ماده 1- ‌الف - نصاب‌ های مذکور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30)‌ در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر می ‌یابد. تبصره 1(اصلاحی 1388/03/24)- تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی‌ های ایثارگران (3) در هزار و برای‌ بخش‌های تولیدی (‌صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت‌ های فرهنگی (‌امور فیلم‌ سازی و ‌احداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین می ‌شود. تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08)- تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط‌ بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می ‌شود با تصویب هیات‌ وزیران تعیین می‌ گردد. ‌استفاده‌ کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانک‌های عامل، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی به‌ دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه‌ های مصوب هیات وزیران معرفی خواهند شد. ب - کلیه مبالغ هزینه‌ های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش می ‌یابد. ج (اصلاحی 1376/03/07)- کلیه مبالغ حق ‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه-) تبصره 77 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان ‌پنجاه درصد (50 %) افزایش داده می‌ شود. د - حق‌ الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد: 1 - حق‌ الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال 2 - حق ‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100000) ریال. 3 - حق‌ الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (28000) ریال 4 - حق ‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال. 5 - برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌ الثبت اظهارنامه و حق ‌الثبت ‌علامت پنج هزار (5000) ریال. 6 - برای ه-ر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق ‌الثبت اظهارنامه و حق ‌الثبت‌ علامت سی هزار (30000) ریال. 7 - حق ‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌ الثبت اسناد رسمی خواهد بود. ه- - حق ‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد: 1 - حق ‌الثبت پلمپ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال. 2 - درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود. 3 - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه میشود. و - حق ‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌ ‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌ اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18 /9 /1365 و مواد 47 و 66 آیین‌ ‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح ‌زیر تعیین میشود. 1 - حق ‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال. 2 - حق ‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌ الثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال. 3 - حق‌ الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق ‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال. 4 - حق ‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق ‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود. 5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیرایرانی‌ ها چهل هزار (40000) ریال. 6 - حق ‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیرایرانی ‌ها چهل و پنج هزار (45000) ریال. 7 - حق ‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ریال. ز - حق‌ الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین‌ ‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و‌بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18 /9 /1365 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (40000) ریال. ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 18 /10 /51 و بند «ث» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به ‌قرار هر ده هزار ریال (200) ریال. ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 به شرح زیر ‌اصلاح میشود: 1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ‌الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد. 2 - حق ‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله دویست (200) ریال. 3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال. 4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال. ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود: 1 - برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ریال. 2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آیین‌ ‌نامه‌ ای خواهد بود که به تصویب رئیس ‌قوه قضائیه خواهد رسید. ک - حق ‌الاجرای اسناد لازم ‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5 ٪) مبلغ مورد اجراء تعیین میشود. ل - حق حراج موضوع ماده (10) آیین‌ ‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 21 /12 /1331 به شرح زیر تعیین ‌میگردد: 1 - در اموال منقول شش درصد (6 ٪). 2 - در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6 ٪) و از ده هزار و یک (10001) ریال به بالا چهار درصد (4 ٪). 3 - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10 ٪) بماخذ حق حراج صدی صد وصولی. 4 - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال‌ یک شصتم بماخذ حق حراج صدی صد وصولی. 5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یک صدم بماخذ حق‌ حراج صدی صد وصولی. م - حق‌ الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند «ب» تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته‌ ممهور دویست و پنجاه (250) ریال در ماه تعیین که حق ‌الودیعه شش ماه قبلا دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت‌ امانت داده میشود معادل حق ‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا دریافت میشود. ن - حق‌ الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای ‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین میشود. س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود. ‌ملاک محاسبه حق ‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود. ع - مبنای وصول حق‌ الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می ‌باشد و در‌ نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود. ف - تعرفه‌ های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌ های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه ‌هائی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌ حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو میشود. ص (الحاقی 1380/11/27)- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16 /7 /1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ق (الحاقی 1380/11/27)- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می‌گردد. ر (الحاقی 1380/11/27)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 /4 /1354 در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ش (الحاقی 1380/11/27)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود. ت (الحاقی 1380/11/27)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

‌ماده 2 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده‌در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌الف - معادل سه و نیم درصد (3.5%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب‌نیروی انسانی هزینه شود. ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا‌مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و‌املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این‌اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.

ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید: 1 (اصلاحی 1399/02/23)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌ باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر میشود. 2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌ نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد. 3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدی جمع خواهد شد. 4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ ریال می‌ باشد. 5 (منسوخه 1390/07/17)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود. 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیئت ‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف ‌دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین میگردد. 7 - درآمد صندوق «‌الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌ میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8 ٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دریافت میشود. 8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد. 9 - هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین میشود. 10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ میگردد. الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال. ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال. ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال. د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ‌ها بیست هزار (20000) ریال. ه- - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال. 11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود. 12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد. الف - مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2 ٪) ارزش خواسته. ب - مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محکوم به. ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم: - احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4 ٪) ارزش محکوم به. - در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌ می ‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. 13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنجهزار (5000) ریال تعیین میشود. 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌ میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید. 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ‌ریال تعیین می ‌شود. 16 - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌ شود. 17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌ شود. 18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (1000) ریال تعیین می‌ شود. 19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می ‌شود. 20 - هزینه صدور گواهی عدم سوء ‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (1000) ریال و برای نسخه ‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین ‌می ‌شود. 21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می ‌شود. 22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30 ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که‌ محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات ‌مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد. 23 - در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می‌ گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌ های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای ‌دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید. - در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می‌ گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌ های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای ‌دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

ماده 4 - الف (اصلاحی 1390/04/08)- کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و شرکتهائی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش ‌ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و فرهنگ‌ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور ‌اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکتهای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط‌ نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود ‌در اختیار وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی مربوط قرار می ‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌ نامه اجرایی ‌این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب (اصلاحی 1390/04/08)- وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره ‌گذاری نموده و ‌مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود حسب مورد در اختیار‌ وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی ‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش ‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

ماده 5 - اجازه داده می‌ شود: الف - وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی، ساختمان ‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ‌درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ‌معادل صد درصد (100 %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود حسب مورد در اختیار‌ وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌ های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند. ب - وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره‌ برداری مناسب نمی ‌باشند با‌ کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار ‌وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمانها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاههای ‌مذکور به مصرف برسد. ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (‌پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از‌ طریق مزایده اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (20 ٪) از حقوق و عوارض قانونی‌ مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به ‌کاربری ‌های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند. درآمد حاصله تماماً به خزانه‌ داری کل واریز و صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ پیش ‌بینی می ‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می ‌گیرد تا در قالب طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ‌ساخت پادگانها و مراکز نظامی و خانه‌ های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.

ماده 6 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌ شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیت ‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی ‌کانون‌ های پرورشی، اردوگاههای تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به ‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها‌ و کانون ‌های فوق ‌الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند. آیین‌ ‌نامه اجرایی این ماده شامل تعرفه ‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌ شود: الف - مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به‌ احسن نموده و به فروش برساند. ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت ‌هایی که از آنها استفاده نمی ‌نماید جهت بهره ‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت ‌واگذار نماید. درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌ شود، معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌ همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی ‌تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها جهت خرید ساختمان‌ های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته ‌از ساختمان‌ های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌ رسد.

ماده 8 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل: ‌الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی. ب - مالیات بر درآمد مشاغل. ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی. ‌د - مالیات تعاون ملی. ه - مالیات بر درآمد مستغلات ‌و - مالیات بر جمع درآمد. ‌که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل‌کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ‌پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال‌مورد استفاده قرار می‌گیرد از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.

‌ماده 9 - سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی‌در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.

‌ماده 10 – گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز‌می‌شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات‌کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختیار مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.

ماده 11 – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود: ‌الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز و معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا‌تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد. ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌واریز نماید. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. ‌معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد. ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

ماده 12 – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود: ‌الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزن‌های فرهنگی خود را‌در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه‌ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزن‌های‌فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند: ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزن‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. ‌معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارجی از کشور به مصرف برسد.

‌ماده 13 – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌های که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای‌آزمایش فرآورده‌های و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه‌ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت‌داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی‌هزینه نماید.

ماده 14 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی‌مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین‌بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.

‌ماده 15 – به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد‌عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.

‌ماده 16 – به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع‌سرم‌ها و واکسن‌ها و سایر فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را، از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، دریافت و به مصرف برساند.

ماده 17 – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر‌قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌الف - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری‌هزینه گردد. ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه‌ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیر قابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.

ماده 18 – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.‌هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد (90%) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری‌که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، پرداخت خواهد شد.

ماده 19 (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه ‌و ترابری اجازه داده می‌ شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌ های عمرانی بخش راه ‌و ترابری‌ از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24 /8 /1366، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبانهای کشور را دریافت و به درآمد‌ عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود جهت اجرای ‌طرحهای مشارکت در احداث آزادراهها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20 %) از‌اعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (5 %) جهت هزینه‌ های وصول عوارض و پانزده درصد (15 %) جهت بهبود و نگهداری آزادراههای موجود‌ به مصرف برساند. دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌ های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی تعیین می ‌شود.

ماده 20 (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ‌شود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمانها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص‌ حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهائی که با دستگاههای مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ ‌واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش ‌بینی می‌ شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری ‌راهها به مصرف برسد.

‌ماده 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیأت دولت ارائه می‌دهد‌وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان‌نامه‌های‌تحصیلی از پرداخت هر گونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق‌از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی‌آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.

