ماده 41 - پنج درصد ( 5% ) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

ماده 42 - دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یامربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد ( 20% ) از اعتبارات منحصرا" تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند . اجازه داده می شود پنجاه درصد ( 50% ) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1363 هزینه گردد . دستگاههای اجرایی مذکوردرصدر این ماده مکلفنددر شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌ نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 43 - متن مندرج در ماده ( 86 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به ماده ( 86 ) الحاق می گردد: ب - به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه داده می شود براساس آیین‌ نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خودمشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

ماده 44 (منسوخه 1393/12/04)- شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه ها، دستگاههای اجرایی و طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید. کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذی ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.

ماده 45 - اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان ( ( خودیاری به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی ، در روستاهاده درصد ( 10% ) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد ( 30% ) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد ( 50% ) که اعبتار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد . اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می گردد .

ماده 46 - سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهای غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است ، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می شوند.

ماده 47 (اصلاحی 1387/12/14)- متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق می‌گردد: 5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره 1 - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آیین‌ نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.

ماده 48 - متن مندرج در ماده ( 27 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به این ماده الحاق می گردد. ب - به وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت سهامی شیلات ایران ) اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات وادوات غیرمجاز وصید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. به دولت اجازه داده می شود، تا با توجه به وحوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان بازسازی ذخایر آبری در لوایح بودجه منظور نماید.

ماده 49 - به آخرماده ( 1 ) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 16/9/1376 عبارت زیر الحاق می گردد: خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود .

ماده 50 - هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن ونیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاری برای این نوع فعالتیها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 30 ) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است. تبصره - صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفا" بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط صورت گیرد .

ماده 51 - بندهای زیر به عنوان بندهای ( ص ) ، ( ق ) ، ( ر ) ، ( ش ) و ( ت ) به ماده ( 1 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می شوند: ص - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع ، صلح ،هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین سواری و غیر سواری وماشین الات راهسازی و کشاروزی وموتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج ازنصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 8/12/1373 به ماخذ ده هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هرسال به تجویز تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاک وصول مالیات نقل وانتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد در صورتی که به هر علت بهای فروش بار ارزش سیف ( F .I .C ) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ق - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شودبهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنهاتوسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت انساد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می گردد. ر - سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرردر بند ( 2 ) ماده ( 38 ) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ش - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصو لو به حساب درآمد عمومی واریز نماید. اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) ، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و براساس آئنی نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود. ث - سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنهاکه تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور یا تمدید پروانه اشتغال ،براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید.

ماده 52 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها وکنفرانسهای بین المللی که در ایران تشکیل می شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی وکنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاههای برگزار کننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 53 (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.

ماده 54 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل ها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر، چراغهای چشمک زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.

ماده 55 - شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد مصرفی ( 62 ) و ( 63 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 را وصول نماید ووجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید. تبصره - در اجرای سیاستهای خصوصی سازی ، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها وگذار نماید .

ماده 56 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 85 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق گردد: تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.

ماده 57 - متن مندرج در ماده ( 87 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیربه عنوان بند ( ب ) به آن الحاق می گردد: ب - به دولت اجازه داده می شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی ، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می باشند مبلغ سی هزار ( 000/30 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند.

ماده 58 - شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم دینی ، حسینیه ها وتکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد ( 50% ) متوسط نرخ راجع محاسبه نماید.

ماده 59 - شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهری نفت سفید وگاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تامین نماید.

ماده 60 - سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. 1 - تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (000 /50) ریال. 2 - تغییر سن یکصد هزار (000 /100) ریال. 3 - حل اختلاف سند سجل بیست هزار (000 /20) ریال. 4 - الصاق عکس پنج هزار (000 /5) ریال. 5 - صدور گواهی تجرد ده هزار (000 /10) ریال. 6(اصلاحی 1388/03/27)- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصد هزار (000 /100) ریال. 7(اصلاحی 1388/03/27)- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبتهای بعدی دویست هزار (000 /200) ریال. 8 (اصلاحی 1388/03/27)- صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد (500 /2) ریال. 9 - صدور شناسنامه ده هزار (000 /10) ریال. 10(الحاقی 1388/03/27)- صدور شناسنامه رایانه ای بیست هزار (000 /20) ریال. 11(الحاقی 1388/03/27)- صدور گواهی فوت ده هزار (000 /10) ریال. 12(الحاقی 1388/03/27)- صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار 000 /10) ریال. 13(الحاقی 1388/03/27)- صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار 000 /50) ریال تبصره 1(الحاقی 1388/03/27)- در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تایید مراجع ذی صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد. تبصره 2(الحاقی 1388/03/27)- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده 61 - به منظور هماهنگی در تصویب ، اجراء ونظارت پروژه های پژوهشی ، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات درقوانین بودجه سالانه به تصویب می رسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی کشور، به مصرف برسد . مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا" درقالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند. آیین‌ نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ماده 62 - وزارت نیرومکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولید کنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصادی خواهد رسید . در مورد نرخ برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژی های نو با توجه به جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه ( 650 ) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.

