ماده 204 - در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل‌گیری تعاونیهای مرزنشینان و حق بهره‌برداری از زمینهای مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل می‌آورد.

ماده 222 - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 11(اصلاحی 1389/10/15)- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است: الف - اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تاسیس مراکز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید. ب (منسوخ 1400/11/10)- از راه اندازی موزه های تخصصی به ویژه موزه های دفاع مقدس و شهدا توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید. ج - از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید. د - از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید. ه- - آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید.

ماده 34(منسوخ 1399/08/05)- به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت: الف - دولت از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آیین‎نامه اجرایی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد. ب - به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (30%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تامین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود. دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه گردد. ج - به منظور متناسب‎سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند. د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‎های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعلام کند. ه‌- - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده‎های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید. و - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‎اند را ممنوع نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع‎رسانی و فرهنگ‎سازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده 56 (اصلاحی 1390/03/31)- به منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمان های دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان های مزبور را در وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان ها، تاسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از شمول این حکم مستثنی است. معاونت توسعه و سرمایه انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه هایی که به ساخت و ساز ساختمان های عمومی دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.

بهره‌وری ماده 79- در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش های دولتی و غیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخش های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاست های مذکور می‌تواند حاوی سیاست های تشویقی بخش های غیردولتی و شرکت های دولتی باشد. حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه های اجرایی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است. آیین‌ نامه اجرایی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 188(منسوخ 1399/10/24)- به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند. از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاه های متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاست های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

ماده 205 - وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد: الف - ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهای اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر ب - پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان‌یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری ج - ایجاد و گسترش زیرساختها و ساز و کارهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور آیین‌ نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 223 - در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین‌ نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرایی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههای اجرایی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت‌وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می‌رسد. دستگاههای اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌ نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم‌الاجراء است.

ماده 12- دولت به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی به ویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می نماید: الف (منسوخ 1400/11/10)- شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه ریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تامین زیرساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش های غیردولتی ب - توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه های سنواتی

ماده 35(منسوخ 1399/08/05)- به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‎شود: الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‎های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‎ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‎باشند. ب (منسوخ 1390/04/08)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات‌درمانی و بیمه‎ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی می‎نماید. کلیه واحدهای ذی‎ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‎باشند.

ماده 57 - جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است. تبصره 1 - ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند. تبصره 2 - تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است. تبصره 3 - در دستگاههایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

اشتغال ماده 80 - به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد: الف - حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها ب - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت‌پذیر ج - گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور د - حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل ه- - حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی و (اصلاحی 1390/04/08)- اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. تبصره - آیین‌ نامه اجرایی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ز - برای استمرار فرصت های شغلی، ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال های برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد.

ماده 189 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است: الف - در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به‌منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند. ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذی‌ربط مکلفند در تدوین و اجرایی‌نمودن این نظام همکاری نمایند.

ماده 206 - وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد: الف - تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور تبصره - کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانکهای رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه‌بندی‌شده، حریم خصوصی و مواردی که در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند. ب - تهیه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده ج - تشکیل کمیسیون ویژه‌ای مرکب از دستگاههای اصلی ذی‌ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریک از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یک اصل نهادینه‌شده در کشور تا پایان برنامه تبصره - کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینه بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

ماده 224- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود: الف - در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت « شرکت های دولتی» عبارت « و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود. ب - هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه فقط با تایید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است. ج - کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی‌شده است مکلفند: 1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود. 2- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش‌بینی‌شده هر سال را با ساز و کار جزء (1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است. د - مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تایید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است. ه‌- - در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی‌کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسئولیت هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه های اجرایی یا روسا و بالاترین مقام آنها پیش‌بینی‌شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاه های یادشده براساس شرح وظایف پست های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسئولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست. و - کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی های سرمایه‌ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. ز (منسوخ 1400/11/10)- در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلیه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائی های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد. ح - انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است. ط - معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکت های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام می‌شود. ی - دستگاههای اجرایی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند: 1- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی. 2- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره‌شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض. تبصره - معاونت و روسای دستگاه های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت های فوق را در امضا موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعایت نمایند. ک - ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود. ل - 1- اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تایید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند. 2- اعتبارات هریک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارائی های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارائی های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است. 3(اصلاحی 1389/10/15)- حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی، با تایید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت « قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6 » هزینه می‌شود. م - 1- کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 2(منسوخ 1399/08/05)- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص می‌یابد. 3(منسوخ 1399/08/05)- طرح های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی، ذکر می‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ن - کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک دارائی های سرمایه‌ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت ارائه نمایند. معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضا موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز راساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء است. س - مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد که با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود. پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائی های سرمایه‌ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل‌بخشی و ارتقاء شاخص های توسعه‌یافتگی بین استان ها توزیع گردد. ع - کلیه مراجع و دستگاه های ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تایید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف های آن اقدام نمایند. ف (منسوخ 1399/06/19)- به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکت های دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تایید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تایید شورای پول و اعتبار است. ص - به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی پیش‌بینی‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض‌الحسنه و صندوق های توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌ نامه اجرایی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. ق(اصلاحی 1391/02/30)- بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند. ر (منسوخ 1400/11/17)- هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارائی های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می‌گردد. ش (اصلاحی 1391/02/30)- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر [و] صندوق بیمه کشاورزی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماریهای فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی هزینه گردد. ت - کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. ث - خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و موسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است. خ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های قوانین بودجه سنواتی را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائی های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد. ذ (منسوخ 1399/08/05)- مبالغی که به هر یک از موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند. ض - وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکت های دولتی پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید. تبصره - اجرای احکام بندهای (و)، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه ها، موسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (20) این قانون خواهد بود.

