ArtilawARTILAWاکوسیستم جامع عدالت دیجیتال
۰۲۱ - ۲۸۴۲۹۳۵۰ info@artilaw.ir شنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۱۸ — AI همیشه آنلاین
ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem

اکوسیستم جامع عدالت دیجیتال · تهران

ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem
ماده‌های قوانین
دسته: مالی و تجاری ، قانون: ‌قانون پولی و بانکی کشور ‌مصوب 1351/04/18
فهرست بخش‌ها
فصل چهارم
فصل چهارم ـ مقررات عمومی ماده 24ـ(نسخ با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مصوب 1402/03/30) الف ـ سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر همان سال خاتمه می یابد. ب ـ ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد. ج ـ بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.
ماده 44
ماده 44 (نسخ با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مصوب 1402/03/30)ـ تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌ نامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یاآیین‌ نامه های آن صادر می شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود: 1ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف. 2ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف . 3ـ ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم. مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، یک نفر نماینده کانون بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شوری. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت. احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شوری قطعی است. تبصره 1ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد. تبصره 2ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌ نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 25
ماده 25ـ(نسخ با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مصوب 1402/03/30) الف ـ سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد: 1ـ پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت براساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی . 2ـ ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود. 3ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی . 4ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد. ب ـ باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
ماده 45
ماده 45ـ کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تازمانی که آیین‌ نامه های این قانون به تصویب نرسیده است آیین‌ نامه سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود. ‌
ماده 26
ماده 26ـ (نسخ با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مصوب 1402/03/30) الف ـ دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید. ب ـ سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. ج ـ سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 این قانون به حساب دولت منظورخواهد شد.
ماده 27
ماده 27 ـ الف ـ کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دوامضای مجاز خواهد بود. ب ـ مدت و طرز نگهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آیین‌ نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آیین‌ نامه حکم اصول اسناد را خواهندداشت.
ماده 28
ماده 28ـ اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عوارض معاف است .
ماده 29
ماده 29ـ بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.