بخش اول - مالکیت عمومی و ملی آب ماده 1 (منسوخ 1399/10/24)- کلیه آبهای جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها و‌فاضل آبها و زهابها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق بعموم‌است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول میشود.

ماده 19 (منسوخ 1399/06/19)- وزارت آب و برق موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد: الف - مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی و زیر زمینی. ب - تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه‌های آبیاری و لوله‌کشی. ج - استخراج و استفاده مفید از آبهای زیرزمینی و معدنی. د - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. ه - جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین. و - بارور کردن ابرها. ز - نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آبهای کشور ح- ایجاد تاسیسات آبیاری و تاسیس شرکتها و سازمانهای آبیاری و هیات های اجرایی و کمیته‌های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف. ط - نظارت بر آبها به طور مستقیم یا غیر مستقیم و جیره‌بندی آب در خشکسالی. ی - انجام سایر اموریکه موجب حسن اجرای این قانون باشد.

ماده 23 - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 25 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور بااجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی( شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) منطقه و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام می کند. تبصره 1 - برای استفاده از چاه و سایر تأسیسات استخراج آبهای زیرزمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده است تحصیل پروانه مصرف طبق این قانون الزامی است. ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات مصوب وزارت آب و برق که با رعایت ماده 14 تعیین میشود خواهد بود. تبصره 2 -چاههایی که از تاریخ 14 مهر ماه 1342 با توجه به قوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق در مناطقی که از طرف وزارت آب و برق ممنوع یا محدود اعلام و آگهی شده و همچنین طبق این قانون غیر مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچ گونه خسارت به تشخیص وزارت آب و برق مورد استفاده آبیاری قرارداده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد.

ماده 40 (منسوخ 1399/06/19)- کلیه شرکاء در حفاظت و نگهداری چاه - قنات - نهر - جوی و استخر و هر منبع یا مجرای آب مشترکی به نسبت سهم مسئولند.

ماده 50 - هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابع می توانند اراضی و ابنیه ومستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و اجرای کار نیست مشروط بر این که قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد. الف - تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاههای اجرایی و مالکین آنها به عمل می آید ودر صورت عدم توافق هیأتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مدیر عامل سازمان برنامه - دادستان کل - مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند کرد و رأی این هیأت قطعی است و در صورتی که مالک یا مالکین حاضر به امضاء سند واگذاری نشوند پس از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرد. ‌ب- ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تأثیر اجرای عملیات در قیمتها است که با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان به عمل می آید. ‌ج- بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد 5 و 6 قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب 25 خرداد 1345 به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد. تبصره 1- تاریخ 28 اردیبهشت 1337 مذکور در بند (ت) ماده 5 و جمله( تاریخ تقدیم این لایحه) مندرج در ماده 6 قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به( سال قبل از تصویب طرح مقدماتی) تغییر داده می شود. تبصره 2- در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی( بدون لزوم تصرف و خرید) به اشخاص وارد آید خسارت بر اساس مقررات این ماده تعیین وپرداخت خواهد شد. تبصره 3- در مواردی که خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسری آب امکان پذیر باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحویل کمبود آب به حد مصرف مفید خواهد شد و الا خسارت پرداخت می شود. تبصره 4 - اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاری قرار می گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورتی که در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجرای طرح تأسیسات مذکور در فوق از بین برود یا خسارتی به آنها واردشود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در این ماده تقویم و پرداخت نماید بدون این که کارهای ساختمانی از جهت پرداخت خسارت متوقف شود . حریم انهار و شبکه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 5 - در مورد اراضی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده مفاد تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی 1340 رعایت می شود. تبصره 6 -وزارت کشاورزی می تواند برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی از اختیارات این ماده و تبصره های مربوط استفاده کند و در چنین مواردی وزیر کشاورزی به جای وزیر آب و برق خواهد بود.

