‌ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه‌ آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.

‌ماده 6 - در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده‌ محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

‌ماده 54 - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌ مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌ محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌ به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

‌ماده 118 - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

‌ماده 156 - در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می‌شود.

‌ماده 164 - اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد.

‌ماده 175 - قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

‌ماده 7 - برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌ محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

‌ماده 55 - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌ سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

‌ماده 119 - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

‌ماده 157 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌ خواهد شد.

‌ماده 165 - راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری‌می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.

‌ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌ خواسته امر به‌ اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

‌ماده 8 - ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌ سابقه محسوب است.

‌ماده 56 - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

‌ماده 120 - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌ کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

‌ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین‌ نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌ متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.

‌ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌ محل گواهی نماید.

‌ماده 9 - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌ محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل‌ اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

‌ماده 57 - هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

‌ماده 121 - محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.

‌ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیکن آن مقدار از‌اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.

‌ماده 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.

‌ماده 10 - اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌ می‌گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد‌ شد.

‌ماده 58 - در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

‌ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: 1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده. 2 - روز و ساعت و محل فروش. 3 - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

‌ماده 168 - هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.

‌ماده 179 - ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف‌ عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده 170 می‌باشد.

‌ماده 11 - هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

‌ماده 59 - محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌ عمل آمده کمتر باشد.

‌ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

‌ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌ محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.

‌مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا)

‌ماده 60 - عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

‌ماده 124 - در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

‌ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت.

‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول

‌ماده 125 - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد.

‌ماده 13 - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌ کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.

‌ماده 61 - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌ به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.