ورزش

ماده 36(منسوخ 1399/08/05)- الف - به پزشکانی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه « خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می‎شود. ب - سیاستگذاری، برنامه‎ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‎گردد.

ماده 58 - حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیتهای مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد. اجرای این حکم در دستگاههای اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ارز ماده 81 - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور: الف - دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند: 1- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند. 2- فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد. ب - دولت موظف است: 1- زمان‌بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است. 2- میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانک مرکزی در سال های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار نباشد. 3- جداول دریافت و پرداخت های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال های باقیمانده از برنامه ارائه نماید. ج - نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

ماده 190 - کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ) ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌ نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.

ماده 207- دولت مجاز است: الف - به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب (اصلاحی 1390/11/16)- با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 225 - دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی اجراء نماید.

ماده 13(منسوخ 1400/11/17)- دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد: الف - اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و هزینه ای مورد نیاز را در ردیف های مستقل در قالب بودجه های سنواتی منظور نماید. ب - اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. تبصره - پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای ممنوع است.

ماده 37(منسوخ 1399/08/05)- برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می‎شود: الف (منسوخ 1390/04/08)- فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ می‎شود. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‎داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‎گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تایید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوق‎الذکر بر مبنای تعرفه‎های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‎گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید. ج - تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام می‎شود از سوی کلیه رسانه‎ها ممنوع است. تبصره - عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال با حکم مراجع ذی‎صلاح قضایی خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد (20%) به جریمه قبلی اضافه می‎شود.

ماده 59 - آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند. کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان‌خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاههایی که در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده‌است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.

ماده 82 - الف - استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است. ب - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند. ج (منسوخ 1400/11/10)- بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح های سرمایه‌گذاری بخش های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارائی های هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. د - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری است: 1(منسوخ 1399/06/19)- تمامی طرح های دستگاه های اجرایی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین‌شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. 2- استفاده‌کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود. تبصره - استفاده‌کنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند. ه(اصلاحی 1389/10/15)- - تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

ماده 191- الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌ نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسانند. ب - به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاحهای‌شکاری را متناسب با جمعیت قابل‌برداشت از حیات‌وحش به ‌تشخیص سازمان‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده 208 - به منظور مدرن‌سازی و توسعه حرفه‌گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته می‌شود: الف - فراهم‌آوردن ساز و کار و امکانات لازم برای بهره‌مندی نیروی انتظامی از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت «فن‌آور پایه‌سازی پلیس» ب - تقویت حرفه‌گرایی با توسعه آموزشهای تخصصی

ماده 226 - احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.

ماده 14(منسوخ 1400/11/17)- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تایید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با اولویت به تعاونی های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.

سلامت (منسوخ 1399/08/05) ماده 38- به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‎های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‎های سلامت به سی‎درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‎شود: الف - دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه‎های لازم را در قالب بودجه‎های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید. ب - به دولت اجازه داده می‎شود بخش های بیمه‎های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید « سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‎شود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد. تبصره 1- شمول مفاد این بند به صندوق های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است. تبصره 2- بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود. تبصره 3- با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسئولیت های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تایید هیات‎وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد. تبصره 4- دارائی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‎های درمان به استثناء صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‎بینی می‎گردد. تبصره 5 - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‎های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست. ج - به دولت اجازه داده می‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید. د - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: 1- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال های چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می‎شود. 2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر در سال های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزایای مستمر در سال های چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (1) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد. 3- مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی 4- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیات‎وزیران تبصره - دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند. ه- - شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات‎وزیران ارائه نماید. و - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر موسسات ارائه‎دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به موسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار می‎شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می‎‎شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است. ز (منسوخ 1390/04/08)- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات بر اساس سیاست های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش های دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آیین‎نامه اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه‎های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد. ح - به منظور ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدی های دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور می‎تواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آیین‎نامه‎ای که پس از تایید معاونت به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید. در این راستا دولت از توسعه فروشگاه های زنجیره‎ای مواد غذایی حمایت می‎نماید.

ماده 60 - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد. تبصره - مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده 83 - الف - به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید. ب (منسوخ 1400/11/10)- به شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه‌گذاری خود، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری های مذکور است.

ماده 192(منسوخ 1399/08/05)- به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند: الف - طرح ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند. رعایت نتیجه ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژه‌ها الزامی است. ب - نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم)های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 می‌شوند. ج - مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. تبصره 1- دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب های مربوطه را در حساب های ملی محاسبه و ملحوظ نماید. تبصره 2- معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط به منظور برآورد ارزش های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب های ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزش ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند. ارزش ها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان‌سنجی طرح های تملک دارائی های سرمایه‌ای درنظرگرفته خواهدشد.

