‌ماده 17 - قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس‌ از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.

‌ماده 45 - کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید: ‌الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه ‌د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد ‌و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است. ‌تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

‌مبحث دوم - بازرسی کار

‌ماده 116 - قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: ‌الف - تعهدات طرفین ب - سن کارآموز ج - مزد کارآموز ‌د - محل کارآموزی ه - حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد ‌و - شرایط فسخ قرارداد (‌در صورت لزوم) ‌ز - هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.

‌ماده 183 - کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌ کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

‌ماده 199 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌ نامه‌های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب‌ مراجع مذکور در این قانون برساند. ‌تبصره - آن دسته از آیین‌ نامه‌های اجرایی قانون کار مصوب 1337/12/26 که با مقررات یا قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌ نامه‌های موضوع این‌ ماده قابل اجرا می‌باشند.

‌ماده 18 - چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء‌ سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌ وی را نیز پرداخت نماید. ‌تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه‌ درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.

‌ماده 46 - به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده مأموریت تعلق می‌گیرد. ‌این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید. ‌تبصره - مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک‌ شب در محل مأموریت توقف نماید.

‌ماده 96 - به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: ‌الف - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه‌ کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب - نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌ نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و‌ خطرات ناشی از کار قرار دارند ‌د - بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط‌به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ه - رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث. ‌تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و‌ موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد. ‌تبصره 2 - بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام‌ می‌گیرد.

‌ماده 117 - کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (‌موضوع ماده 80 این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج‌ نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

‌ماده 184 - در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌ پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف‌ به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

‌ماده 200 - با تصویب این قانون و آیین‌ نامه‌های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.

‌ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود‌ برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.

‌ماده 47 - به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین، ‌قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمایند.

‌ماده 97 - اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است. ‌تبصره - آیین‌ نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

‌ماده 118 - مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در‌دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأمین سلامت و ایمنی کارآموز در‌محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

‌ماده 185 - رسیدگی به جرائم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه‌ خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

‌ماده 201 - وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

‌ماده 20 - در هر یک از موارد مذکور در مواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در‌ حکم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید (‌در صورتی که کارگر عذر موجه‌ نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر‌ به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی‌ پرداخت نماید. ‌تبصره - چنانچه کارگر بودن عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از‌ مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر‌سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

‌ماده 48 - به منظور جلوگیری از بهره‌ کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از‌ استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.

‌ماده 98 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات‌ مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا‌ قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند. ‌تبصره - ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

‌مبحث دوم - اشتغال ‌ماده 119 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور‌ موظف هستند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (‌در‌صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند. ‌تبصره 1 - مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و‌ کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند. ‌تبصره 2 - دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (‌تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی) ، معلولین را از طریق اعطای وامهای‌ قرض‌الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع‌معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند اقدام نماید. ‌تبصره 3 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین‌ نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز‌ انجام کار با نظر خواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

‌ماده 186 - جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به‌ موجب آیین‌ نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

‌ماده 202 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور‌ اداری و استخدامی کشور برساند.

‌مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار

‌ماده 49 - به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در‌ کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌ بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌ بندی مشاغل را تهیه کنند و‌ پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. ‌تبصره 1 - وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌ نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد‌کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد. ‌تبصره 2 - صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی‌باشد. ‌تبصره 3 - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است.

‌ماده 99 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار‌مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند. ‌تبصره - سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب‌ مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

‌مبحث سوم - اشتغال اتباع بیگانه

‌ماده 203 - وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند. ‌ تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و مؤسسات و‌ کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.

‌ماده 21 -قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: ‌الف - فوت کارگر ب - بازنشستگی کارگر ج - از کارافتادگی کلی کارگر ‌د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه - پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است ‌و - استعفای کارگر. ز - (الحاقی 1394/02/01) - فسخ قرارداد به ‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است. ح - (الحاقی 1394/02/01) - به‌ منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می ‌توانند بر مبنای نوآوری‌ ها و فناوری‌ های جدید و افزایش قدرت رقابت‌ پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/5/26 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 عمل کنند. [بند ز - ح به موجب بند 3 و 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 الحاق شده است] ‌تبصره - کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌ حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و‌ انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

‌ماده 50 - چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌ نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (‌موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد. ‌تبصره - کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل 50% هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد‌ عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از‌ اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

‌ماده 100 - کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت. ‌درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولی کارگاه ارائه شود.

‌ماده 120 - اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و‌ آیین‌ نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. ‌تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی‌باشند: ‌الف - اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه. ب - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه ج - خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

‌ماده 22 - در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به‌وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد. ‌تبصره - تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت‌به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

‌مبحث دوم - مدت

‌ماده 101 - گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری‌ خواهد بود. ‌تبصره 1 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند. ‌تبصره 2 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌ مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.

‌ماده 121 - وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر‌خواهد کرد: ‌الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه‌ وجود نداشته باشد. ب - تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. ج - از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. ‌تبصره - احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات‌ هیأت، به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 23 - کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزیی و یا‌ مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

‌ماده 51 - ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از‌مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. ‌تبصره 1 - کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر‌ روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. ‌تبصره 2 - در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و‌ فصول مختلف تنظیم نماید.

‌ماده 102 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان سببی آنها تا طبقه سوم و‌ یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد.