ماده31ـ در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.

ماده32ـ در صورتی که واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف همکاری لازم را با سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حکومتی منعکس تا برابر مقررات عمل شود.

ماده33ـ سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم می‌توانند جهت برقراری گشت‌های مشترک، شعب سیار تعزیرات حکومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حکومتی همکاری لازم را در این زمینه به عمل می‌آورند.

ماده34ـ به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پرونده‌های (صنفی و غیرصنفی) ارسالی به ادارات تعزیرات حکومتی، ادارات مذکور موظفند پس از رسیدگی و صدور رأی، در صورت درخواست انجمن‌ها، سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اسـتان‌ها یک نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختـیار آنها قرار دهند.

ماده35ـ واحدهای صنفی و غیرصنفی مکلفند اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌ها، اتحادیه‌های صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذی‌ربط منعکس می‌شود.

ماده36ـ هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن‌ها، در چارچوب قانون و این آیین‌ نامه براساس پیشنهاد سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 37 (اصلاحی 1399/10/03)- دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی موضوع مواد (3) و (4) قانون مبنی بر تکلیف عرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز در سطح کشور، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.

ماده 38 (منسوخ 1399/10/03)- اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت های خارجی قرارداد نمایندگی یا تاسیس شعبه منعقد می نمایند، مکلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. ترتیب و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود که وزارت مذکور با رعایت قوانین و مقررات و از جمله این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می نماید.

ماده39ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل‌های اجرایی مواد (37) و (38) این آیین‌ نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی که موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید: الف ـ شرایط فعالیت نمایندگی‌ها و شعب شرکت‌های خارجی، سایر واردکنندگان حقیقی و حقوقی مجاز و تولیدکنندگان و نیز ورود کالاهای وارداتی با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش ب ـ شرایط و لغو نمایندگی پ ـ شرایط عرضه کالا به مصرف‌کننده ت ـ تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی ث ـ تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال کالاهای عرضه شده از سوی تولیدکننده و یا واردکننده ج ـ تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرف‌کنندگان چ ـ تعیین شرایط تعویض و یا عودت کالا ح ـ شرایط فراخوان کالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی خ ـ تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار د ـ تعیین شرایط، تعداد و پراکنش نمایندگی‌های خدمات فروش و پس از فروش عرضه‌کنندگان ذ ـ تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه‌ای و پیش‌بینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها تبصره ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به فهرست کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.

ماده40(اصلاحی 1399/10/03)- عرضه کنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و غیره)، قیمت گذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذی ربط) و آیین‌نامه های اجرایی و ضوابط خدمات فروش کالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.

ماده41(اصلاحی 1399/10/03)- تولیدکنندگان و واردکنندگان یا شعب شرکت های خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند ساز و کار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرف کنندگان را در شرکت و نمایندگی ها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملکرد دوره ای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذی ربط ارایه کنند.

ماده42 (اصلاحی 1399/10/03)- هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضه کننده، واسطه فروش و مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق قوانین و ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می‌باشد.

ماده43 (اصلاحی 1399/10/03)- مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرف کنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول بر عهده عرضه کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آیین‌نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی