ماده 15(منسوخ 1399/08/05)- به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف - بازنگری متون، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه ها و ارزش های دینی و هویت اسلامی - ایرانی و انقلابی و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار کار ب - تدوین و ارتقاء شاخص های کیفی به خصوص در رشته های علوم انسانی به ویژه در رشته های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته ای با بهره گیری از امکانات و توانمندی های حوزه های علمیه و تامین آموزش های مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران ج - نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط د - همکاری با حوزه های علمیه و بهره مندی از ظرفیت های حوزه در عرصه های مختلف ه- - گسترش کرسی های نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته ای، توسعه قطب های علمی و تولید علم بومی با تاکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و - استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخص های مورد تایید وزارتخانه های مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی تبصره - پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخص های ابلاغی از سوی وزارتخانه های ذی ربط توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرایی سنجش کیفیت و رتبه بندی را بر اساس این نظام به موسسات مورد تایید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.

ماده 16(منسوخ 1399/08/05)- دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد: الف - بازنگری آیین‌ نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی به نحوی که تا پنجاه درصد (50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد. برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیات علمی از جمله توسعه و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصت های مطالعاتی اعضاء هیات علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید. ب - ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته شدگان دوره های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به گونه ای که میزان افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد (20%) برسد. ج - برنامه ریزی و حمایت لازم برای تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیات علمی تمام وقت به دانشجو در تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی به گونه‌ای که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیات علمی تمام وقت در دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد. د - نسبت به ایجاد، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، شهرک های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرک های فناوری، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه ها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرایی یا شرکت، اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تامین گردد. دستگاه های اجرایی و شرکت ها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه ها هزینه نمایند. ه- - به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم درصد (5/ 0 %) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (3 %) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. و - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 1 - ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم انداز با رعایت سایر احکام این ماده 2 - اصلاح هرم هیات علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تاکید بر شایسته سالاری 3 - گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دوره های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرحهای پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت دار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیات علمی 4 - ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان های پژوهشی کشور جهت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 5 - تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امکانات 6 - استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی 7 - انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند (11) سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم 8 - برنامه ریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین المللی، نسبت سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای علم و فناوری به هزینه های تحقیقات کشور و تعداد شرکتهای دانش بنیان دولت موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

ماده 17 - دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اقدامات زیر را انجام دهد: الف - حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد. ب - حمایت مالی و تسهیل شکل‌گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی ج - حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی د - حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات ه - حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره‌وری و حل مشکلات کشور و - تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات تبصره 1 - دستگاههای اجرایی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتهای دانش‌بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند. تبصره 2 - در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده‌است به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند. تبصره 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید. تبصره 4 - اعضاء هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (100%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

ماده 18 - دولت به منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد: الف - ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ سازی ب - تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته های تحصیلی مورد علاقه در دوره های قبل و بعد از ورود به دانشگاه ج (منسوخ 1399/08/05)- اعطاء حمایتهای مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان د - هدایت تحصیلی در زمینه ها و رشته های اولویت دار مورد نیاز کشور ه(منسوخ 1399/08/05)- - برقراری بیمه تامین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی و (منسوخ 1399/08/05)- رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه ز - حمایت از تجاری سازی دستاوردهای آنان ح - تقویت ابعاد معنوی، بصیرت افزایی، خودباوری و تعلق ملی ط - ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین المللی و با امکانات خاص در شاخه های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با به کارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه ی - ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی های آنها و اولویتهای کشور با حمایت از سرمایه گذاریهای خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار ک - ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم سازیها و مدیریت کشور ل - ایجاد ساز و کار لازم برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها، کنفرانسها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور م - تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان

ماده 19- الف - در راستای تحقق بند (8) سیاستهای کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویتهای ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیات وزیران به اجراء درآورد: 1 - تحول در برنامه های آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به کارگیری فناوری 2 - هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی های دانش آموزان، توسعه حرفه ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور 3 - اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی - یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه 4 - بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش آموزان مستعد به رشته های علوم انسانی 5 - برنامه ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه 6 - بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانش آموزان دوره متوسطه نظری 7- استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره وری 8 - سنجش و ارتقاء صلاحیت های حرفه ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص های آموزشی و پرورشی 9 - ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی 10 (منسوخ 1399/08/05)- برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه های دینی و قرآنی 11 (منسوخ 1399/08/05)- تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش آموزان 12(منسوخ 1400/11/17)- بهره برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش آموزان 13(منسوخ 1400/11/17)- افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزان 14- به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی به صورت الکترونیکی 15- ایجاد تعامل و ارتباط موثر با دیگر نظام های آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یک نظام واحد 16- ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوک ب - دولت موظف است به منظور افزایش بهره وری از طریق بهینه سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد. ج - آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید. د (منسوخ 1399/08/05)- وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه ای و تامین هزینه های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه روزی اقدام نماید. ه(منسوخ 1399/08/05)- - وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تامین نیازهای ویژه و توانبخشی گروه های مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد: 1- منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه های تلفیقی و فراگیر 2- تدوین برنامه های جامع اطلاع رسانی جهت آگاه سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص 3- تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس 4- توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارت های مورد نیاز این گونه آموزش پذیران و (منسوخ 1399/08/05)- سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزش های اسلامی - ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه های آموزشی، علمی و تربیتی در شبکه های مرتبط به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.

