‌ماده 40 – وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%)‌درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر‌هزینه نماید: ‌الف - معادل پنجاه درصد (50%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد. ب - معادل چهل و هشت درصد (48%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه. ج - معادل دو درصد (2%) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.

‌ماده 41 – به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و‌فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید.

‌ماده 42 – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و‌به خزانه واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت انجام هزینه‌های آموزشی،‌تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه‌ها، تأمین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند.‌مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم و‌انجام سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده می‌شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه‌شود.

ماده 43 - الف - به منظور تامین قسمتی از هزینه‌ های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ‌دولت، به دولت اجازه داده می‌ شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌ های آموزشی و ورود به آموزشگاهها و ‌دانشکده‌ های دستگاههای مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می ‌دارند، همچنین ارتقای ‌گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاهها، هزینه ‌های مزبور را بر اساس آیین ‌نامه‌ ای که به تصویب هیات وزیران می ‌رسد، ‌برآورد و از داوطلبان اخذ نماید. وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌ های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاههای موضوع این‌ قانون تامین خواهد شد. آیین ‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب‌ جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24 /11 /1361 می ‌شود. ب - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت‌ موضوع بند (‌الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره‌ ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌ گیرد تا به مصرف هزینه‌ های مربوط به فعالیت ‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد. بند ج (اصلاحی 1374/08/09)- به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره‌های‌آموزشی با ارزش استخدامی (‌دوره‌های آموزشی با ارزش مدرک ‌علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارائه خدمات مشاوره‌ای و‌تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات‌عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود. د - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می ‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، شرکتهای ‌دولتی و شهرداریها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد فوق از محل ‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می ‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و‌ امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد. ه- - اجازه داده میشود به میزان پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون دیوان ‌محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش ‌می ‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به طور ‌جداگانه ذیل ردیف بودجه ‌ای دیوان محاسبات کشور منظور میشود و در اختیار دیوان مزبور قرار میگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز ‌و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه ‌ها گردد. پنجاه درصد (50 ٪) بقیه وجوه فوق ‌الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.

ماده 44 – به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود: 1 - حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی به‌تشخیص خود واگذار نماید. 2 - دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارجی از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند. 3 - اماکن و تأسیسات موجود و تأسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به غیر دولتی می‌باشند، به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان‌سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً‌واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اماکن و تأسیسات ممنوع می‌باشد. 4 - در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد‌دریافت نماید. 5 - بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی‌ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت نماید. ‌کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن‌ورزشی و تأمین وسایل آموزشی و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام ورزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی‌و پرداخت حق‌الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

ماده 45 – ‌الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی‌محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین‌ نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مأمورین و مخبرین سازمان یاد‌شده پرداخت گردد. ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات‌آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی مصوب 1361.11.3 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و‌توسعه آزمایشگاه‌ها و انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناس برسد. ج - معادل صد درصد (100%) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (‌تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در‌قبال دریافت حق‌الزحمه مصوب 1360.12.9 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه‌ها و‌کارگاه‌های خشک کردن جانوران (‌تاکسیدرمی) و انجام فعالیت‌های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد. ‌د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و‌موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از‌آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. ‌آیین‌ نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 46 – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده‌و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان‌ها و تأسیسات زندان‌ها هزینه نماید.

‌ماده 47 – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (70%) درآمدی که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد‌عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت انجام فعالیت‌های آماری،‌تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.

‌ماده 48 – به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (70%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود‌در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه وسایل و‌تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین‌تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.

‌ماده 49 – به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیت‌های‌آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار مؤسسه مزبور‌قرار می‌گیرد تا جهت انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.

ماده 50 – به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در‌اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند. ‌آیین‌ نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 51 - وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری‌اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد جهت‌تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه‌های مرزی مذکور به مصرف برسد.

‌ماده 52 – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یک روز انجام می‌شود بابت هزینه صدور گواهی‌نامه رانندگی و‌تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهی‌نامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که‌به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود.‌دریافت هر گونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهی‌نامه از جمله شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد.

ماده 53 (منسوخه 1389/12/08)- به وزارت کشور اجازه داده میشود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی بر اساس تعرفه ‌ای که به پیشنهاد وزارت ‌مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.

