ماده 80 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید: 1(اصلاحی 1382/01/17)- جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ریال. 2(اصلاحی 1382/01/17)- جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار)، مبلغ یکصدو ده هزار ریال. 3(منسوخه 1392/06/12)- در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می‌گردد، مبلغ سی هزار ریال از طریق اتحادیه های مربوط. د (اصلاحی 1390/04/08)- در ازای صدور هر کارت پیله‌ وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ریال از متقاضی. ‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند. ‌معادل بیست درصد (20%) درآمد فوق ‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت‌ بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه ‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.

ماده 81 (منسوخه 1381/10/22)- تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 در رابطه با دریافت وجه از ‌سازندگان و وارد کنندگان دستگاههای گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم‌ الاجراء خواهد بود. د - در ازای صدور هر کارت پیله‌ وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ریال از متقاضی. آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند. معادل بیست درصد (20 ٪) درآمد فوق ‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت‌ بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه ‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.

‌ماده 82 - صد درصد (100%) مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند (‌الف) تبصره (51) قانون بودجه سال 1364 کل کشور که به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود‌حسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذیربط قرار می‌گیرد تا به مصرف طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد.

‌ماده 83 – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود به منظور سالم‌سازی فضای رادیوئی کشور و حفاظت حقوق رادیوئی و مداری‌کشور در سطح منطقه و بین‌الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بی‌سیم‌ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت مذکور قرار‌می‌گیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.

ماده 84 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود: 1 - اراضی موضوع ماده (31) آیین‌ ‌نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌مصوب 31 /2 /1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می ‌شود را پس از بهره‌ برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفیف‌ نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. 2 (اصلاحی 1379/02/28)- اراضی موضوع ماده (32) آیین‌ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف ‌نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌اراضی موضوع ماده (32) آیین‌ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرحهای مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن‌واگذار می‌گردد. 3 - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرحهای موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و ‌مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌ گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. 4 - درآمد حاصل از طرحهای مرتعداری و بهره ‌برداری از جنگلها که در اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگها و مراتع کشور‌ استحصال می‌ گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) تا (4) مذکور، جهت اجرای طرحهای توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، ‌تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرحهای امور دام و طیور و هزینه ‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه ‌کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می ‌گیرد. 5 (الحاقی 1380/11/27)- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره 1 (اصلاحی 1387/12/14)- تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آیین‌ نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 85 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوق کارت اقتصادی (‌ شامل شماره اقتصادی) صادر و به‌ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌معادل صد درصد (100%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در اختیار‌وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند. ‌کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلفند بر اساس‌دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند. ‌عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود: - برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه. - برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط. ‌تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است. تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

ماده 86 (اصلاحی 1380/11/27)- به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان‌ موقت میهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (‌از یک روز‌ تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (‌اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را ‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 %) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل ‌کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌ از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌ های بهره‌ برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه‌ ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق‌ الزحمه و سایر هزینه‌ های مربوط نمایند. بند الف (الحاقی 1380/11/27)- به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان‌ موقت میهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (‌از یک روز‌تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (‌اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را ‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل ‌کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌ از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌ های بهره‌ برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه‌ ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق‌ الزحمه و سایر هزینه‌ های مربوط نمایند. ب (الحاقی 1380/11/27)- به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

ماده 87 (اصلاحی 1390/11/18)- سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون ‌بودجه کل کشور منظور میشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد‌ زیر هزینه گردد: الف - معادل شصت درصد (60 %) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین‌ المللی امام خمینی (‌ره). ب - معادل بیست درصد (20 %) جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی. تبصره3 (الحاقی 1390/11/18)- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /12 /1387 لغو می‌گردد.

‌ماده 88- به دولت اجازه داده می‌شود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و به ازای تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. ‌پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و‌تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.

‌ماده 89 – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور‌نماید.

‌ماده 90 – اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبت‌های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود.

‌ماده 91 – خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از‌محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام‌نماید.

‌ماده 92 – عبارت "‌و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نماید" از قسمت اخیر ماده (14)‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 حذف می‌شود.

‌ماده 93 – این قانون از اول سال 1374 قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.