ماده 209 - به منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی؛ الف - دولت موظف است ساز و کارهای اجرایی لازم را با تأکید بر موارد زیر فراهم و اجرایی نماید: 1 - مبارزه با جریانات، گروهها و باندهای سازمان‌یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه‌پرستی، ابتذال و پوچ‌گرایی 2 - ارتقاء احساس امنیت و سالم‌سازی فضای عمومی جامعه 3 - بهره‌گیری و هماهنگ‌سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانه‌ای برای مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی ب - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد. سیاست خارجی

ماده 227(منسوخ 1399/08/05)- دولت نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط دولت در طول سال های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

حمایتی و توانمندسازی ماده 39(منسوخ 1399/08/05)- به منظور توانمندسازی افراد و گروه های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تاکید بر برنامه‎های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود: الف - طراحی نظام سطح‎بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‎ای و گروه های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه ب - اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت های مستقیم ج - تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‎سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال های اجرای برنامه د - معافیت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار

ماده 61 - به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یک‌بار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائیها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و دارائیها به صندوقهای بازنشستگی و تعاونیها و دستگاههای اجرایی مذکور با رعایت تبصره (1) ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) نیز مجاز است. دستگاهها و صندوقهای مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت بنگاه‌داری نباشد.

ماده 84 (اصلاحی 1389/10/15)- صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است. الف - ارکان صندوق عبارتند از: 1- هیات امناء 2- هیات عامل 3- هیات نظارت ب - هیات امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است: 1- راهبری، تعیین سیاست ها و خط‌مشی‌ها 2- تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی 3- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق 4- انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیات عامل مطابق بندهای (د) و (ه-) 5 - عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امناء و تصویب هیات امناء 6 - اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی 7- تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی 8 - تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد. ج - هیات امناء ترکیب اعضای هیات امناء به شرح زیر است: 1- رئیس جمهور (رئیس هیات امناء) 2- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات امناء) 3- وزیر امور اقتصادی و دارائی 4(اصلاحی 1390/04/08)- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5 - وزیر نفت 6 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 7(اصلاحی 1390/11/16)- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای 8 - رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای 9- دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی 10- دادستان کل کشور تبصره 1(اصلاحی 1391/08/30)- جلسات هیات امناء حداقل هر چهار ماه یک بار تشکیل می‌شود. تبصره 2- جلسات هیات امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می‌گردد. تبصره 3- روسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای می‌توانند در جلسات هیات امناء شرکت نمایند. تبصره 4- هرگونه تصمیم هیات امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیات امناء، درج می‌گردد. تبصره 5 - دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امناء توسط دبیر هیات امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیات ارسال می‌شود. تبصره 6 - بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امناء می‌رسد. د - به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امناء، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبه نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند: 1- پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امناء 2- پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیات امناء 3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها 4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب 5 - تایید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیات امناء 6 - ارائه پیشنهاد به هیات امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات 7(اصلاحی 1391/08/30)- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امناء یا رئیس هیات عامل است و هیچکدام از وظایف هیات امناء قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود. 8 - اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار می‌گیرد. 9- اجرای مصوبات هیات امناء 10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امناء «11(اصلاحی 1391/08/30)-افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابهای ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق» 12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق. 13- سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امناء تبصره 1- برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امناء خواهد بود. تبصره 2- اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می‌باشند. تبصره 3- دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است. تبصره 4- کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره 5 - تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است. ه- - رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات‌عامل توسط هیات امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد: 1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن 2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل 3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امناء 4- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق 5 - تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیات عامل به هیات امناء 6 - اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق 7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیات عامل حداقل هر سه‌ماه یک بار 8 - نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر 9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری 10- سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل و - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست ها، هیات نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود. تبصره 1- نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود. تبصره 2- هیات نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد. ز - وظایف هیات نظارت: 1- رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیات امناء و مجلس شورای اسلامی؛ 2- رسیدگی به صورت ریزدارائی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛ 3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق این هیات در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیات امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. تبصره - هیات نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید. ح - منابع صندوق: 1- حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی 2- حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر 3- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد 4- پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد 5 - منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امناء با رعایت قوانین مربوط. 6 - سود خالص صندوق طی سال مالی 7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار 8 - بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود. تبصره 2(اصلاحی 1391/08/30)- منابع صندوق فقط در حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد. ط - مصارف صندوق: 1- اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی 2(اصلاحی 1391/02/30)- اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی 3- اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور 4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی 5 - اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد. 6 - تامین هزینه‌های صندوق تبصره 1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است. تبصره 2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. تبصره 3- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی خواهد بود. ی - سایر مقررات: 1- سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیات عامل تعیین می‌شود. 2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود. 3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیات امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق، منابع موردنیاز طرح های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد. 4(منسوخ 1400/11/10)- مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد. تبصره 1- از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند. تبصره 2- بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره 3- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد. 5 - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است. 6 - صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌ نامه‌های لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد. 7- رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امناء، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. 8 - هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد. 9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امناء تسلیم گردد. 10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود. 11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.