ماده 40 - املاک مسلوبالمنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده میشود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصاً یا به هر نحو کهمقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا سمالکین به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرارگرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.
مادههای قوانین
دسته: کشاورزی و روستایی ، قانون: آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03
ماده 41 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا میشود برای تأسیساتخیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تأسیسات صنعتی به وزارت خانهها و مؤسسات دولتی و شهرداریها که امور مذکورجز وظایف آنها باشد مجاناً واگذار نماید.
ماده 42 - رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأموراصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض میتواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضیاستان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات درادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازمبه وسیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ میگردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آراء صادره میباشند.
تبصره - اعضاء کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رییس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین میشود.
ماده 43 - اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به اینگونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.
ماده 44 - مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط اینکه قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد دهساله خواهد بود.
ماده 45 - مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحتهای مندرج در جدول زیر تجاوز نکند میتوانند طبقتبصرههای 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصاً مورد بهرهبرداری قرار دهند و یا به یکی ازطرق قانونی دیگر عمل نمایند.
در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحتهای مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک میتواند تا مساحتهای زیر به ترتیبی مندرج در این مادهمورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا (ب) ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند. در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
1 - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران 20 هکتار.
2 - حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج 30 هکتار.
3 - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند 2 70 هکتار.
4 - حومه مراکز استانها به استثناء کرمان - سنندج -زاهدان 50 هکتار.
5 - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران 40 هکتار.
6 - خوزستان - بلوچستان - سیستان 150 هکتار.
7 - سایر نقاط کشور 100 هکتار.
تبصره 1 - تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب وامثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص میشود.
تبصره 2 - مالکین مشمول این ماده به شرطی میتوانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالاتجاوز نکند.
تبصره 3 - مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل میتوانند از سایر مقررات این آیین نامه نیز استفاده نمانید.
ماده 46 - زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت واستفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.
ماده 47 - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشتماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین نامههای لازم را تهیه و پس از تصویب هیأتدولت به موقع اجرا به گذارد.
ماده 1 (الحاقی 1346/02/12)- در صورتی که وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوتمورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک بزارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امربهرهبرداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستائیمربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبتبانجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد به میزان 2% از عایداتخالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.
تبصره (الحاقی 1346/02/12)- در صورتی که بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکتتعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.
ماده 2 (الحاقی 1346/02/12)- زارعین باید مالالاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتی که تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشدحین برداشت محصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیلهمامورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مالالاجاره از محصول جمعآوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد. هر یک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالکًً، زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همانده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقرراتاصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید.
تبصره (الحاقی 1346/02/12)- مقررات فصل اجاره آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشدبلااثر است.
ماده 3 (الحاقی 1346/02/12)- در صورتی که طبق مواد 27 و 28 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقتحاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنهاتقسیم و افراز مینماید.
ماده 4 (الحاقی 1346/02/12)- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یانشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 1340/10/19 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزشقانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده وپرداخت شده قبل از تاریخ 1340/10/19 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تامین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداختخواهد شد.
ب - در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسینرای به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رای مذکور قطعی و لازمالاجرا است.سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رای شورای مزبور اسنادواگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تامین خواهد شد و در صورتی که مالک ازتحویل دستور پرداخت ها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام میگردد و به طور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنواناملاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشدهباشد مشمول مقررات این ماده است.
ماده 5 (الحاقی 1346/02/12)- سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجوداشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای اینقبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیشبینی نشده باشد به قائممقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آیین نامهاصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مالالاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی ازطرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده 6 (الحاقی 1346/02/12)- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 19/10/40 به عنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری میباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد.
