاحی 1350/12/05)- تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت باز پرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.
10 - اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیه های تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی باتحادیه طبق موازین این قانون
11 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد میشود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.
ماده 46 - هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی وسایر سازمانها اعمال کند.
مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
ماده 102 (اصلاحی 1350/12/05)- مجمع عمومی فوق العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان بر طبق آئین نامه اجرائی این قانون اقدام لازم بعمل خواهد آورد.
ماده 114 (منسوخه 1396/01/30)- شرکتها و اتحادیههای تعاونی اعتبار و شرکتهای تعاونی مسکن از لحاظ مالیات بهره تابع مقررات ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 خواهند بود.
ماده 149 - این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هر گاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایجتحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (موضوع ماده 15 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی) که از این پس مرکزتحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیونهایتعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم مینماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست.
دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات اینقانون و مصوبات کمیسیونهای مذکور لازمالاجرا خواهد بود.
