ماده 15 - وزارت نیرو و مؤسسات و شرکتهای تابع آن می‌توانند آب‌دنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌می‌شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند.
ماده‌های قوانین
دسته: آب و برق ، قانون: قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16
ماده 33 - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد،نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل:
مدیریت،نگهداری،تعمیر،بهره‌برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول میشود.
ب - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید.
تبصره 1 (الحاقی 1361/12/16)- وزارت نیرو مکلّف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیات دولت به اجراء درآورد.
تبصره 2 (الحاقی 1361/12/16)- در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می‌تواند با تصویب هیات دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
تبصره 3 (الحاقی 1361/12/16)- دولت مکلّف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی از اجراء تبصره(1)این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب‌بهای مشترکین کم‌مصرف تخفیفهای موضوع تبصره(2)این ماده را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده و به منظور تامین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.
ماده 16 - وزارت نیرو می‌تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً‌مسلوب‌المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال‌پس از اعلام، وزارت نیرو می‌تواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول‌نماید. همچنین می‌تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید.
ماده 34 - آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون می‌باشند و الا آب‌مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد و‌چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور‌اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و‌وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله‌وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده 17 - اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر‌تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره - تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور‌به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
ماده 35 - در مورد حفاظت و نگهداری چاه - قنات - نهر - جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم‌خود مسئولند.
ماده 36 - مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق‌احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد‌می‌آید.
ماده 37 - هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر‌و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های‌مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری(در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین‌دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود می‌نماید.
تبصره - احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر‌شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراء است.
ماده 38 - هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند مطابق‌ماده 594 قانون مدنی عمل نمایند.
ماده 39 - هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت.
ماده 40 - در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می‌تواند به‌جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث‌کند.
ماده 41 - هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت‌نیرو و وزارت کشاورزی می‌تواند با توجه به این که به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده 42 - در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین‌اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی میشود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرابان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که‌وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می‌نماید.