ماده 63 - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( 24 ) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 الحاق می گردد: تبصره - شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصیصی ، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند. آیین‌ نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک باپیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 64 - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه ازشکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید . تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه های گلوله زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 65 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبالغی را در لایحه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی ( اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار ) و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آیین‌ نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 66 - اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 و آیین‌ نامه آن قابل هزینه می باشد . چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق الذکر، تشکیل و ترکیب هیات امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 67 - به فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ ، تکثیر و تجهیزات رایانه ای نتایج تحقیقات علمی وفنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب ونشریات و نوارهای صوتی وتصویری و صفحه های فشرده به متقاضایان ، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند . معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

ماده 68 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ومتناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم ، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، حقوق دولتی و عناوی مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

ماده 69 - کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختان‌های مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره 1 (اصلاحی 1390/03/31)- اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت راه و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار می‌گیرد. تبصره 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 که مجری آن وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود. تبصره 4 - تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود. تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد. تبصره 6 - چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید. تبصره 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود. تبصره 8 (اصلاحی 1390/03/31)- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد. اجرای حکم این ماده در مورد ساختان‌هایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرایی ذی ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید. تبصره 9 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره 10 - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.

ماده 70 - به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استاندارهای ملی و اجباری و عدم دریفات هر گونه یارانه در مراحل انتقال ، ذخیره سازی ، گازپرکنی وتوزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی ، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء در می آید.

ماده 71 - به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی ،قیمت فرآورده های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره وبنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه وصلاح کشور تعیین و به فروش برساند.

ماده 72 - مبانی وفاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز ( 2 ) بند ( ج ) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خوردوها و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 به نسبت چهار برابر افزایش می یابد. تبصره 1 - از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری حذف می گردد و با ر مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سودبازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره ( 2 ) این ماده تامین خواهد شد. تبصره 2 - دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد ( 60% ) برای مجموعه قطعات وارداتی و حداقل ده درصد ( 10% ) برای خودرو با پنجاه درصد ( 50% ) ساخت داخلی منظور نماید. تبصره 3 - به میزان درصد سهم ساخت داخلی باتایید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسبا" کاهش خواهد یافت.

ماده 73 - ماده ( 32 ) آیین‌ نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 32 - به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تامطالبات خود را با اقساط حداکثر سی وشش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید . در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.

ماده 74 - قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب 12/2/1378 بشرح زیر اصلاح می گردد: شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهاردرصد ( 4% ) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی ، هنری و ورزشی اختصاصی و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند . پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.

ماده 75 - با توجه به وجود دوره های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاری جدید فصلهای کشاورزی ، منابع طبیعی ، منابع آب و عمران شهری و روستائی ( برنامه های آب شهری و روستائی ) ، مهارآبها، اصلاح روشهای آبیاری ( با همکاری بخشهای غیر دولتی ) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی ، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.

ماده 76 - اجرای خطوط و شبکه های برق ،آب ، گاز ومخابرات در منتهی الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه وترابری در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد.

ماده 77 - با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی وتغییر نظام طبقه بندی دریافتها و پرداختهای دولت ، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی ومحاسباتی ، تعاریف زیر به ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشورمصوب 10/12/1351 اضافه می گردد: ارزش خالص - منظور ارزش کلی دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است. درآمد - منظور آن دسته از داد وستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد . اعتبار هزینه - منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد . دارایی های سرمایه ای - منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یکسال درفرآیند تولید کالا وخدمات بکار می رود. دارایی های تولید شده - منظور دارایی های است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است . دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت ، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می شود. دارایی های ثابت - منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر ومستمر در فرآیند تولید به کاربرده می شود. موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش ،استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند . اقلام گرانبها - منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف ، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود . ( مانند تابلو، کتب خطی ، فلزات گرانبها). دارایی های تولید نشده - منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند . (مانند زمین و ذخایر معدنی)0 فعالیت - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد . اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای - منظور اعتبارمجموعه عملیاتوخدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.

ماده 78 - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایندو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی ، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید . کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

ماده 79 - افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذیربط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد ( 30% ) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشددانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فن آوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح ، تنظیم و اجراءمی نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آیین‌ نامه های مربوطه می باشند . تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت ازشمول محدودیتهای این ماده مستثنی می باشد . در اجرای ماده ( 11 ) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3/1354، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید .

ماده 80 - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می شودموارد لزوم حداکثر تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود رابه ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فواصل هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد .