ماده 14ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند: الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (5/2%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج‌درصد(5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده‌درصد(10%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 تعیین می‌شود.

ماده 27ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده 37ـ بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (32) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.

ماده 47ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

ماده 15ـ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد. تبصره1ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت. تبصره2ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد. تبصره3ـ در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.

ماده 28ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه‌ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد: الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس ب ـ اعضای مجمع عمومی‌صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی‌صندوق حداقل یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی‌عادی به‌طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است. پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق‌رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به‌صورت غیرموظف خواهند بود؛ تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می‌کند. ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند. ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است. وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده 38ـ هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.

ماده 48ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند. تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده 16ـ چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند. دستگاههای ذی‌ربط مجازند مسؤولیت ‌کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند. تبصره ـ در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (17) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

ماده 29ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌وجود آید به‌وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم‌الاجراء می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.

ماده 39ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند. تبصره ـ در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

ماده 49ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند. تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (56) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

ماده 17ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو پ ـ جریمه یا جزای نقدی ت ـ اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده 30ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند. آیین‌ نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 40ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (8) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. تبصره2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده 18ـ آیین‌ نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در آیین‌ نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد: الف ـ ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن ب ـ سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت در آیین‌ نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد. تبصره1ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است. تبصره2ـ در آیین‌ نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود. تبصره3ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌ نامه مصوب هیأت وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد. تبصره4ـ شرکتهای بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (5/2%) کمتر از نرخهای مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (5/2%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (5/2%) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند. تبصره5 ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین‌ نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 51 ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (109) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (33) این قانون می‌شود.

ماده 19ـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده‌ وی در صدور بیمه‌نامه‌ موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه‌گر نیست.

ماده 52 ـ قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (549) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ماده 20ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده 53 ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند. عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (38) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 است.

ماده 54 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده 55 ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده 56 ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (54) و (55) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده 57 ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به‌عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌ نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد: الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه ب ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت‌مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تأیید شورای‌عالی بیمه ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(8) این قانون در زمان پرداخت ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه تبصره1ـ در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می‌کند. تبصره2ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای‌عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره جدید دارای اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه می باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود. تبصره3ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. تبصره4ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره5 ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به‌جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک‌نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک‌نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه‌مرکزی مستقر می‌باشد.

ماده 58 ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند. شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.