ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56 - هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

ماده 57 - در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.

ماده 58 - هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید.

ماده 59 - هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.

ماده 60 - برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.

ماده 61 - پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می باشد.

ماده 62 - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

ماده 63 - در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.

ماده 64 - دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید.

ماده 65 - بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می گردد.

ماده 66 - دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند: 1 - حکم حجر. 2 - حکم بقاء حجر. 3 - رفع حجر. 4 - رد درخواست حجر. 5 - رد درخواست بقاء حجر. 6 - رد درخواست رفع حجر.

ماده 67 - نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

ماده 68 - قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می کند. و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می دهد.

ماده 70 - اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

ماده 71 - در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

ماده 72 - حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده 73 - در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.