ماده 178- الف - به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود: 1- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر) 2- معاون برنامه‌ریزی استان 3(منسوخ 1400/11/17)- مدیرکل تربیت بدنی استان 4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 5(منسوخ 1399/06/19)- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 6- فرمانداران (حسب مورد) 7- فرمانده بسیج استان تبصره - در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از روسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند. ب (اصلاحی 1389/10/15)- برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته برنامه ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. تبصره 1- اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل روسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است. تبصره 2- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استاندار است. ج - دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت. د - جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رای‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است. ه- - آیین‌ نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. و - وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

ماده 179 - به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد - هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد: الف - بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای شهرستانها برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. تبصره - اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می‌گردد. ب - سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. ج - در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود. خزانه‌داری کل موظف است برای هریک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید. د - به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط‌مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود. ه - - به تناسب واگذاری و اجرای فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی ملی با تشخیص معاونت به استانها منتقل می‌شود.

ماده 180 - در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح یادشده نزدیک شود. معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

ماده 181- به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی - منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استان ها و انتقال اختیارات اجرایی به استان ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص های لازم به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره (منسوخ 1400/11/10)- هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

ماده 182- به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی، « شورای آمایش سرزمین» با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می‌شود: الف - تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن. ب - بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها دو نفر از اعضاء کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌نمایند. آیین‌ نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت ها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره (منسوخ 1399/06/19)- ترکیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحبه نظر شاغل در دستگاه های اجرایی به انتخاب رئیس‌جمهور.

ماده 183 - دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد. تبصره 1 - مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است. تبصره 2 - به شورای اقتصاد اجازه داده ‌می‌شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به‌گونه‌ای تنظیم ‌نماید که برنامه‌ها، اقدامها و سرمایه‌گذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند. مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ می‌شود.

ماده 184(منسوخ 1399/06/19)- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی، « نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه‌ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به‌اجراء در می‌آید: الف - راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها ب - شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی ج - اعمال شاخص های پایداری منطقه‌ای و ملی د - پایش برنامه‌ها و طرح های توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی ه- - برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرایی ارزیابی راهبردی محیطی تبصره 1- شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردی محیطی طرح ها و برنامه‌های توسعه ملی - موضوعی است. تبصره 2- شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسئول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشند. تبصره 3- شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرایی شورای عالی حفاظت محیط زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید. آیین‌ نامه اجرایی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرایی ارزیابی راهبردی به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 185 - به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجراء در می‌آید: الف - تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری ب - ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری ج - تعیین شاخصهای پایداری و کمّی‌نمودن آن برای سالهای برنامه د - تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی آیین‌ نامه اجرایی این ماده شامل دستگاههای اجرایی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 186 - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نماید. محیط زیست

محیط زیست (منسوخ 1399/06/19) ماده 187- الف - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد: 1- تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم های حساس و شکننده کشور. 2- اصلاح اساسنامه « صندوق ملی محیط زیست» تبصره 1- قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت. تبصره 2- سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید. تبصره 3(منسوخ 1390/03/31)- آیین‌ نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 188(منسوخ 1399/10/24)- به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند. از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاه های متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاست های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

ماده 189 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است: الف - در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به‌منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند. ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذی‌ربط مکلفند در تدوین و اجرایی‌نمودن این نظام همکاری نمایند.

ماده 190 - کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ) ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌ نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.

ماده 191- الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌ نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسانند. ب - به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاحهای‌شکاری را متناسب با جمعیت قابل‌برداشت از حیات‌وحش به ‌تشخیص سازمان‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده 192(منسوخ 1399/08/05)- به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند: الف - طرح ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند. رعایت نتیجه ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژه‌ها الزامی است. ب - نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم)های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 می‌شوند. ج - مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. تبصره 1- دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب های مربوطه را در حساب های ملی محاسبه و ملحوظ نماید. تبصره 2- معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط به منظور برآورد ارزش های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب های ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزش ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند. ارزش ها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان‌سنجی طرح های تملک دارائی های سرمایه‌ای درنظرگرفته خواهدشد.

ماده 193- الف - شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روش های نوین و فناوری های جدید با اولویت روش های آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است. ب (منسوخ 1399/08/05)- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون های انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم آورد. ج (منسوخ 1399/10/24)- از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب های داخلی مطلقاً ممنوع است. د - با توجه به شرایط ویژه تالاب های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان های موجود در بخش های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت های اطراف این تالاب ها اقدام نماید. تبصره (منسوخ 1390/04/08)- آیین‌ نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

توسعه روستایی ماده 194- دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به‌عمل آورد: الف - ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی ب - حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی - کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان های دارای قابلیت توسعه ج - تعیین الگوی مدیریت در آبادی های فاقد شورای اسلامی د - تدوین سیاست های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس « از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه ه- - بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی - ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی و - آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات ز - ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق های مالی و اعتباری ح - ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و موثرتر ط - احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه های روستایی ی - ارتقاء شاخص های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها ک - حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکل های حقوقی به‌منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی ل - اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکت های مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساخت های مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی م - سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب ایران»، در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور و طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری تبصره - دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره‌برداری به بخش های غیردولتی واگذارنماید. ن - توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است. س - تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ع (منسوخ 1400/11/17)- پیش‌بینی مکان های ورزشی برای جامعه روستایی ف (منسوخ 1400/11/10)- تهیه طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به‌عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر تبصره - نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است می‌تواند به‌عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید. آیین‌ نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت های ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.