ماده 20- الف (منسوخ 1399/08/05)- به منظور زمینه سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است: 1- هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه های آموزشی و هزینه های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالانه تامین کند. 2- حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه های مختلف علمی با حفظ کیفیت به گونه ای که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانک های اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید. 3- از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید. 4- از انجمن های علمی، حمایت مالی به عمل آورد. ب (منسوخ 1399/08/05)- دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌ نامه های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می نمایند. اعضاء هیات علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌ نامه های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند. تبصره 1 (اصلاحی 1391/05/17)- صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می‌گردند. تبصره 2 (اصلاحی 1391/05/17)- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی - اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است. تبصره 3 (الحاقی 1391/05/17)- اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است. ج - معادل درآمدهایی که موسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستان ها در هر سال از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می نمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تامین و محاسبه می‌گردد. د (منسوخ 1399/08/05)- به منظور افزایش کارآیی ماموریتهای اصلی دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد. ه(منسوخ 1400/11/17)- - دولت مکلف است به منظور کاهش تصدی گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره گیری از مجموعه امکانات و توانمندی های حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیت های امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه اقدام کند. و - اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها بر اساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می یابد. ز (منسوخ 1399/08/05)- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، علمی - کاربردی و پیام نور و آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط قرار دهد. ح - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند. ط - به دانشگاه ها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزش های اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیات امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است. ی (منسوخ 1399/08/05)- دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط، می‌توانند نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. ک (منسوخ 1399/08/05)- شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تامین شود. تبصره 1(منسوخ 1399/08/05)- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده (4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب 1386/8/9) و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تایید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. تبصره 2(منسوخ 1399/08/05)- میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیات امناء دانشگاه تعیین و اعلام می‌شود. اجرای دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این گونه شعب بلامانع است. تبصره 3- دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید (ویزا) و اجازه اقامت برای اعضاء هیات علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند. تبصره 4- دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود. تبصره 5 (اصلاحی 1389/10/15)- نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیات امناء دانشگاه ها و موسسات یادشده و حسب مورد با تایید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 1386/08/16 خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق امتحانات ورودی موسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. تبصره 6 - مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می‎گردد. ل - حوزه ‎های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می ‎شود، برخوردار هستند.

ماده 21 - دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفهای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایههای انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفهای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفهای برای نظام آموزش فنی و حرفهای و علمی - کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان‌نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیه و با پیشبینی الزامات مناسب اجراء کند: الف - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفهای و علمی - کاربردی. ب - فراهمسازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینهسازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی - کاربردی کشور. ج - افزایش و تسهیل مشارکت بهرهبرداران از آموزش فنی و حرفهای در بخشهای دولتی و غیردولتی. د - هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامهریزی آموزشهای فنی و حرفهای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور. ه - - کاربست چهارچوب صلاحیتهای حرفه‌ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیتها، مدارک و گواهینامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادامالعمر و تعیین شایستگیهای سطوح مختلف مهارتی. و - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دورههای کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز تا سال چهارم برنامه. ز - رتبهبندی مراکز آموزشهای فنی و حرفهای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرایی، فرآیند یاددهی - یادگیری، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.

ماده 22 - دولت مکلف است ما به التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص‌یافته با احتساب تعدیل سالهای اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 30/1/1385 را برای بازسازی و مقاومسازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید. تبصره - دولت همچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز میباشد و باید معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل پروژههای نیمه تمام در بودجه سنواتی منظور نماید. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 23 - از ابتدای برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق میگردد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکدهها و آموزشکدهها اقدام نماید. تبصره - مبنای انتزاع و انتقال، دانشکدهها و آموزشکده های فنی حرفه ای است که در سال تحصیلی 1389 - 1388 فعال بوده یا مجوز داشته اند.