‌ماده 54 – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل‌تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (40%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.

ماده 55 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه ‌داری کل واریز نماید: الف - 1 (منسوخه 1387/02/17)- دو درصد (2 %) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌ های ساحلی. درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور. 3 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی. 4 - مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (‌به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (500) ریال به ازای هر نوار ویدئو. 5 - درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری. ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش ‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره ‌های آموزشی ‌برای دست ‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ‌ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌ داری کل واریز نماید: 1 - پنج درصد (5 ٪) از کل هزینه ‌های انجام شده برای امور چاپی (‌شامل لیتوگرافی، حروف‌ چینی و چاپ) بجز فعالیتهای چاپی و آموزشی دولتی‌ و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود. 2 - سه درصد (3 ٪) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرمهای گمرکی که ‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود. 3 - نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه‌ داری کل واریز گردد. اجازه داده میشود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد ردیف‌ های (1) و (2) بند ‌الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و‌ ایرانگردی و صد درصد (100 ٪) درآمد ردیف‌ های (3) و (4) و (5) بند ‌«الف» به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر ‌برگزاری جشنواره‌ ها و نمایشگاهها و صد درصد (100 ٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت ‌اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد. ج - به دولت اجازه داده میشود سه درصد (3 ٪) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین ‌فیلمبرداری - به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. د - عبارت ‌‹‹که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 4 /5 /1343›› حذف‌ میشود. ه- - آیین‌ نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان ‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیات وزیران میرسد. ‌گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای‌ اسلامی ارسال میگردد.

ماده 56 (اصلاحی 1375/07/03)- کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف می ‌نماید و همچنین وجوه‌ ریالی و ارزی که از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌ استفاده های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف ‌قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل میشود بایستی به درآمد عمومی کشور ‌واریز گردد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش ‌بینی میشود در اختیار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آن‌ها به موجب قانون ممنوع میباشد یا‌ به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق‌الذکر در اختیار‌ وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

‌ماده 57 – به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات‌تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (‌به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و‌تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و‌آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش‌کارآیی آنها به مصرف برسد.

ماده 58 – 1 - به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی و امور مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش‌انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به‌حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نماید. ‌همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار‌دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و‌همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش‌ها و دیگر پژوهش‌ها و توسعه و احیای کرسی‌های زبان فارسی در خارج از‌کشور و خرید کتاب‌های خطی فارسی از داخل و خارجی کشور و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسد. 2 - به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های‌تحقیقاتی، مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و‌نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از‌دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (‌هر سال) پیش‌بینی می‌شود در‌اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت‌ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید‌کتاب و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسانند. 3 - اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان‌های مزبور می‌باشد نیز کمک‌ها و هبه‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که‌برای مصارف خاص اهداء می‌شود مطابق نظر واقف یا کمک‌کننده یا هبه‌کننده و یا هدیه‌کننده قابل مصرف خواهد بود.

‌ماده 59 – به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و اجاره‌شهربازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) درآمدهای (‌ارزی - ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر‌هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها برعهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.

‌ماده 60 – معادل یک درصد (1%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهای قبل که در اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور‌در هر سال به خزانه برگشت داده می‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار دیوان‌محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت مؤثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور مبذول‌می‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تأمین اجتماعی از شمول حکم‌این ماده مستثنی هستند.

ماده 61 (اصلاحی 1400/08/11)- به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می ‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی ‌هزینه‌ های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. ‌معادل صد درصد (100%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ‌مزبور قرار داده می‌ شود تا جهت هزینه‌ های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌ های فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌ های ‌پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند. ‌آیین ‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌ های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به‌ تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره (اصلاحی 1400/08/11)- به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل واریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

‌ماده 62 – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و اراضی و محل‌های فرودگاه‌های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد‌اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های آماده‌سازی‌و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی‌خود در فرودگاه‌ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می‌باشند.

ماده 63 - الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می ‌شود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌ های ‌فرودگاههای کشور عبور می‌ نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از‌ محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره ‌پاویون‌ های کشور به مصرف برسد. ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌ شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ میزانی که به تصویب هیات وزیران می ‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل واریز نماید. معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت‌ تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاههای کشور هزینه نماید. ج (اصلاحی 1390/03/31)- مقررات بند «‌الف» این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌ دارند نخواهد بود. ‌آیین‌ نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه ‌و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ‌تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده 64 – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود به ازای هر بار توزین کامیون‌های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ریال به عنوان هزینه‌توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی وکیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به مصرف برساند.

‌ماده 65 – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل‌بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌ نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود دریافت و بر طبق مقررات ماده 13 آیین‌ نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی‌موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

‌ماده 66 – ‌الف - شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه‌گذاری شرکت‌شیلات (‌اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده‌اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می‌باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را‌بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار‌می‌گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی‌به مصرف برساند. ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی‌آماده‌سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تأسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (100%) آن‌را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا بر‌اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی و آماده‌سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده‌سازی در اختیار‌اشخاص داوطلب قرار دهد.

ماده 67 (اصلاحی 1390/04/08)- به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌ شود: 1 - از بابت هزینه‌ های مربوط به بررسی مدارک و نقشه ‌های ساختمانی و طرح‌ های احداث و توسعه کارگاهها موضوع ماده (87) قانون کار. 2 - از بابت هزینه ‌های مربوط به ثبت تشکل ‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار. 3(اصلاحی 1390/04/08)- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران. مبالغی بر اساس تعرفه ‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می ‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل ‌صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود در اختیار وزارت کار و امور ‌اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌ های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و آموزش ‌اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.

ماده 68 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است ورزشگاههای در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار -‌ احداث شده ‌اند را به کارفرمایان (‌اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌ حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می ‌شود در اختیار وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌ گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاههای جدید شود.

‌ماده 69 – وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق‌تعرفه‌های مصوب هیأت دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار‌شود.

‌ماده 70 – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود با کسب مجوز از هیأت وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده هر یک از دستگاه‌ها به‌حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌هزینه‌های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 71 (منسوخه 1399/10/24)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در زمینه استخراج سنگهای ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می ‌نمایند موظفند پنج‌ درصد (5 ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود، در اختیار فرمانداری ‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا‌ منطقه‌ ای که معدن در آن استخراج میشود به مصرف برسد.

‌ماده 72 – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم‌ها (‌اعم از دستی یا مکانیزه) را‌برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (90%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین‌ نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد.

‌ماده 73 – اجازه داده می‌شود معادل دو درصد (2%) وجوهی که بر اساس آراء هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور و‌یا بر اثر رسیدگی به پرونده‌هائی که از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضائی مطرح می‌گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واریز‌می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه دیوان محاسبات منظور می‌گردد، در اختیار دیوان مذکور قرار‌گیرد تا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برساند.

‌ماده 74 – کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (15) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی‌دریافت می‌شود به حساب خزانه واریز می‌گردد. معادل هشتاد درصد (80%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو می‌گردد.

‌ماده 75 – وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت‌جمهوری اسلامی ایران و آیین‌ نامه اجرایی آن مصوب 1359 - به استثنای مواد (31) و (32) - را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت،‌تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به‌صورت طویل‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد (80%) درآمد حاصل از محل اعتباری که‌همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این‌ماده هزینه گردد. ‌آیین‌ نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 76 – درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آیین‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد. معادل هفتاد و پنج‌درصد (75%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار‌خواهد گرفت تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد: ‌الف - هشتاد و هفت درصد (87%) اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زیربنائی در قالب طرح‌های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت‌کشاورزی افزوده می‌گردد. ب - سیزده درصد (13%) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه می‌گردد.

ماده 77 (منسوخه 1374/03/31)- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری، اجازه تجزیه و فروش ‌اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ ها را برای اجرای طرحهای مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص‌ حقیقی و حقوقی صادر می ‌نماید، در مورد طرحهای صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد (25 %) و در مورد سایر کاربریها پنجاه درصد (50 %) از‌بهای روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 %) وجوه ‌واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا بر اساس‌ موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و احیاء و آماده ‌سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید و‌پس از آماده ‌سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.

ماده 78 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (154) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون که نتوانند نسبت به ایجاد ‌فضای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (10000) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ‌نزد خزانه ‌داریکل واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور ‌منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌ گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه ‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران‌ هزینه نماید.

ماده 79 (اصلاحی 1380/11/27)- الف (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (40000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داریکل واریز نماید. صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی قرار می ‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابیها در سراسر کشور، هزینه گردد. ب (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند. ج (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.