ماده 81 - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات ، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد ( 5% ) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارائیهای مصوب استانی ، جهت خرید لوازم ومصالح فوق اختصاص داده می شود ودستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها ومصالح خریداری شده به پیمانکاران ، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌ نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد.

ماده 82 - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تمام یاپروژه هائی از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد .

ماده 83 - وزارتخانه ها وموسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( 75 ) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند . در موارد مذکور وهمچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات ، عملیات اجرایی تمام پروژه هائی از هر یک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجراء به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار وابلاغ اعتبار می شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید .

ماده 84 - به شرکتهای دولتی مشمول ماده ( 2 ) این قانون وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بارعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11) ، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی (قیمت و اگهی ثبت شرکتها ) بطور نقدیا اقساط اقدام نمایند.

ماده 85 – الف - اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاههای اجرایی وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییر یابد. ب - به دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیلات ، جا به جایی وظائف بین دستگاههای اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب را تغییر دهد. ج - هر گونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذیربط این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد.

ماده 86 - مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی (نزدخزانه داری کل) واریز می گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد .

ماده 87 - شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ( 000/000/000/8 ) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

ماده 88 - در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست نهم ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3) ، بیست و نهم (29) و سی آم (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی که عده دار ارائه خدمات اجتماعی ، فرهنگی ،خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی درمان، توانبخشی ، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی وهنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی وکیفی خدمات خود وکاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند: الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند. ب - ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود . ج - دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات ، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند. تبصره - برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها ، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید. د - در اجرای بند ( ب ) ماده ( 64 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی ، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف ) واگذار نمایند. تبصره 1 - در اجرای این بند ، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند ( الف ) الزامی است: - نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها0 موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند . نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی0 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی0 تبصره 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که ازنفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد. تبصره 3 - تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد . در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است . تبصره 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد . تبصره 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد . هـ - دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی عام المنفعه ، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند ( الف ) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر مقنول به آنها واگذار نمایند . در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد . تبصره 1 - مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد . تبصره 2 - اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذیربط دریافت می نمایند براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذیربط براسس بند ( ز ) این ماده خدمت نمایند . تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد ( 50% ) از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیردوحقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید . بقیه کارکنان در سایرواحدها یدستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت . تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد . تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیردولتی فوق الذکرمطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابط قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید . دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت ، برنامه اجرایی این ماه را حسب وظایف مربوط،شامل هدفهای کمی ومیزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی ومیزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید . ط - کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد . آیین‌ نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 89 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود: الف – پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . این حکم شامل شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود . ب - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران دراستانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد .

ماده 90 – الف - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر ودر اختیار شهرداری ذیربط قرار دهد ب - با رعایت احکام برنامه های توسعه ،، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت ، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیتهای دستگاههای اجرایی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر ودر اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاریهای ذیربط قرار دهد . تبصره - رعایت مفاد اصل پنجاه وپنجم ( 55 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی ا ست

ماده 91 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون ، ساختمانهائی را که تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند وساختمانهای حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از آنها اقدام نمایند . برای تحقق این هدف ، وزارتخانه های مسکن وشهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای این حکم وتملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند

ماده 92 (اصلاحی 1384/08/15)- به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 93 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است درپایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت ،آب ، فاضلاب ، برق ، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی وبیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی وانتظامی جمهوری اسلامی ایران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید . همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات وتعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما" توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند .

ماده 94 (اصلاحی 1390/04/08)- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار مطابق آیین‌ نامه پیشنهادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (5 /0%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه هائی که به موجب این ماده صورت می‌گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

ماده 95 - در ازای صدور پروانه گذر مرزی براس مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد ( 500/27 ) ریال و حداکثر یکصدوده هزار (000/110 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .

ماده 96 - به وزارت کشور اجازه داده می شود: در قبال ارائه خدمات ویژه ( صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت ، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت ، تمدید تابعیت ، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه ) به پناهندگان واتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .

ماده 97 - بند ( ب ) ماده ( 26 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 بشرح زیر اصلاح می شود: معادل سی درصد ( 30% ) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید .

ماده 98 - چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن ( اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی ) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. حکم این ماده به پرونده های اجرایی سابق که مختومه شده اند و نیم عشردولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد .

ماده 99 - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت احکام قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی ، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزدخزانه داری کل ) واریز نمایند .

ماده 100 - به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید .

ماده 101 - اجازه داده می شود برای بهبود شرایط حمل ونقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت وآمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند. برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل ونقل شهری ، براساس موافقت نامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاریهای مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک ، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد . شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات وکمکهای دریافتی ارائه نمایند . دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی وارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید . آیین‌ نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وتصویب هیات وزیران خواهد بود .

ماده 102 - وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه وبرق رسانی به خانواده های روستائی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید .

ماده 103 - اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها ومراکز آموشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، براساس قانون تشکیل هیات امنای دانگشاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آیین‌ نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشوربه استثنای ماده (31 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 هزینه شود . موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مراکز فوق الذکر ( به استثناء طرحهای تجهیزاتی ) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می گردد . انجام امور امالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموش عالی ومراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می باشد صرفا" مشمول مقررات این ماده می باشد .

ماده 104 - نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای واختصاصی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی براساس مواد ( 3 ) و ( 4 ) قانون نحوه انجام امورمالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آیین‌ نامه های مربوط خواهد بود .

ماده 105 - به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند.

ماده 106 - به دانشگاهها ومراکز پژوهشی اجازه داده می شود که براساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاهها ومراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند . درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی واجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل ) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت .

ماده 107 - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده ( 33 ) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد . وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید .

ماده 108 - کلیه دستگاههای اجرایی اعم از موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل ازانجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیریون ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی وعدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند . سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید. در صورت توان داخلی طبق استاندارهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی ، سازنده و تولیدی سازمان انرزی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند .

ماده 109 - در ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر ازکاردانی توسط وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است .

ماده 110 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری ) کل واریزنماید . تبصره - وزارت جهاد کشاروزی مکلف است اراضی مورد نیازبرای ایجاد مجتمع های دامپروری ( شرکتهای صنعتی دامداری ) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد .

ماده 111 - شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر درقانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 واصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند .

ماده 112 - اجازه داده می شود براساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاروزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درامد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز گردد .

ماده 113 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند با رعایت قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورس های تخصصی فلزات و بورس های تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.

ماده 114 - این قانون از تاریخ 1/1/1381 لازم الاجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.