‌ماده 22 – سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای‌آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی‌از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر‌خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.

‌ماده 23 - به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها (‌به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون) اجازه داده می‌شود: 1 - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه‌مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه‌خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای و اجرایی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی‌بر اساس تعرفه‌هائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند. 2 - حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و‌دامداری را به فروش برسانند. ‌کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی‌می‌شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.

ماده 24 – وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستند‌مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها و‌خوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن‌ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد. تبصره ـ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌ نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) «قانون مدنی مصوب 18/2/1307» به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.

ماده 25 – ‌الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌اجازه داده می‌شود: 1 - در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های‌شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای، اجرایی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و‌خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس‌تعرفه‌هائی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند. 2 - کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و‌دام‌داری و نظایر آن را به فروش برسانند. ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (1) و (2) بند الف باید به حساب‌هائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده‌افتتاح می‌شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به‌مصرف برسد. ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی می‌کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

ماده 26 (اصلاحی 1390/04/08)- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌ شود: الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط‌ دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100 ٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتبار خاصی که به همین ‌منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌ بینی می ‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور ‌و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند. ب(اصلاحی 1380/11/27)-‌معادل سی درصد (30 %) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 27 - الف (الحاقی 1380/11/27)- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد‌ عمومی کشور واریز مینماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت ‌کشاورزی به مصرف برساند. ب (الحاقی 1380/11/27)- به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. به دولت اجازه داده می‌شود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

ماده 28 – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) از درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی‌کشور مصوب 1350.3.24 که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود‌دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف‌برساند.

ماده 29 – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ‌پنج هزار (5000) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار(10000) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (25000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.

ماده 30 – ‌الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود‌صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. ب - هر گونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها،‌نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد.

ماده 31 (اصلاحی 1380/11/27)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از هر متقاضی انگشت ‌نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیروی ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند. الف (الحاقی 1380/11/27)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از هر متقاضی انگشت ‌نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود در اختیار نیروی ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند. ب (الحاقی 1380/11/27)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29 /7 /1363) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ج (الحاقی 1380/11/27)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 32 (منسوخه 1389/12/08)- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین ‌نامه‌های اجرایی قانون‌ مذکور به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 1 (منسوخه 1389/12/08)- در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه ‌به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد. جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود. 2 (منسوخه 1389/12/08)- مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000 / 10) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (000 / 350) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. 3 (منسوخه 1389/12/08)- وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد. 4 (منسوخه 1389/12/08)- وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده شود. 5 (اصلاحی 1390/03/31)- انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است. ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (2000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.

ماده 33 – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازای عوایدی که‌وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود به شرح زیر استفاده نمایند: ‌الف - معادل هشتاد درصد (80%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها و یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه‌ها،‌فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و فعالیت‌های نقشه‌برداری و فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات‌وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات. ب - معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای‌پرسنل می‌باشد. ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ‌بیست درصد (20%) بند الف و پنجاه درصد (50%) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی قرار می‌گیرد.

ماده 34 – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات‌خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماد (4) این قانون‌حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل‌هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه و سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات‌خود هزینه نمایند. آیین‌ نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 35 – اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (90%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363.10.18‌که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا‌پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.

ماده 36 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش ‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌ مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آن‌ ها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می‌ شوند را به‌ حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف ‌هزینه ‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند. ‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می ‌شود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید. ‌گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه ‌می ‌شود.

ماده 37 (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می ‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص‌ حقیقی و حقوقی ارائه می ‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ‌ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات‌ ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.

ماده 38 (اصلاحی 1390/03/31)- در اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به ‌وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد واریز نماید. معادل صد‌ درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی و برقراری دوره‌ های ‌آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد: 1 - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (60000) ریال 2- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (300000) ریال

ماده 39 - الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره‌ برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه ‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند‌ معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می ‌شود. بند ب (اصلاحی 1375/02/17)- درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود: 1 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه‌ های فرهنگ و‌ آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. 2- معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و ‌وزارتخانه‌ های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. این درآمدها صرف اجرای طرحهای تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه ‌های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع‌ کشور می ‌گردد. ب (اصلاحی 1390/04/08)- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود: 1 - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، مع-دن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ‌ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2 - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و ‌تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های ‌تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات ‌داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد. ‌سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزء‌های (1) و (2) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها و‌اهداف و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد. ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهشهای علمی کشور ‌رسیده باشد و با تایید وزارتخانه‌ های صنایع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) می ‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را‌ برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ‌ای خود هزینه نمایند.

‌ماده 40 – وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%)‌درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر‌هزینه نماید: ‌الف - معادل پنجاه درصد (50%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد. ب - معادل چهل و هشت درصد (48%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه. ج - معادل دو درصد (2%) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.