ماده 53 - وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرحهای عمرانی یا قانون ملی شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام شده آب را بر حسب متر مکعب به تدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرف کنندگان پنج سال یک بار با توجه به هزینه های جاری شامل مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه به استهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجاً نرخ آب مصارف کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند. ضرری که به علت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سازمان یا شرکت مزبور تحمیل می گردد از محل درآمد شرکتها یا سازمانهایی که در منطقه آبریز دیگر به علت ارزانتر بودن هزینه استحصال عاید می شود جبران کند و آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ مذکور هستند و الا آب مصرف کننده که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع می شود و به علاوه آب بهای معوق طبق مقرراتی که در این قانون پیش بینی شده است وصول خواهد شد . تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه هایی که تعیین می شود خواهد بود. در صورتی که آببران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 این ماده که از طرف مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین می شود بدهی خودرا پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدوراجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا اقدام به صدور ورقه اجراییه ووصول مطالبات از بدهکار کند. تبصره 1- شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی( کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهرهمند میشوند و به منظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها وسازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق به هزینه خود منظور و به شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده پرداخت می کنند و سود خالص که به این ترتیب محاسبه می شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است. تبصره 2 - میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه به وضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه ای که وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره برداری در نرخ منظور نمی شود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق ازطرف هیأت وزیران تعیین می شود. تبصره 3 - پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب بها طبق ماده 53 این قانون خواهد بود لیکن در نواحی که تأسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه های استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آب بهای دارندگان حقابه های قبلی به میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید. تبصره 4 - کلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شرکتها و سازمانهای آب که مسئول اداره رودخانه ها و سایر منابعآب است به مصرف هزینه های جاری و بهره برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی به شرکتهای ضرر دهنده موضوع تبصره 1 این ماده خواهد رسید. در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استانها و مراکز صنعتی 6٪ در سال و مصارف شهری سایر شهرها 3٪ محسوب می شود. تبصره 5 - وظایف مقرر در ماده 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه رأساً به وسیله وزارتآب و برق یا شرکتها و سازمانهای تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید. تبصره 6- مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب بها به تشخیص وزارت آب و برق از یک ماه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس ازبرداشت هر محصول. تبصره 7 - اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آب بها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن راخواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.

ماده 55 (منسوخ 1399/10/24)- آلوده ساختن آب ممنوع است و موسساتی که آب را بمصارف شهری یا صنعتی یا معدنی میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع‌فاضل آب را با تصویب وزارت آب و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند. تبصره - در مواردی که بسبب عدم کفاف مقدار آب قابل استفاده به کار بردن مکرر آب ضرورت داشته باشد موسسات مورد بحث در ماده فوق‌موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفیه کرده باز هم به کار برند.

ماده 59 - هر کس در بهره برداری آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کند و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت نکند به پرداخت جریمه از یک هزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی که بدون پروانه از چاه مزبوراستفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.

ماده 62 - ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدریجاً در حوزه آبریز رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی منطقه به منطقه و ناحیه به ناحیه باتوجه به امکانات مالی و فنی و برنامه های عمرانی آگهی و اجرا خواهد شد. تشخیص این مقررات خاص و تاریخ اجرای آن به عهده وزارت آب و برق است.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش و سی ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت درجلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رییس مجلس شورای ملی - عبداﷲ ریاضی

ماده 2 (منسوخ 1399/06/19)- بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر‌رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 25ر5ر1346‌ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه بحریم قانونی ممنوع است مگر با‌اجازه وزارت آب و برق. تبصره 1 - حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون‌رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد. تبصره 2 - وزارت آب و برق در صورتی که اعیانی های موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را برای بهره‌برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد بمالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا‌نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده 50‌تعیین و پرداخت میشود.

ماده 20 - گزارش کارکنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی( بنا به معرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفی به عمل خواهد آمد.

ماده 24 - وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسیهای علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگرپایین می رود همچنین در مناطقی که طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی به منظور ملی کردن آب در ناحیه ای از طرف دولت باید اجراگردد با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق است.

ماده 41 - مصرف کنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگاهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت آب و برق حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین دستی واردمی آید.

ماده 51 - در صورتی که در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقه ای آب قنوات و چاهها و هر نوع تأسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق به اشخاص تملک شود و یا در اثر اجرای طرحهای مربوط به ملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد: 1- در مواردی که اراضی زراعتی آبی مشروب شده به وسیله این منابع در محدوده طرح عمرانی قرار گیرند و تأمین آب آنها از منابع ملی شده طرح مقدور باشد یا در مواردی که این اراضی خارج محدوده طرح عمرانی بوده و تأمین آب آنها از منبع دیگر به حد مصرف مفید امکان پذیر باشد فقط بهای عادله قنات یا تأسیسات استخراج آب طبق مقررات این قانون به مالک یا متضرر پرداخت می شود در غیر این صورت خسارت طبق تبصره 1 ماده 50 این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد. 2- نسبت به چاهها و قنوات و تأسیسات مربوط به استخراج آب زیرزمینی که قانوناً می یابد پروانه داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده اندطبق تبصره 2 ماده 23 این قانون اقدام خواهد شد. 3- در مورد اراضی که از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاری می شوند و خسارت آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت آب و برق مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود. 4- در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی که از خارج طرح به داخل طرح جابجا می شوند طبق ماده 8 قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 22 خرداد ماه 1346 عمل خواهد شد.

ماده 54 - دارندگان حقابه های قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده 7 این قانون می شوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای مدت ده سال از سی درصد تخفیف آب بها بهره مند می شوند.

ماده 56 (منسوخ 1399/06/19)- منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی بآب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوریکه مضر‌بحال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مواد خارجی به قرار زیر است: مواد نفتی - ذغالی - اسید و هر گونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیائی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی و یا دستگاههای‌رنگ‌کاری و الکل‌کشی و کارگاهها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی و مواد غذائی و فاضلاب شهرها.

ماده 60 (منسوخ 1399/06/19)- اشخاص زیر بپرداخت دو هزار تا پنجهزار ریال یا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تادیبی یا به هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهند‌شد: 1 - هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات عمومی را مختل سازد. 2 - هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول بمجاری یا شبکه آبیاری متعلق بخود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری‌به او نرسد. 3 - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. 4 - هر کس عمداً به نحوی از انحاء بضرر دیگری آبی را بهدر دهد. 5 - هر کس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده56 این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار میرود مرتکب به موجب سایر قوانین مربوط نیز مورد تعقیب کیفر‌قرار خواهد گرفت. 6 - هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف کند یا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را بدیگری منتقل سازد یا از مقررات‌موضوعه وزارت آب و برق در اجرای مواد فصل دوم این قانون تخلف کند. 7 - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون بحفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره - در مورد بندهای 2 و 3 و 4 با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

ماده 63 - وزارت آبی و برق موظف است که شش ماه قبل از آغاز اجرای ملی شدن آب محدوده ناحیه یا منطقه مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین به وظایف و تکالیف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.

بخش دوم - حقابه و اجازه مصرف ماده 3 - حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.

ماده 21 - وزارت آب و برق می تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند، وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می باشد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می شود.

ماده 25 (منسوخ 1399/08/05)- احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانه‌روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم میتواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و‌جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند. تبصره - در صورتی که حفر این قبیل چاهها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق میتواند در صورت‌عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره‌برداری آن جلوگیری کند.

ماده 42 (منسوخ 1400/11/10)- هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای عابرین‌و وسائط نقلیه کند مالک یا مالکین موظفند روی آن را به نحوی بپوشانند که خطر یا خسارتی برای عابرین و وسائط نقلیه و راه بوجود نیاورد. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارت راه و شهرداری (‌در شهرها) به مدت یکماه طبق مشخصات فنی وزارتین آب و برق و راه‌در رفع خطر اقدام نکنند و همچنین در صورت عدم استفاده و یا اعراض و انصراف از بهره‌برداری به مدت سه سال متوالی با توجه باخطار کتبی وزارت‌آب و برق بمالک یا مالکین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی به عمل نیاورد اینگونه مجاری متعلق به دولت خواهد بود. تبصره - احداث نهر یا جوی و یا چاه و قنات و نظایر آن در راهها و حریم آنها موکول به تحصیل اجازه از وزارتین راه و آب و برق و در معابر شهرها‌با جلب موافقت شهرداری از وزارت آب و برق خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجرا است.

ماده 52 - وزارتخانه های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجازند مراتع غیر مشجر و اراضی موات و بایری که مورد احتیاج وزارت آب و برق به منظور اجرای طرحهای عمرانی باشد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند. تبصره 1 - وزارت آب و برق رأساً یا به وسیله سازمانها و شرکتهای تابع خود هر گونه دخل و تصرفی که به منظور بهره برداری لازم بداند می تواند دراراضی واگذاری مزبور بکند. تبصره 2- به منظور حفظ اراضی واگذاری به صورت اولیه یا دایر و جلوگیری از تجاوز به اراضی مزبور وزارت آب و برق می تواند به وسیله پلیس آب وظایف و اختیاراتی را که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده است مستقیماً انجام دهد و از متجاوزین خلع ید کند. تبصره 3 - در مورد اراضی واگذاری از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به وزارت آب و برق در صورتی که سندمالکیت به نام وزارتخانه مذکور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مکلف است اسناد مالکیت صادر با به نام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتی که سند مالکیت صادر نشده باشد جریان ثبتی را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد.

ماده 57 (منسوخ 1399/06/19)- وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید‌آیین‌نامه مخصوصی به منظور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تاسیساتی که موجب آلودگی میگردند تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا‌گذارد.

ماده 61 - هر کس عمداً به نحوی از انحاء سد و تأسیسات سد اعم از تأسیسات آبیاری و تأسیسات مربوط به نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط وخط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد.

ماده 64 - تشخیص صلاحیت علمی کارشناسان رشته های مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیاری در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی با وزارت آب و برق است.

ماده 4 - اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود.

ماده 22 - وزارت آب و برق می تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای را که به صورت شرکتهای بازرگانی اداره می شود رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیون های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر معاف خواهند بود. وزارت آب و برق می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمانهای موجود خود به صورت شرکتهای بازرگانی استفاده کند. تبصره -وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزه های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین مذکور در این قانون آیین نامه های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء می گذارد.

ماده 26 - تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است که برای حفر چاه یا قنات و احداث تأسیسات پرداخته یا توافق کرده اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یانوبت بندی خواهد شد.

ماده 43 - هر گاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می توانند به تصدیق وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن - نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصاً تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف را به اضافه 12٪ زیان تأخیر در سال از او مطالبه کند. در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید به گواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به وسیله اجرای ثبت به تقاضای ذینفع وصول خواهد شد. تبصره - وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجرای این ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی واگذار خواهد کرد.

ماده 58 (منسوخ 1399/06/19)- کارکنان وزارت آب و برق و شرکتها و سازمانهای آب وزارت و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی که‌طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آیین‌نامه‌های مربوط مامور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه یا موسسه می‌شوند موظفند‌از آلودگی آب طبق مقررات جلوگیری کنند و در صورت تکرار متخلف را به وسیله مامورین انتظامی یا پلیس آب به نزدیکترین مرجع قضایی تسلیم‌کنند.

ماده 65 - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و همچنین قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر است.

ماده 5 - در رودخانه هایی که مجموع حقابه مصرف کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه ها باشد و حقابه های موجود به مصرف مفید نرسدوزارت آب و برق می تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیأتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد 7 و 8 این قانون باتوجه به مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف کنندگان تجدید نظر کند و نظریه هیأتهای مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می شود.

ماده 27 (منسوخ 1399/08/05)- دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند.

ماده 44 - برای کسانی که پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران به منظور نهرکشی و انتقال آب و نگاهداری تأسیسات مربوط به آن مجازاست و مالک زمین محق به دریافت ارزش زمین و خسارت وارده طبق نرخ عادله است که قبل از آغاز کار ترتیب پرداخت آن داده شود مشخصات فنی نهر و تأسیسات باید به نظر وزارت آب و برق تعیین گردد.

ماده 66 - آیین نامه های مربوط به امور اجرایی سایر مواد در صورت لزوم به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 6 - از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده 7 این قانون با تعیین هیأتهای سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه یا مصرف کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه های موضوع ماده 3 منتفی است. تبصره - اجرای مواد 5 و 6 این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال الاجاره یا قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.

ماده 28 - دارندگان پروانه های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام شرکت تعاونی روستایی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجازند به اعضاء شرکت بفروشند. تبصره - در مورد چاههایی که قبل از تصویب این قانون به طور مجاز احداث شده اند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاهها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته است برای مصرف کنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینه های جاری و استهلاکی طبق معیارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا 8٪ نسبت به سرمایه از طرف مصرف کننده به صاحب چاه پرداخت می شود و در صورتی که مصرف کنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری کنند طبق ماده 53 این قانون با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 45 - هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی با یکدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق می تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.