ماده 41 - تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.

ماده 42 - هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده 43 - دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده 44 - کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 45 - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده 46 - در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.

ماده 47 - در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.