ماده 35 – کار پرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .

ماده 69 – اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید . تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند .

ماده 36 (اصلاحی 1399/02/30)- عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد ‌صلاحیت در مواردی که به موجب آیین‌ نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای موضوع‌ ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود. کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله ‌مجاز به دریافت تنخواه ‌گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه ‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب ‌میشوند.

ماده 70 – کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذائی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب های بانکی مربوط تودیع شود . زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد . تبصره 1- حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حسابهای مذکور بطور مستقل امکان پذیر باشد . تبصره 2 – در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید وفروش کالاهای موضوع این ماده بطور علی الحساب قابل پرداخت میباشد . تبصره 3- هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .

ماده 71 – پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره – دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند . نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌ نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ماده 71 مکرر (اصلاحی 1380/11/27)- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است. هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آیین‌ نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیأت‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیأت‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است. تبصره (الحاقی 1393/12/04)- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.

ماده 72 – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد . تبصره 1- مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود . تبصره 2- مصرف درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود . تبصره 3- در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جزء در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود . تبصره 4- اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد . تبصره 5 – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد . تبصره 6- آیین‌ نامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 73 – نقصان و تفریط حاصل درابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود . این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود . تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد .

ماده 74 – نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داری کل و دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آیین‌ نامه ای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد معین خواهد شد .

ماده 75 – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرایی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد . تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود .

ماده 76- برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک دیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود . تبصره – مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد ، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد .

ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی دانسته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت کردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجرای قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت ( از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود ) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید .

ماده 78 – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد ، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع ( قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثتی هستند ) ، میباشد . گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد .

ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود ) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : 1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد . 2- در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر : الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد . ب- شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند . ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند . که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد . 3- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد . 4- درمورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد . 5- در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی 6- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد . 7- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد . 8- درمورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد . 9- در مورد کرایه حمل ونقل هوائی – دریائی – هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع . 10 – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها . 11- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف . 12 – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند . 13 – در مورد چاپ و صحافی که بموجب آیین‌ نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد ، انجام خواهد شد . 14 – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد . تبصره – انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشوط بر آن است که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .

ماده 80 – معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود: الف (اصلاحی 1373/07/24)- نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (2/000/000) ریال تجاو‌ز نکند. ب (اصلاحی 1373/07/24)- نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (2/000/000) ریال بیشتر باشد و از سی میلیون (30/000/000) ریال تجاو‌ز نکند. ج (اصلاحی 1373/07/24)- نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (30/000/000) ریال بیشتر باشد. تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است. تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود.

ماده 81 – مناقصه در معاملات بطریق زیر انجام می پذیرد : الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز . ب – در مورد معاملات متوط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها . ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی وو یا مقامات مجاز از طرف آنها .

ماده 82 – مزایده در معلملات به طرق زیر انجام می پذیرد : الف – در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش . ب – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .

ماده 83 – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط درهر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود .

ماده 84 - ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود: الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج ‌از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت ‌به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام‌ دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان. ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و ‌سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ ها نمیباشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی ‌قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه ‌اجرایی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود. د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط. ھ - در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب ‌مجمع عمومی. و - در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که به موجب مقررات‌ مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه ‌میباشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوطه. ز (اصلاحی 1375/02/12)- در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد. ح (اصلاحی 1375/02/12)- در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

ماده 85 – هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک یا مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود .

ماده 86 (اصلاحی 1373/07/24)- در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (30/000/0000) ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری‌ موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود: الف - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه. ب - در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و‌همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط. ج (اصلاحی 1375/02/12)- در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر‌ موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی، شورای‌ سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ھ - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه‌ اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوط.

ماده 87 (اصلاحی 1372/02/21)- در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع‌ ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده 88- در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین‌ نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او میباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین میشود انجام خواهد شد .

ماده 89 – نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده وسایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به تصوب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .