‌مبحث اول - مقدمات اجرا

‌ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

‌ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

‌ماده 3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

‌ماده 4 - اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست،از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

‌ماده 5 - صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

‌ماده 6 - در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده‌ محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

‌ماده 7 - برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌ محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

‌ماده 8 - ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌ سابقه محسوب است.

‌ماده 9 - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌ محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل‌ اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

‌ماده 10 - اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌ می‌گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد‌ شد.

‌ماده 11 - هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

‌مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا)

‌ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت.

‌ماده 13 - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌ کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.

‌ماده 14 - در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌ شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.

‌ماده 15 - هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌ مجلسی در این خصوص‌ تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.

‌ماده 16 - هر گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود‌ و مأمورین انتظامی (‌در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند.

‌ماده 17 - کسانی که مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌ می‌باشند.

‌ماده 18 - مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند. 1 - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد. 2 - امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد. 3 - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد. 4 - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. ‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌ مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.

‌مبحث سوم - ترتیب اجرا

‌ماده 19 - اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

‌ماده 20 - هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌ آن حوزه محول می‌کند.

‌ماده 21 - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.

‌ماده 22 - طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون‌ آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.

‌ماده 23 - پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند.

‌ماده 24 - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

‌ماده 25 - هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

‌ماده 26 - اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

‌ماده 27 - اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

‌ماده 28 - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. ‌مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

‌ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌ رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

‌ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

‌ماده 31 - هر گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌ باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

‌ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.

‌ماده 33 - هر گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

‌ماده 34 - همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌ معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌ دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌ خواهد شد. ‌تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

‌ماده 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌ گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌ اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد. ‌تبصره 2 - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌ موقوف می‌گردد.

‌ماده 36 - در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌ محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

‌ماده 37 - محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌ اموری که از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید.